قوله قالوا ان كان ما مو را به) قد اضطرب كالام الشارحين في نفر بر هذه الشبهة وجوابه الذهب العلامة إلى أن المرادات الفعل المنسوخ لو كان أمر را به في ذلك الوقت أعنى قبل دخول وقته أو بعده قبل انقضاء زمان يسع المأمور به وقد نسخ الى نهى عنه لزم توراد النفى والاثبات على محل واحد فى وقت واحد واذ الم يكن مأمورا به لا يكون رفعه نسخا وتوجيه الجواب انه يكون مأمورا به قبل ذلك الوقت يعنى الوقت الذي لحقه النسخ ويتبين انقطاع التكليف عند ذلك الوقت بالناسخ وقد اعترض بأن هذه الشبهة تنفى النسخ مطلقا فلا تصلح تكا للقائل بالنسخ فان قبل اذا فعل بعض الافراد التي تناولها التكليف لم يلزم التوارد التعلق الامر بمافهـل والنهي عما نسمع قلنا يردد فى الفرد الذي لم يفعل وقد نسح فان أجيب بأنه يرتفع التكليف الذي تعلق اصل الفعل ووجد منه بعض الافراد قانا وكذلك اذالم يوجد فيه تدفع أصل الشبهة ففى الجملة لا تختص الشبهة بما قبل الوقت وتقرير بعض الشارحين أن المكلف ان كان مأمو را به بالفعل في وقته فلو نسخ في ذلك الوقت لزم التوارد وان لم يكن مأمورا به في ذلك الوقت فلا نسمع وأنت خبير بان هذا التقرير مع المطلوب على طار في تقبض لما انه ينفي النسخ في (۱۹۳) وقت الفعل وفى بعض الشروح ان هذا متعلق بقصة ابراهيم وهو بعيد جدا و الشارح المحقق
بالغ في البيان والتوضيح قالو الو كان الفعل واجبها في الوقت الذي عدم الوجوب فيه المكان مأمورا به في ذلك الوقت غير مأمور به فى وجعل ذلك الوقت اشارة
الى رقت النسخ الوارد قبل
ذلك الوقت وتوارد النفي والاثبات على محل واحد وانه محال وان لم يكن واجبا في ذلك الوقت فلا يكون نفى
الوجوب فيه نسخ اله الجواب نختار أنه ليس مأمو را به في ذلك الوقت قولكم ولا نسخ فان ممنوع فانه مأمور التمكن من الفعل وحاصل به قبل ذلك الوقت ثم ورد تجويز تر كه فى وقت آخر متعلقا بالفعل فى الوقت الذي كان الوجوب متعلقا به كما الجواب ان الوقت الذي قبل التمكن ذو أجزاء الومات قبل الوقت فانقطع عنه التكليف بالموت فالتكليف وعدمه قبل الوقت في زمانين فلا تناقض الا ان متعلقهما هو الفعل فى وقت واحد و ذلك جائزوانه محل النزاع قال (مسئلة الجمهور على جواز نسخ مثل فالاثبات في بعضها والنفى صوموا ابدا بخلاف الصوم واجب مستمر أبدا لنا لا يزيد على صم غدا ثم ينسخ قبله قالوا متناقض قلنا لا منافاة بين ايجاب صوم غد وانقطاع التكليف قبله كالموت) أقول الحكم المقيد بالتأبيدان كان التأييد فيدا فى الفعل مثل ان يقول صوموا ابدا فالجمهور على جواز نسخه وان كان التأييد قيدا للوجوب و بيانا لمدة بقاء الوجوب واستمراره فان كان نصا مثل أن يقول الصوم واجب مستمر أبد الم يقبل خلافه واعتراضه بحاله فقوله والاقبل وحمل ذلك على مجازه انا انه لا يزيد في دلالته على جزئيات الزمان على دلالة قوله هم غدا على متنعلها حال من تركه صوم غد وقد قدمنا ان ذلك قابل للنسخ واذا جاز ذلك مع قوة النصو واذا جاز ذلك مع قوة النصوصية فيما تناوله فهذا مع
في بعض آخر فلا تناقض ولم يزد على ماذكره العلامة الازيادة تحقيق في الجواب
والمحر و رفى قوله متعلقا به عائد الى الموصول أوالى
-
ظهوره و احتمال ان لا يتناوله اولى بالجواز قالوا التأييد معناه انه دائم والنسخ ين فى الدوام و يقطعه فكان متناقضا فلم يجز على الله الجواب لا نسلم التناقض اذ لا منافاة بين ايجاب فعل مقيد بالا بد و عدم
الفعل والعائد محذوف ابدية التكليف به وذلك كمالا منافاة بين ايجاب صوم مقيد بزمان وان لا يوجد الوجوب في ذلك الزمان كما يقال هم غدا ثم ينسخ قبله وذلك كما يتعلق التكليف بالصوم فى غد ثم يموت قبل غد فلا يوجد
وقوله في وقت آخر هو وقت
الوقت الذى هو مأمور فيه النسخ يعنى في وقت مغاير في غد تكليف قال ( مسئلة الجمهورجواز النسخ من غير بدل لنا ان مصلحة المكلاف قد تكون في ذلك وأيضا فانه وقع كنسخ وجوب الامساك بعد الفطر وتحريم ادخار لحوم الاضاحي قالوانات بخير منها وكلا الوقتين من الازمان أو مثلها واجيب بان الخلاف في الحكم لا فى اللفظ سلامنا لكن خصص سلمنا ويكون نسخه بغير ادل خيرا
المصلحة
التي قبل التمكن مع الفعل وقوله قبل الوقت يعنى وقت الفعل والتمكن منه وضمير متعلقهما اللفعل والمترك وقوله في وقت واحد هو الوقت الذى قدره الشارع وتمكن فيه من الفعل وتوضعه الاتيان بفعل بعد الزوال يكون في وقت الطلوع متعلقا للوجوب وفي وقت الضحى متعلقة الحرمة أو الاباحة (قوله الحكم المقيد بالتأييد) أى المشتمل ذكره على ما يفيد تأبيد الوجوب أو الواجب (قوله والاقبل ) أى وان لم يكن نصا بل ظاهر امثل الصوم واجب في الايام الازمان ونحو ذلك قبل النسخ الذي هو خلاف التأييد و حمل ظاهر التأييد على المجاز على التخصيص ونحوه (قوله لنا ) احتجاج على جواز نسخ ما يكون التأبيد قيد اللفعل وحاصله انه اذا جاز نسخ التكليف بالفعل المفيد بالازمنة المخصوصة بطريق التنصيص عليها في طريق الظهور و احتمال عدم التناول أولى وكان الشارح العلامة لم يتنبه لما أشار اليه المحقق من الفرق بين قيد الوجوب والوجوب فزعم ان مثل صوموا أبد ابدل على ثبوت الحكم في جميع الازمات لعمومه وليس تنصيصا على كل وقت بعينه از قد يطلق للمبالغة مثل لازم فلانا أبدا ( قوله لا تسلم التناقض ) حاصله ان ايجاب الدوام اغا يناقضه عموم ایجاب الدوام لا عدم دوام الايجاب
الجزء 02 — ص ١٩٢