٤٤
العادة وتخلف الظن عن الإمارة ليس كذلك بخلاف العلم من الدليل قوله ولا بد من مستلزم هذا على تفسير المتكلمين ظاهر وأما على تفسير الاصوليين وهو المقصود بالبيان فوجوب المقدمتين انما يكون على تقدير النظر واليه أشار بقوله ليكون الحاصل خبر يا يعنى اذا كان المستلزم حاصلا لا اصغر يكون اللازم حاصلاله ضرورة فيحصل مطلوب خبرى هو النتيجة فحصول المستلزم للأصغر ليس مضمون النتيجة على ما سبق إلى الوهم بل مضمون الصغرى (قوله لتنى احداهما عن اللزوم هذه هى الكبرى في الشكل
التقديرين فالمعنيان متباينان صدقا ومن زعم تساويه ما في الوجود بشرط النظر في المعنى الاصولى لزمه القول بوجوده فى الكواذب (قوله لابد فى الدليل) وجوب المقدمتين على الاصطلاح المنطقى ظاهر على تعريفهم وأما على الاصطلاح الاصولى فانما يجيان فيه من حيث يتعلق به النظر والسبب في ذلك أنه لابد في الدليل من حيث يتوصل به الى المطلوب أعنى المحكوم به من مستلزم له والالم ينتقل الذهن منه اليه ولابد لمطلوب حاصل للمحكوم عليه قال (ولابد من مستلزم أيضا من ثبوت المستلزم للمحكوم عليه ليلزم من ثبوته له ثبوت لازمه له فيكون الحاصل منه خير يا ولوجوب المستلزم الموصوف بالحصول وجبت في الدليل المقدمتان لتنبي احداهما عن اللزوم وهي الكبرى فمن ثم وجبت المقدمتان) وقدمت لأنها العمدة في الانتاج المشتملة على النتيجة بالقوة والأخرى عن ثبوت الالمزوم المحكوم عليه وهى
أقول لابد في الدليل من الصغرى فان قلت الاستلزام انما يكون في القطعيات دون الظنيات على ما سبق قلت ان أريد التعميم كما مستلزم للمطلوب والالم
هو الظاهر على الاستلزام هنا على المناسبة المصحة الانتقال لا على امتناع الانفكاك (قوله هذا يختص ) ينتقل الذهن منه الله ولاند أى ماذكرتم من المستلزم للمطلوب الحاصل المحكوم عليه انما يوجد في بعض الدلائل لان محصوله حمل الوسط من ثبوته المحكوم عليه
الذي هو المستلزم على المحكوم عليه أعنى الاصغر ايجابا كليا أو جزئيا وحمل الاكبر الذي هو المطلوب على ليكون الحاصل خبر يا فلذلك
وجبت فيه المقدمتان
الوسط ايجابا كليا فاختص بالضرب الاول والثالث من الشكل الاول ولو أجرى الاستلزام على ظاهره
لتني احداهما عن اللزوم فيكون مستلزما ولا يصح أن يقال الامارة تستلزم لذاته قولا آخر مالم يقيد بالقيد المذكور لانه يجوز عدم والأخرى عن ثبوت الملزوم صدقها فلا تكون مستلزمة وحينئذ ظهر معنى قول المحشى فى آخر الحاشية فالحكم بعدم الاستلزام فان قلت هذا يختص فيما في غير البرهان انما يتم بأن يبين تحققه أو جواز تحققه بدون النتيجة الخ وأنت تعلم أنه لو كان التسليم بمعنى أرى بعض الدلائل التصديق لا يكون لقوله وأما بدونه فلا استلزام الا فى البرهان معنى لان البرهان والامارة متساويان في وجوب التصديق بالمقدمات وعدمه (قوله لزمه القول بوجوده فى الكواذب) أى بوجود المعنى الاصلى في الكواذب لان المعنى المنطق قديو جد هناك وفي المكو اذب لا يمكن النظر الصحيح فلا يمكن وجود المعنى الاصلي هناك مع اشتراط النظر فيه والحاصل أن النسبة المعتبرة بين المعنى الأصولي والمنطقى الواعتبرت بحسب الصدق والحمل لكان المعنيان متباينين لان المعنى الاصولى على تقدير التعميم الذي ذكره لا يصدق الاعلى الاقسام الثلاثة التي هي المفردات و المقدمات المتفرقة والمقدمات المرتبة وحدها أى مع قطع النظر عن الترتيب والمعنى المنطق لا يصدق على شيء منها بل يصدق على المقدمتين مع هيئة الترتيب العارضة له ما فقط فبينهما مباينة ولو اعتبرت بحسب التحقق والوجود فان اشترط في المعنى الاصولى النظر بالفعل كان المعنى المنطق أعم لان المعنى الاصولى على هذا التقدير لا يتحقق الا فى صورة يكون هناك مقدمات مرتبة هي فرد من المعنى المنطق ويتحقق المعنى المنطقي بدونه فى الكواذب وان لم يشترط فالظاهر ان النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه لصدقهما فى المعنى الاصولى الواقع مع النظر وصدق الاصولى بدونه في المفرد الذي لا يقع معه النظر وصدق المنطق بدونه في بعض الكوادب ( قوله من حيث يتوصل به الى المطلوب) فائدة هذا القيد توضيح قول الشارح والالم ينتقل الذهن منه اليه فان الظاهره و التوصل بالدليل الى الحكم وانتقال الذهن منه اليه لا الى المحكوم به لكن لما كان للمحكوم به زيادة اختصاص بالحكم الذى لا يحصل بدونه جعل مطلوبه من الدليل وانتقال الذهن منه اليه واجبا
الجزء 01 — ص ٤٤