( قوله أفاد الاخر) أى المخالف لحكم البراءة الاصلية (قوله فالوجه الوقوف لا التغيير) مخالف لما فى الاصل حيث قال الواجب الوقوف على العمل باحدهما أو التخيرين ما ان أمكن وظاهر قوله اذالم يعلم الناسخ معينا شامل لما علم اقترانهما وان لم يتصور ذلك من الشارع ( قوله لماذ كرنا انه ليس في الآيات ما يدل عليه ولا يخفى انه لا دلالة في قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه على رفع وجوب صوم عاشوراء الاعلى القول بالمفهوم (قوله اى ذلك لو صح لمنع تعيين ناسخ) ظاهره كلام على السند الكنه موجه لان تقريره انه ثبت من الكتاب ما يدل على رفع هذا الحكم ولم يثبت من السنة ولا ناسخ سواهما فتعين أن يكون (۱۹۷) هو الكتاب اذ لو اعتبرنا احتمال كونه سنة لم تبلغن الزم خلاف واذا تأخرا فاد الآخر رفع حكم الاصل وهذا رفع حكم الاول ولما عرفت طرق التعيين فاذ الم يعلم الناسخ معينا بطريقه وجب التوقف حتى يظهر دليل لا التغيير فيه مالان مرجعه رفع حكمه ما مع العلم بان أحدهما الاجماع وحينئذ يرد حق وانه لا يجوز قال ( مسئلة الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن وللشافعي قولان انالو امتنع لكان منع اللزوم بجواز أن يعلم الغيره والاصل عدمه وأيضا التوجه الى بيت المقدس بالسنة ونسخ بالقرآن والمباشرة بالليل كذلك تعيين الناسخ بالطرق وصوم عاشوراء وأجيب ميجو از نسحه بالسنة ووافق القرآن وأجيب بات ذلك يمنع تعيين ناسخ أبدا قالوا المذكورة كتنصيص النبين والنسخ رفع لا بيان قلنا المعنى لتبلغ ولو سلم فالنسخ أيضا بيان ولوسلم فاين في النسخ فالو امنفر الشارع على العموم أو قلنا إذا علم انه مبلغ فلا نفرة أقول قد اختلف في جواز سخ السنة بالقرآن والجمهور على جوازه وللشافعي الاجماع على ان هذا ناسخ رضى الله عنه فيه قولان لنا انه لو امتنع لا متنع الغيره واللازم منتف اما الملازمة فلانه بالنظر إلى نفسه وذالك منسوخ ويستم ممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال واما انتفاء اللازم فلات الاصل عدم غيره ولنا أيضا الوقوع منه ان الاعتراض وعليه اعتراض التوجه الى بيت المقدس ثبت بالسنة فانه ليس في الآيات ما يدل عليه ثم نسخ بالقرآن وهو قوله تعالى فول آخر وهو انا لا نسلم انه وجهك شطر المسجد الحرام ومنه حرمة المباشرة بالليل ثبتت بالسنة الماذكرنا ونسخت بالقرآن وهو قوله الاحكام المذكورة من تعالى فالان باشروهن حتى يتبين ومنه صوم عاشوراء ثبت بالسنة لماذكرنا ونسخ بالقرآن وهو قوله التوجه وحرمة المباشرة تعالى في شهد منكم الشهر فليصمه واعترض عليه بانا لا نسلم أن النسخ فيماذ كرتم من الصور وصوم عاشوراء تثبت بالقرآن الجوازان يثبت بالسنة و يوافقه القرآن فان الحكم الموافق لنص لا يجب ان يكون منه الجواب بالسنة قولكم لانه ليس في ان ذلك لو صح لمنع تعيين ناسنج أبد التطرق مثل ذلك الاحتمال اليه وانه خلاف الاجماع ولا يخفى ان ذلك الآيات ما يدل عليها قلنا غير لازم فيها علم بطرقه السابقة وقد يقال ربما ثبت بما نسخ من الكتاب تلاوته قالوا ولا قال تعالى يجوز أن تكون الآيات التبين للناس مانزل اليه - م دل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام مبين الاحكام وهو الغرض من بعثته الدالة عليها منسوخة فلو نسنج بما جاء به امکان را فعالا مبينالان نسخ الحكم رفع له و رفع الشئ لا يكون بدا ناله الجواب ان المعنى التلاوة و يمكن دفعه بان بالبيان في الآية تبليغه اليهم لانه اظهار ولوسلم فالنسخ أيضا بيان لانتهاء أمد الحكم ولو سلم فكونه مبينا الاصل هو العدم وانه لو لاين في كونه ناسخا أيضا لانه قد يكون مبينا لما ثبت من الاحكام ناسخا لما ارتفع منها ولا منافاة بينهما قال اعتد بمثل هذه مسئلة الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر ومنع الشافعي رضي الله عنه لنا ما تقدم واستدل بان الاحتمالات لاختل كثير لا وصية لوارث نسخ الوصية للوالدين والاقربين والرجم للمحصن نسخ الجلد وأجيب بانه يلزم نسخ المعلوم من الاحكام قوله فلونسخ) بالمظنون وهو خلاف الفرض قالوانات بخير منها أو مثلها والسنة ليست كذلك ولانه قال نأت والضمير لله يعنى لو نسخ الرسول بعض تعالى وأجيب بات المراد الحكم لان القرآن لا تفاضل فيه فيكون اصلح للمكاف أو مساويا وصح نأت لان الاحكام بما جاء به من الجميع من عنده قالواقل ما يكون لى ان أبدله قلنا ظاهر فى الوحى ولو سلم فالسنة بالوحى) أقول هذا عكس القرآن لكان رافع الامنيتا ما تقدم وهو نسخ القرآن بالخبر المتواتر وقد اختلف في جوازه والجمهور على جوازه ومنعه الشافعى رحمه وهذا يندفع ما ورد على
الجواب من انه مغالطة الله انا ما تقدم من انه لو امتنع لا متنع لغيره والاصل عدمه واستدل بأنه وقع فان قوله لا وصية لوارث نسخ لات المتدلية في كون
المنسوخ بدا اللناسخ والمعترض أجاب بان الناسخ بيان للمنسوخ نعم يصح ذلك لو استدل بالآية على ان السنة لا تصلح نامة اللقرآن (قوله وهو ( أى المفروض نسخ القرآن بالخبر المتواتر وهذا الوصح امكان نميخاله بخبر الواحد وهو غير جائز بالاتفاق بيننا وان جوزه بعضهم على ما سبق في نسخ المواتر بالا حادو يظهر بالتأمل ان قوله وهو خلاف المفروض على هذا التقرير ليس حسن الانتظام لان النسخ بالأحاد لا يخالف النسخ بالمتواتر بل يؤيده فلهذا ذهب بعضهم الى ان المراد خلاف المفروض الذي هو امتناع نسخ القرآن (قوله بخبر الواحد) على ما هو مفهوم المدعى حيث قيد الخبر بالمتواتر أو خلاف المجمع عليه المفروض لا جما عنا على امتناع امتناع نسخ القرآن بخبر الواحد
الجزء 02 — ص ١٩٧