الاول قدمها فى البيان لان الملزوم من حيث هو مازوم انما يكون بعد اللزوم (قوله مهما جعلنا المطلوب)
لما كان الظاهر أن المطلوب هو النتيجة والمستلزم هو الحد الاوسط وحصوله للاصغر هو حمل عليه بالايجاب توهم أكثر الشارحين أن ما ذكره انما يصح في الشكل الاول والضر بين الاول والثاني من الشكل الثاني لا في الاستثنائى ولا فى باقى الضروب والاشكال مما صغراء سالبة والوسط موضوع وبعضهم فهم من المطلوب الاكبر فجعل هذا مختصا بالضربين الاول والثاني من الشكل الاول اذفيه ما لزوم الاكبر للاوسط وثبوت الأوسط للاصغر إلى أنه لو جرى على ظاهره لم يصح الا فى الكبرى الضرورية فذهب الشارح المحقق
لوجب أيضا أن تكون كبراهما ضرورية وأما الضربان الباقيان منه فقد انتفى فيهما الاستلزام المكان والافا تقريره فى تحولا السلب وكذا فى الضرب الاول والثالث من الثاني وفي الضربين الآخرين منه انتفى الأمران السلب الوسط عن المحكوم عليه واستلزام المطلوب للاوسط وفي ضروب الثالث انت فى الحصول مطلقا) وفي المنتجة شيء من الملح بمقتات وكل للسلب الاستلزام أيضا وفي ضروب الرابع انتقى الأمران معا (قوله والافا تقريره) أورد مثالين ربوى مقتات وفي محولو أحدهما من الاقترانيات الذى انتفى فيه الشرطان فان المفتات الذى هو الوسط ليس حاصلا للمحكوم عليه كان الملح ربوبا لسكان مقتانا أعنى الملح بل مسلوب عنه ولا مستلزما للمطلوب الذي هو الربوى بل الأمر بالعكس وثانيهما استثنائى وليس فليس قلنامه ما جعلنا المطلوب والوسط هما النفي انتفيافيه أيضا قبل وأما الاستثنائي الذي يستثنى فيه عين المقدم كقولنا ان كان هذا انسانا فه وحيوان لكنه انسان فاشتماله على هيئة الشكل الاول المستجمع للشرطين ظاهر وهذا انما يجرى فى بعض والاثبات يزول هذا الوهم أقسامه الذي يسهل ردّه اليه كما سيأتي بيانه (قوله مهما جعلنا يريد أن وهم الاختصاص ببعض الدلائل وتقريره في المثالين أن نقي انما ينشا اذا جعل المطلوب والاوسط هو المفرد المذكور بدون ملاحظة وجوده أو عدمه أما اذا الوحظ الاقتيات حاصل له ويستلزم فيه ما ذلك زال التوهم فيقال في المثالين أن الوسط هو نفى الاقتسيات وهو حاصل الملح و مستلزم المطلوب الذي نفى الربوية وفي الثاني كذلك هو نقي الربوية فكأنه قبل الملح سلب عنه الاقتيات وكل ما سلب عنه الافتيات سلب عنه الربوية ينتج أن الملح وستراه يرجمع الجميع الى سلب عنه الربوية ومثل هذا يسمى موجبة سالبة المحمول وسالبة الطرفين والاولى لازمة لأسالية والثانية أمر واحد وه والشكل الاول صادقة في عكس نقيض الموجبة على طريقة القدماء والمصنف يجوز استعماله في القياس وستطلع فتعين بذلك أن تطره الى على تحقيقها فالمراد من النفى والاثبات هو الوجود والعدم مضافين الى المفرد تركي كسا تقيد با واقعا محمولا وموضوعا وماظن من أنه أريد بها الايقاع والانتزاع أما فى المطلوب فلانه لا دليل الاعلى تصديق وأما في الوسط فلان الموصل اليه لا يكون الاتصديقا أيضا فيه ولان قوله ان نفى الاقتيات حاصل له أوظن أقول الفكر هو تصريح بأنه محمول على الملح حاصل له ثم الوسط لا بد وأن يكون متكررا والحكم الموجود في الصغرى لم يتكرر انتقال النفس في المعاني
في الكبرى قطعا ولم يرد بالمطلوب ههنا النتيجة كما هو المتعارف بل محمولها فانه مطلوب الثبوت للمحكوم عليه ومقابل له ولاشك أن المستازم للنتيجة هو المجموع وليس حاصلا للمحكوم عليه وقوله لتنبي احداهما عن اللزوم أى لزوم المطلوب للمستلزم الذى هو الوسط ينبئ عن فساده أيضا والوسط موصل أبعد ولا يكون الاتصوّرا واذا عرفت الحال في المثالين فقس عليهما ما عدا هما وسيحي تفاصيله (قوله وستراه) الماوجه كلامه بما هو خلاف الظاهر أيده بأن المصنف سير جمع جميع الادلة من الاشكال الثلاثة والاستثنائيات الى الشكل الأول بناء على أنه المنتج والماستلزم المطلوب الخيرى في نفس الأمر وهو السبب للعلم بالانتاج فا عداء ان اشتمل على هيئته ينتج والافلا ( فتعين بذلك أن نظره إلى ماذكرناه) من التأويل فى المطلوب والوسط الممكن ردا لجميع اليه واعلم أن كلامه كما يقتضى انحصار الانتاج فى الضربين من الشكل الاول يقتضى تأويل السوالب بالموجبات السالبة المحمول فالقضية المعتبرة في الانتاج فى الموجبة وكون الكبرى ضرورية وانما يتاتى بأن يؤخذ المحمول في القضية الممكنة مثلا مكانه فترجع ضرورية وربما يستغنى عن هذا بما أسلفناء (قوله الفكر الخ) حركة النفس فى المحسوسات تسمى تخيلا وفي المعقولات تسمى
ما ذكرت قال ( والنظر
الفكر الذي يطلب به علم
الجزء 01 — ص ٤٥