حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٣٨

(قوله هذا يدل على أن الفعل لا يرتفع) يعنى ان ترديد المستدل وان وقع في الحكم لكن ماذكر ا تعادل على امتناع ارتفاع الفعل ولا نزاع فيه وانما النزاع في ارتفاع الحكم المتعلق بنى زوال تعلقه وانقطاع استمراره وان كان نفس الحكم أزليه الا يرتفع فان قيل فيجي. في الحكم المتعلق الترديد المذكور فلمنان هم لكن ليس معنى ارتفاعه انعدامه بعينه بل انقطاع تعلقه ولا امتناع في ذلك بعد التحقيق فان قبل فيردد فى التعلق قلما معنى ارتفاعه وانقطاعه انه وجد التعلق بالفعل الذي في الزمان الاول ولم يوجد التعلق بالفعل الذي في الزمان الثاني فارتفع وانقطع والاستمرار الذى كان يحقق لولا الناسخ واعلم ان مراد المتدل بقوله بعد الوجود بعد تمامه وانقضائه على ما فهمه الشارحون وصرح به (۱۹۰) الامدى حتى قال اما ان يكون رفعه قبل وجوده أو بعد عدمه أو حال وجوده و امتناع الارتفاع حد ضروری و اما على ماذهب اليه المحقق و ارتفاع الحكم فا ماقبل وجوده أو بعده أو معه والكل باطل اما قبل الوجود فلانه اذالم يوجد كيف يرتفع والعدم الاصلى لا يكون ارتفاعا وأما بعد وجوده فلانه اذا وجد فيمتنع ان يرتفع لات ما صاره وجود الا يصبر من ان المراد بعد تحقيق الوجود وحصوله فاستحالته منعد ما هو بهینه بل عسى ان لا يوجد مثله ثانيا و اما ان يرتفع هر بعينه فعال وأما مع الوجود فائل ذلك مع أمر زائد وهو انه لو ارتفع حال الوجود لزم اجتماع النفى والاثبات فيوجد حين لا يوجدوانه ممنوعه بل امكانه ضروری مستحيل الجواب ان هذا يدل على ان الفعل لا يرتفع وهو غير محل النزاع بل المرادان التكليف الذي بل لا يتصور انعدام التي كان متعلقا به فدرال وهو ممكن كما يزول بالموت لا نا تعلم بالضرورة انه بعد الموت لم يبق مكلفا بعد ان كان وارتفاعه الابعد حصول الوجود له وأيضا البعدية مكلفا وهو معنى الارتفاع في النسخ لا أن الفعل يرتفع قالوا خاما اما ان يكون الباري عالما باستمراره بهذا المعنى تتناول المعية أبدا أولا وعلى التقديرين فلان اما اذا علم استمراره ابدا فظاهر والالزم الجمل واما اذا لم يعلم فلا تقابلها اللهم الا ان يراد المعية في حدوث الوجود استمراره ابدا ولانه يعلمه الى وقت معين فيكون الحكم في علمه موقتا وذلك الوقت غير ثابت فيما بعد. فالقول الذي ينفيه فيه لا يكون رافعا الحكم ثابت فلا يكون نسخا الجواب مختار انه يعلمه إلى وقت معين وحصوله وماذكر من ان وه و الوقت الذي يعلم انه ينسخه فيه وعلمه بارتفاعه بنفه ايام لا يمنع النسخ بل يلزم منه وجود النسخ فكيف ينا فيه قال ( وعلى الاصفهاني الاجماع على ات شريعتنا ناسخة لما يخا لفها ونسخ التوجه ما صارم وجود ايميل والوصية للأقربين بالمواريث وذلك كثير ) أقول ماذ كرناه كاه مع اليهود ولنا على الاصفهاني دليلا ان يرتفع و ينعدم هو سينه ان أراد مع قيد الوجود حتى على الوقوع ان الامة اجمعت على ان شر بعتنا نا ميخة لما يخالفها من الاحكام ثم نقول صحة شريعتنا ان توقفت على النسخ وقد ثبتت بالبرهان فقد صح النسخ والاجاز اثبات النسخ بالأدلة الشرعية لان كل مالا يتوقف عليه السمع يجوز اثباته به والاجماع منها وأيضاات التوجه الى بيت المقدس كان واجبا اجماع اون بالتوجه الى القبلة وأيضا كانت الوصية للوالدين والاقر بين راجبة وقد نسخت با آيات المواريث وأيضا ثبات الواحد العشرة كان واجب او نسخ بثبات الواحد الاثنين وذلك كثير لا يحصى فن ذلك على ما مر ادعاؤه بل أرادها فعليه بالكتب المصنفة فيه قال ( مسئلة المتار جواز النسخ قبل وقت الفعل مثل حجوا هذه السنة يلزم ان لا يوجد حين لا يوجد لم يكن اجتماع النفى والاثبات أمر ازائدا على يكون هذا بعينه ه و ثم يقول قبله لا تحجوا ومنع المعتزلة والصبر فى النا ثبت التكليف قبل وقت الفعل فو جب جواز رفعه الارتفاع مع الوجود لا بعده كالموت وأيضا فكل نسخ كذلك لان الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع نسخه واستدل بأن ابراهيم عليه وان أراد غير ذلك فلا نسلم السلام أمر بالذبح بدليل افعل ما تؤمر و بالاقدام و بترويع الولد ونسخ قبل التمكن واعترض بجوازات يكون موسعا وأجيب بأن ذلك لا يمنع رفع تعلق الوجوب بالمستقبل لان الامر باق عليه وهو المانع استحالته بل هوظاهـر الاستقامة واعلم ان عندهم و بانه لو كان موسعا لقضت العادة بتأخيره رجاء نسخه أو موته العظمه وأما دفعهم بمثل لم يؤمر هذا شبيه بالمغلطة وانما توهم او امر به مقدمات الذبح فليس بشئ أو ذبح وكان يلتهم عقيبه أو جعل صفيحة نحاس أو حديد فلا المذكورة فى ايجاد الممكن وحلها ان الارتفاع والانعدام انما هو فى حال العلم لكن عدما حاصلا بهذا الانعدام وانما لسمع يستحيل لو كان بانه دام حاصل قبل (قوله ثم نقول صحة شريعتنا ) جواب سؤال تقريره لا نسلم كون النسخ ما يصح اثباته بالاجماع وانما يصبح لو لم تتوقف صحة الشريعة عليه وتقر بر الجواب ان هذا المنع لا يضر ناو هو ظاهر فات قبل كيف يتصور من المسلم انكار النسخ وهو من ضروريات الدين ضرورة ثبوت نسخ بعض أحكام الشرائع البالغة بالادلة الفاطمة على حنية تربعتنا ونسخ بعض أحكام شريعتنا بالادلة القاطعة من شريعة ما قلناه ولا ينكر عدم بقاء تلك الأحكام وانما ينازع في الانقطاع والارتفاع و الاحكام كانت مقيدة بظهور شريعتنا و كذافى أحكام شريعتنا غير جمع النزاع لفظيا
الجزء 02 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.