٤٣
والظن عقيب الدليل والأمارة بخلق الله تعالى من غير تأثير لهما و ايجاب ومعنى استلزام الدليل العلم استعقابه اياه عادة فلا يبعد أن تستلزم الامارة الطن بهذا المعنى ويتخلف عنها بناء على أن الله لا يخلقه عقيبها والجواب أن الاستعقاب العادى يمنع التخلف عادة وان جاز عقلا حتى لو وقع كان من خوارق في استلزام البرهان النتيجة لذاته بحث ( مذكور في علم الكلام) وهو أن فيضان النتيجة بطريق العادة عند الاشاعرة ولا استلزام ذاتيا هناك اذلا مؤثر فى النتيجة الا الله سبحانه وتعالى ولا وجوب عنه ولا عليه وان أريد بالاستلزام الذاتي امتناع الانفكاك عنه لذاته عقلا كما هو المتبادر من العبارة صح التعريف الثانى على رأى أصحابه دون الواقع بخلاف الاول فانه صحيح مطلقا وان حمل على الدوام والامتناع العادى فقد عدل به عن ظاهره هذا وقد قيل مراده أن الاستعقاب عادة لا يبعد أن يوجد فى الامارة أيضا وردّبان وجود التخلف فيها يمنع ذلك ولا تخلف في البرهان أصلا وان أمكن عقلا ومن قال هو أن الامارة المؤلفة من مقدمتين ظنيتين مثلا تحصل النتيجة منها على تقدير واحده وصدقهما معادون التقادير الثلاثة الاخر ومع جوازها فعدمها اماراح أو مساوفلا استلزام لها لذاتها ولما كان البحث عن الدليل وأقسامه من مسائل الكلام قال مذكورفيه أى فى موضعه اللائق بذكره هو ذ الا فقد أبعد عن المرام بالا فائدة فيه مذكور في الكلام واعلم قوله واعلم) أقول الدليل عند الاصوليين على اثبات الصانع سواء أخذ بالمعنى الأول أو الثاني هو العالم أن الحاصل أن الدليل اذ يمكن التوصل بصحيح النظر فيه بحسب أحواله الى هذا المطلوب الخبرى بل الى العلم به وعند المنطقيين عندنا على اثبات الصانع هاتان القضيتان مع هيئة الترتيب العارضة لهما وظاهر كلامه أن الدليل عندنا لا يطاق الاعلى المفردات هو العالم وعندهم آن التي من شأنها أن يتوصل بأحوالها إلى المطالب الخبرية فيجب أن يحمل قولنا بس مع النظر فيه على النظر العالم حادث وكل حادث فله في أحواله وصفاته ويجوز أن يجرى على عمومه فيتناول الاقسام الثلاثة كما أوضحناه سابقا و على صانع
المتعلق بالقول الآخر وهذا الاستلزام العلمى منشؤه استلزام تحقق تلك الاقوال للقول الآخر فى نفس الامر فالملزوم حقيقة هو التصديقات وليس هنا توقف اللزوم على تحقق الملزوم فى نفس الامر و صدفه وكما أن اللزوم بين الدليل المذكور و بين نتيجته لا يتوقف على تحقق مقدماته فى نفس الامر كذلك اللزوم بين التصديقات المتعلقة بمقدمات ذلك الدليل و بين التصديق بالقول الآخرفانه لا يتوقف على تحقق تلك التصديقات ولو أريد اللزوم بحسب التحقق في نفس الامر لدخل في تعريف الدليل على مذهب المنطقيين المقدمات المتفرقة وبطل نكتة توحيد الضمير لان الهيئة الترتيبية الوحدانية لا مدخل لها - في هذا الاستلزام بل لها مدخل في الاستلزام العلمى فنقول يجب أن يرجع إلى عبارة الجواب وتوضيح ما هو المراد منها فالمجيب ان حمل التسليم على التصديق وكان معنى كلامه أن الصناعات الخمس لها استلزام على تقدير التصديق بمفهوماتها وأما بدون التسليم والتصديق فلا استلزام الا فى البرهان يرد عليه أن الامارة والبرهان يشتركان في الاستلزام على تقدير التصديق وعدم الاستلزام على تقدير عدم التصديق بلا تفاوت وان حمل التسليم على التحقق والصدق وكان معنى كلامه انها مستلزمة على تقدير الصدق وأما بدون الصدق فلا استلزام الا في البرهان يرد عليه أنه لا معنى لقوله ان البرهان بدون صدق مقدماته يستلزم قولا آخر فيجب أن يرجع ضمير قوله وأما بدونه إلى القيد و يكون معناه وأمابدون القيد المذكور بمعنى تركه على اطلاقه بأن قبل البرهان يستلزم اذانه قولا آخر لا بمعنى اعتبار عدم القيد فيه بأن يقال البرهان يستلزم لذاته على تقدير عدم صدق مقدماته قولا آخر وكذا غير البرهان واذا كان كذلك فالاستلزام في البرهان على تقدير الاطلاق وعدم الاستلزام في غيره على هذا التقدير مبنى على أمرين حمل التسليم على التحقق والصدق وجعل جواز عدم تحقق الملزوم دليلا على انتفاء اللزوم و بعد اعتباره ذين الامرين صح أن يقال البرهان يستلزم لذاته قولا آخرلان البرهان لا يجوز عدم صدق مقدماته فلا يكون الاصادقا
ان
الجزء 01 — ص ٤٣