حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٤١

(قوله قد اختلف في جواز نسخ التكليف من غير تكليف آخر) قيد بالتكليف لانه لا خلاف في ان الشيخ انما يكون بدليل وهو لا محالة يثبت حكما آخر كالاباحة في الصور المذكورة التي نسخ فيها الوجوب والتحريم ولا فى ان كل آية تفسيخ يؤتى با آية أخرى يكون العمل بها أكثر منها ثوابا أو مثلها والظاهرات مراد القائلين بوجوب البدل في النسخ هو اثبات (۱۹۳) حكم آخر متعلق ذلك الفعل الذي المصلحة علمت ولو سلم انه لم يقع فن أين لم يجز ) اقول قد اختلف في جواز نسخ التكليف من غير تكليف ارتفع عنه الحكم المنسوخ كالاباحة عند نسخ الوجوب آخر يكون بدلا عنه فجوزه الجمهور ومنعه قوم لنا انه ان لم يقل برعاية المصالح فلا اشكال وان قبل أو الحرمة على ماذهب اليه بها فلا استحالة عقلابات تكون المصلحة في النسخ عنه بلا بدل ولذا أيضا انه لو لم يجز لما وقع وقد وقع منه صاحب الكشاف منان هو قوله تعالى فقد موا بين يدى نجوا كم صدقة أو جب الصدقة عند مناجاة الرسول ثم نسخ بلا بدل ومنه النسخ هو الاذهاب الى بدل ان الامساك بعد الفطر عن المباشرة كان واجبا ثم نسخ الابدل ومنه انه فهى عن ادخار حوم الاضاحي والانساء هو الاذهاب محرمانم نسخه مبيها بلا بدل قالوا قال تعالى ما نه سيخ من آية أو نفسها نأت بخير منها أو مثلها ولا يتصوركونه لا الى بدل واعترض عليه خيرا أو مثلا الا فى بدل الجواب ان المراد نأت بلفظ خير منها الا بحكم خير من حكمها وليس الخلاف في اللفظ انما الخلاف في الحكم ولا دلالة عليه في الآية سلمنا ان المراد نأت بحكم خير منها الكنه عام يقبل التخصيص بأن الآية تدل على وجوب البدل فيهما جميعا والجواب فلم له خصص بما نسخ لا الى بدل سماء ولا يلزم البدل اذاتي بنسخه من غير بدل وهو حكم فلعله خير ان المراد بالبدل حكم آخر للمكلف مصلحة يعلمها الله ولا نعلها نحن إناء لكن هذا دال على عدم الوقوع واما على عدم الجواز فلا متعلق بذلك الفعل والآية والنزاع في الجواز قال (مسئلة الجمهورجواز النسخ باتقل لنا ما تقدم و بانه نسخ التخيير فى الصوم والفدية الاخرى لا يلزم ان تكون وصوم عاشوراء برمضان والحبس في البيوت بالحد قالوا ابعد في المصلحة قلنا يلزمكم في ابتداء التكاليف كذلك بل قد تدل على مالا وأيضا فقد يكون علم الاصلح في الاتقل كما يستمهم بعد الصحة و يضعفهم بعد القوة قالوا يريد الله أن تعلق له ذلك الفعل هذا يخفف عنكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قلنا اتسلم محموم فياقها للمال في تخفيف الحساب وتكثير الثواب أو تسميته للشئ بعافيته مثل لدوا للموت وابنو اللخراب وان سلم الفورف مخصوص بما والحق انه يجوز النسخ بلا حكم بان بدل الدليل على ذكرناه كا خصت تقال التكاليف والابتلاء باتفاق قالوانات بخير منها أو مثلها والأشق ليس بخير للمكاف ارتفاع الحكم السابق من وأجيب بانه خير باعتبار الثواب) اقول يجوز نسح التكليف بتكليف اخف أو مساواتفاقا وهل غير اثبات حكم آخر فلا مجوز بتكليف اثقل منه الجمهور على جوازه ومنعه قوم لنا ما تقدم انه ان لم تعتبر الم المصلحة فواضح وان اعتبر فلعل المصلحة في الانقل أيضا الولم يجز لم يفع وقد وقع منه التغيير بين الصوم والفدية كان هو الواجب أولا فسخ تعيين الصوم ولا شك ان الزام أحد الأمرين بعينه اشق من التغيير بينهما ومنه ان لا يكون نسخ تحريم ادخار صوم عاشوراء كان هو الواجب فنسخ بصوم رمضان و صوم شه را شق من صوم عشرة أيام ومنه ان الحبس يحتاج الى تقييد البدل بالتكليف وعلى هذا لحوم الاضاحي الى اباحته في البيوت كان هو الواجب على الزاني فنسخ بالحد من الجلد والرجم وانه انقل قالوا أولا نقلهم الى الاشق من ج- و از نسخ بلا بدل الانقل ابعد من المصلحة فلا يجوز الجواب أولا النقض فانه يلزمكم في أصل التكليف فانه نقل من (قوله وأيضا لو لم يجزلم يفع) ماه البراءة الاصلية الى ما هو اتقل فينبغى ان لا يجوزوانه جائز انفاقا وثانيا لا نسلم انه أبعد من المصلحة كان هذا مندرجا فيها تقدم و ربما علم الله ان المصلحة في الانقل بعد الاخف أكثر كما ينقلهم من الهة الى السقم و من القوة الى الا انه حاول تفصيل جواز الى الضعف ومن الشباب الى الهرم هذا بعد تسليم رعاية المصلحة وانها ممنوعة والعالم يتعرض له لانه والصواب من صوم يوم قد علم قالو انا انيا قال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والنقل الى الوقوع (ق - وله من صوم الا تقل بخلاف ذلك فلا يريده الجواب أولا انا لا نسلم عموم التخفيف واليسر والعسر في الايتين بل هى عشرة أيام من سهو القلم ولو سلم فسياقهم ايدل على ارادة ذلك في الماكل فالتخفيف هو تخفيف الحساب واليسر هو تكثير واحد فان عاشوراء اسم النواب ولو سلم فانه مجاز من باب تسمية التي باسم عاقبته مثل بد و اللموت وابنو اللخراب فان التكليف | للعاشر من المحزم أو التاسع سمی تخفیفار بسرا با عتباران عافيته تخفيف الحساب وتكثير الثواب ولوسلم انه للفور لا للمال مطلقة منه على اختلاف فيه وكان ولا مجازا باعتبار المال فهو مخصوص بماذ كرناه من النسخ بالانقل كما ه و مخصوص بخروج أنواع الفرض صومه لأصوم ) ٢٥ - مختصر المنتهى ثانى ( العشر من المحوم الاخلاف (قوله لا للمال ولا مجازا باعتبار المال) الاول تخصيص التخفيف والإسر بما فى الآخرة والثاني تعبير جما عن التكليف الذى يؤل اليهما والمعنى لو سلم ان كلا من التخفيف واليسر حقيقة شامل للعاجل
الجزء 02 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.