وقيل هو اعتراض على الجواب أى انما يلزم نسخ المعلوم بالمظنون لولم يكونا متواترين وهو خلاف فرض المستدل وهذا فى غاية البعد (قوله قالوا اولا قال الله تعالى ما ننسخ من آية مبنى الاستدلال على ان الخير أو المثل هو الذى وقع به النسخ وقد سلم ذلك في الجواب وهو باطل لان الاتيان بالخير أو المثل كما رتب على النسخ فقد رتب على الانساء وهو اذهاب لا الى بدل ولان ترتب الاتيان به على النسخ يقتضى سابقة الفسخ فلو كان النسخ به لزم الدرر وقد سبق تحقيق ذلك على انا في مقام المنع وهوا نا لا نسلم دلالة ذلك على كون الناسخ هو الخير أو المثل بل على انه اذا انسخ به أو أنساها فقد يأتي آية أخرى العمل بها أكثر نوابا أو مسا و وقد يستدل بان الآية تدل على أن بدل المنسوخ خير منه أو مثل له والناسخ بدل فيجب أن يكون كذلك وليس بشئ لانه ان أريد بالبدل حكم يتعلق بالفعل المنسوخ حكمه على ما هو الحق فلا دلالة فى (۱۹۸) الآية على الزوم البدل فضلا عن كونه خيرا أو مثلا كيف و الانساء اذهاب لا الى بدل
وان أريد الآية الأخرى التي نأتي بها فلا نسلم انه
الوصية للوالدين والاقربين الثابة بالقرآن وأيضا فرجم المحصن ثبات بفعله وهو قد نسخ الجلد فى حقه وهو
ثابت بالقرآن الجواب انه غير صحيح والا لزم فى المعلوم بالمظنون لان الخبرين المذكورين من قبيل الناسخ وقد سبق تحقيق
يعنى بحسب النظم والا
الاحاد وانه خلاف المفروض وهو نسخ القرآن بالمتواتر بل من جملة الصور التي لا تجوز بالاتفاق قالوا أولا
ذلك (قوله لا تفاضل فيه ) قال الله تعالى ما نسخ من آية أو نفسها نات بغير منها أو مثلها وهذا يدل على عدم جواز نسخه بالسنة من وجهين أحدهما ان ما ينسخ به القرآن يجب ان يكون خيرا أو مثلا و السنة ليست كذلك ثانيهما انه قالعمل ببعض الاحكام قال نأت و الضمير الله فيجب ان لا ينسخ الايما اتى به وإنما هو القرآن الجواب قولك دلت الآية على ان أكثر ثوابا وقد يمنع ذلك وهو كلام على السند ما ينسج به القرآن خير منه أو مثله قلة الانسلم بل على ان الحكم النامي خير لله كاف من المنسوخ لان
اجماع قاطع و نسخه بغير هما
باطل لاستلزام الاول كون
الاجماع المنوخ على
أحدهما
القرآن لا تفاضل فيه فيكون بعضه خيرا من بعض ثم ما ثبت من الحكم بالسنة قد يكون اصلح بالنسبة الى الاجماع بنص قاطع أو المكاف أو مسا و يا لماثبت بالقرآن قولك قال نأت والضمير لله قانا يصح ذلك وان كان الدفع بالسنة ( قوله وكالهما) أى نسخ و لان القرآن والسنة جميعا من عنده قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قالوا نانيا قال تعالى قل ما يكون لى ان ابدله الآية في جواز التبديل عنه والنسخ تبديل فينة فى جوازه منه وهو المطلوب الجواب انه ظاهر فى الوحى وعدم تبديل لفظه بان يضع مالم ينزل مكان ما أنزل فلا يدل على منع تبديل الحكم خلاف القاطع اما اذا كان ولو سلم فقد سبق ان السنة بالوحى فلا يكون قد بدله من تلقاء نفسه بل الله هو المبدل قال ( مسئلة الجمهور نصا فلتقدمه قطعا و أما اذا على ان الاجماع لا ينخ الالونيخ بنص قاطع أو باجماع قاطع كان الاول خطأ وهو باطل ولونس نسخ بغيرهما فأ انفق على أ كان اجماعا فلان سنده فا بعد لاعلم بتقديم القاطع قالو الواجمعت الأمة على قواين فاجماع على انها اجتهادية فلد متقدم قطعا واعترض كان نمناقلة الانسخ بعد تسليم جوازه وقد تقدمت اقول قد اختلف في جواز نخ الاجماع وهو رفع بجواز أن يكون السند ظنيا الحكم الثابت به والجمهور على عدم جوازه انا لو نسخ فاما بنص قاطع أو باجماع قاطع أو بغيرهما ولا بعد أن المحقق عدل وكاله ما باطل اما الاول فلانه يلزم أن يكون الاجماع على الخط الانه على خلاف القاطع وهو محال وأما عن لفظ الأول في المتن الى الثاني فلانه ابعد من الأول للإجماع على تقديم القاطع على غيره فيلزم خطأ ذلك الاجتماع كما فى الاول مع م الاضعف على الاقوى وهو خلاف المعقول قالو الو اختلفت الامسة على قولين فهو اجماع على ان المسئلة اجتهادية يجوز الاخذ بكليهما ثم يجوزا جاءهم على أحد القولين كما مر فاذا اجمعوا بطل الجواز الذي هو مقتضى ذلك الاجماع وهو م منى النسخ الجواب لا نسلم جواز ذلك فانه مختلف فيه ولوسلم فلا يكون
لفظ الاجماع تنبيها على أن اللازم هو خطأ أحد
تقديم ال
نسخا
الاجماعين المنسوخ أو الناسخ ( قوله ذلك الاجماع) الاولى هذا الاجماع لكونه اشارة الى الاجتماع على تقديم القاطع ( فوما كا فى الاول) أى كما لزم فى الاول وهو نسخ الاجماع بالقاطع خطأ الاجماع (قوله مع تقديم) یعنی لزم في الثاني محذور آخر هو تقديم الاضعف الذي هو ا الناسخ الفنى على الاقوى الذى هو الاجماع المنسوخ أو الاجماع على تقديم القاطع والأول هو الوجه ومبنى ذلك على ان الاجماع المتعارف الذي يتناوله التعريف هو القطع لا غير فان قيل يجوز أن ينقل بطريق الاحاد فيكون ظنيا قلنا مر جمع النسخ الى الدلالة والمتن (قوله لا نسلم جواز ذلك) أى لا نسلم الاجماع على جواز الاخذ كل من القولين وذلك لان منع الاجماع كاف ولا حاجة إلى منع الجواز وله ذا قال في السند فانه مختلف فيه على ما سبق من منع الاجماع على تسويغ كل من القولين اذ كل فرقة تجوز ما تقول به و تنفى الآخر وقوله ولوسلم اشارة الى ماسبق ان الاجماع على تسويغ كل من القولين على تقدير تسليمه انما يكون مالم يوجد قاطع يمنعه و الاجماع على أحد القراين مانع قاطع فصار الجواب ههنا بعينه ماذكر في جواب الما تعين لوقوع الاجماع على أحد القولين بعد استقرار
الجزء 02 — ص ١٩٨