حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٣٩

( قوله قبل الفعل ) تعبير عن المسئلة بما هو المشهور والافالمذكور في المتن قبل وقت الفعل ولهذا قال في التقرير قبل دخول عرفة وصريخ بأن المراد قبل وقت الفعل والحق ان المراد قبل الوقت الذى يتمكن فيه من اداء الفعل فيشمل ما قبل دخول الوقت وما بعد دخول الوقت وعدم انقضاء زمان يسع المأمور به فالأول مثل ان يقول جواهـذه السنة ثم يقول قبل دخول عرفة لا تحج و او الثاني مثل ان يقول يوم عرفة قبل انقضاء زمان يسمع الاسباب لا تحب وافالنسخ ابد الا يتعلق بما مضى بل ربما تعدد وقوعه في الاستقبال من افراد الفعل (قوله فيما تقدم من انه لا ينقطع التكليف بالفعل حال حدوثه وانه يه مع التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه (قوله لانهما) أى النسخ والمسوت سواء فى انقطاع التكليف به ما وارتفاع تعلق الخطاب وقد (۱۹۱) يجاب بمنع الاستواء التحقق الرفع في يسمع ويكون من قبل التمكن قالوا ان كان مأمورا به ذلك الوقت توارد النفى والاثبات وان لم يكن النسخ دون الموت للقطع بات الرفع يقتضى سابقة فلا تسع وأجيب بانه لم يكن بل قبله وانقطع التكليف عنده كالموت) أقول هذه مسئلة النسخ قبل الفعل وصورتها ان يقول حجوا هذه السنة ثم يقول قبل دخول عرفة لا تحجوا وقد اختلف في جوازه والمختار الثبوت والعقل قاض بأنه لا ثبوت مع الموت وحاصله الجواز ومنعه المعتزلة والصيرفى لذا انه ثبت بالدليل فيما تقدم ان التكليف ثابت قبل وقت الفعل فوجي انا لا نسلم تكليف من علم جواز رفعه بالنفح كما يرفع بالموت لانه ما سواء وقد يجاب عنه بأن التكليف مفيد بعدم الموت عقلا الله انه يموت قبل التمكن ولا رفع ولنا أيضا ان كل نسمح قبل وقت الفعل وقد اعترفتم بثبوت النسخ في الزمكم تجويزه قبل الفعل بيانه من الفعل وقد يدفع بأنه ان التكليف بالفعل بعد وقته محال لانه ان فصل اطلاع وان نزل مى فلان مع وكذلك في وقت فه - له لانه اجماع أو الزام للمعتزلة حيث فعل وأطاع به فلا يمكن اخراجه عن كونه طاعة بعد تحققها وقد يقال الكلام فيما لم يفعل شياً . قالوا بالتكليف قبل الفعل الافراد التي يتناولها التكليف وليس كل نسخ كذلك فلا يحصل الالزام واستدل بقصة ابراهيم عليه من غير تفرقة بين من علم السلام وهى انه أمر بذبح ولده ونسمع عنه قبل التمكن من الفعل أما الأول فيدليل قوله افعل ما تؤمن الله انه يموت أولا يموت ولانه أقدم على الذبح وترويع الولد ولولم يكن مأمورا به امكان ذلك ممتنعا شرعا وعادة وأما الثاني فلانه فان قيل التكليف الذي لم يفعل فلو كان مع حضور الوقت الكان عاصيا واعترض عليه با نالا نسلم انه لو لم يفعل وقدحة و الوقت يرتفع قبل التمكن من اكات عاصي الجوازان يكون الوقت ، وسعا فيحصل التمكن فلا يعصى بالتأخير ثم ينسخ الجواب اما اولا فلانه لو كان موسعا لكان الوجوب متعلقا بالمستقبل لان الامريات عليه قطعا فاذا نسمع عنه فقد نسخ الفعل يكون عبداوه و قبيح قلنا بعد تسليم القاعدة تعلق الوجوب بالمستقبل وهو المانع عندهم من النسخ فقد جازما قالوا بامتناعه وهو المطلوب وأما لا نسلم العبث اذ يشتمل على ثانيا فلانه لو كان موسع الأخرا الفعل ولم يقدم على الذبح وترويع الولد عادة اما رجاء انه سينسخ منه الفائدة التي هي الابتلاء وامارجاء ان يموت فيسقط عنه لعظم الامر ومثله مما يؤخر عادة وربما دفعوه بوجوه أخر منها انه لم (قوله وكل نسخ قبل وقت يؤمر بشئ وانما توهم ذلك توهما باراءة الرؤيا ولو سلم فسلم يؤمر بالذبح انما أمر بعمق دمانه من اخراجه الفعل) لاخفاء ان النزاع وأخذه المدية وتله للمحبين وهذا ليس بشئ الامر من قوله افعل ما تؤمر واقدامه على الذبح والترويع فيما قبل الوقت الذي قدره المحرم أولا الامر كيف ويدل على خلافه قوله ان هذا الهو البلاء المبين وقوله وفديناه بذبح عظيم ولولا الشارع للفعل والذي ذكر الامر لما كان بلاء مبينا ولما احتاج الى الفداء وعلى أصلهم هو تور بط لابراهيم في الجهل بما يظهر في الدليل انما هو وقت انه أمر وليس بأمر وذلك غير جائز ومنها انا لا نسلم انه لم يذبح بل روى انه ذبح وكان كلما قطع شبا بلهم المباشرة الفعل فأين أحدهما عقيب القطع وانه خلق صفحه نحاس أو حديد تمنع الذبح وهذا لا يسمع اما اولا فلانه خلاف العادة من الآخر ( قوله وهو) أى والظاهر ولم ينتقل نقلا معتبرا واما نا نيا فلانه لو ذبح ما احتيج إلى الفداء ولو منع الذبح بالصفيحة مع تعلق الوجوب بالمستقبل نازيا الامر به امكان تكاليفا بالمحال وهم لا يجوزونه ثم قد نسخ عنه والا لا ثم تركه فيكون نسخا قبل التمكن هو المانع عند المعتزلة من النسخ على ما سيذكره في تقرير شبه تهم من انه لولم يكن مأمو را به في ذلك الوقت لم يتحقق النسخ (قوله ولولا الامر ) أي الأمر بالذبح يعنى لولم يؤمر بشئ أو أمر بالمقدمات دون الذبح لما كان هذا بلاء مبينا ولما احتاج الى الفداء اما على تقدير عدم الامر بشئ فظاهر و اما على تقدير الامر بالمقدمات فلسهولة الامتثال فيه وعدم تأديه الى تلف النفس ليفتقر الى ذراء (قوله وانه خلق) عطف على انا لا نسلم أى ومنها ان خلق صفحة منعت الذبح مع انه مأمور به من غير نسخ و جعله عطفا على انه لم بذبح أوانه ذبح ممالا معنى له (قوله والالاثم تركه) في أصول الحنفية أنه لا ترك ههنا للمأمور به حتى يلزم الاتم لان ذبح الشاة خلف عن ذبح الولد والخلف يقوم مقام الاصلي بوضعه الى الفداء اسم لما يقوم مقام الشي في قبول ما يتوجه اليه من المكروه فلو كان ذبح الولد مرتفعا لما احتاج الى ما يقوم مقامه 1
الجزء 02 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.