( قوله فلا يمكن بطلانه مثنا ) الأولى ان يقول سند الاف الدوائر انما يتضح السندوه وطريق الاخبار عن المتن الذى هو نفس اللفظ وكانه عبر عن السند بالمتن اليوافق "جعه الآخر وهو بطلانه معنى على ما قال (۱۸۹) قاضي قم حين كتب اليه بعض الحكام
ابدا بالنص يوجب أن الجميع متعلق الوجوب ولا يلزم الاسفر ار فلا تناقض كالموت وانها الممتنع ان يخبر بات الوجوب باق ابدا ثم نسخ قالو الو جاز لكان قبل وجوده أو بعده أو معه وارتفاعه قبل وجوده أو بعده باطل ومعه أحد ولا ستحالة النفي والاثبات قلنا المراد أن التكليف الذي كان زال كالموت لا أن الفعل يرتفع قالوا اما أن يكون البارى سبحانه وتعالى علم استمراره أبدا فلا نسخ أو الى وقت معين فليس
أيها القاضي بقم
قد عز انساك فهم
والله ماعز الننى الا هذه
المهمة (قوله التزام
بطلانه) أى متنا ومعنى بنسخ قلنا الى الوقت المعين الذي علم انه ينضه فيه وعلمه بارتفاعه بالنسخ لا يمنع النسخ) أقول هذه یعنی انه ليس نوار ولا قول حجيج مانعى النسخ قالوا أولا لو نسخ شريعة موسى عليه السلام البطل قول موسى هذه شريعة رسول فصرح بمنع الامرين
تحقيقا للمقصود والا فتح
كونه قول موسى يستلزم
مؤبدة ما دامت السموات والارض والتالى باطل لكونه متواتراف لا يمكن بطلانه متنا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن بطلانه معنى الجواب التزام بطلانه و منع كونه قول موسى ومتواترا بل هو مختاق قبل انما اختلفه ابن الراوندى والدليل على انه مختلق أنه لو كان صحيحا عندهم القضت العادة بأن يقولوه النسبي ويحتجوابه عليه ولم يقع والالاشتهر عادة قالوا ثانيا ان نسخ الله منع كونه من و اترا ولا يجوز الحكم فام الحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له قبل أولا وكلاهما باطل فالاول لانه هو البداء وانه على الله ان يكون منع التواتر مبنيا على التنزل لاى تسليم محال والثانى لان مالا يكون الحكمة فهو عبث وهو أيضا على الله محال الجواب انا لا نعتبر المصلحة فات غنيتم بالعبث مالا مصلحة فيه فيه وملتزم أو غيره فلا يلزم سلمناه لكن المصلحة تختلف باختلاف الاحوال
عن التأس
كونه قول موسى استلزم
المطلوب وان لم يتواتر (قوله
والا زمان كدفعة شرب الدواء في وقت أو حالة ومضرته في حالة أخرى أو وقت آخر فقد تتجدد مصلحة لم اما مقيد بغاية أو مؤبد) تكن موجودة لا انه يتجدد ظهور مصلحة لم تكن ظاهرة فلم يلزم بداء والحاصل ان عنيتم بظهور المصلحة أي مقرون عاضد تجددها اخترنا الاثبات ولا بداء أو تجدد العلم بها اخترنا النفي ولا عبث قالوا ثالثا الحكم الاول اما مقيد التأبد على ما يشعر به قول بغاية أو مؤبد وكيف كان لا ينسخ اما اذا كان مقيدا بغاية فلان الحكم بخلافه بعد تلك الغاية لا يكون المصنف وان دل على نسنا كمن يقول هم الى العيد ثم يقول في العيد لا تصم اذ ليس فيه رفع قطعا وأما اذا كان مؤبدا فلانه التأييد و يفصح عنه لا يقبل النسخ أما أولا المتناقض الحاصله انه مؤبد ليس مؤبدا وأما ثانيا فلا أنه يؤدى الى تعذر الاخبار الاستدلالات المذكورة ابيد بوجه من الوجوه ادما من عبارة تذكرله الاوتقبل النسخ ونحن نعلم بالضرورة ان ذلك كسائر المعاني النفسية يمكن التعبير عنه والاخبار به وأما ثالثا فلا نه يؤدى الى نفى الوثوق بتأييد حكم البيان عدم قبوله النسخ به ما وقدذ كرتم أحكاما مؤيدة كالصلاة والصوم وأمارابعا فلانه يؤدى الى جواز نسخ شريعتكم وأنتم لظهور أنه لو أراد التأييد بحسب الظاهر بان يكون لا تقولون به الجواب ان التأبير يمكن ان يجعل قيد ا فى الفعل المتعلق للوجوب وان يجعل قيدا فى الوجوب مرسلا غير مقيد بغاية لم نفسه والمبحث جعله قيدا في الفعل نفسه أى النعل أبدا واجب في الجملة وحب نيد فلا نسلم انه لا يقبل النسخ وذلك كما لو كان الوقت معينا بان يقول صم رمضان هذه السنة ثم ينسخ قبله فيكون رمندان ظرف للصوم والوجوب ثابت قبله ويرتفع فلا يوجد فيه واذا جاز ذلك مع النصوصية في الوقت في قيد التأبيدوانه | يتوجه منع الحصر بجواز أن لا يكون مفيدا بغاية ظاهر فى تناوله و يمكن ان لا يتناوله اجدد وتحقيقه ان قوله صم رمضان أبدا يدل على ان كل صوم شهر من شهور رمضان الى الابد واجب في الجملة غير مقيد للوجوب بالاستمرار الى الابد فلم يكن رفع الوجوب
ينتهض ذلك وعلى هذا
ولا مقرونا بتأ يبدو هذا
ترديد المستدل وقع في
يقة جواب الشبهة لانه و معناه عدم استمراره مناقضاله وذلك كما تقول صم كل رمضان فان جميع الرمضانات داخلة فى هذا الخطاب واذامات انقطع الوجوب قطعا ولم يكن نفيه التعلق الوجوب بشئ من الرمضانات وتناول الخطاب له نعم الممتنع ان يجعل التأييد قيد اللوجوب أن يخبرات الوجوب ثابت أبدا ثم ينسخ حتى يأتي زمان الحكم أنه مقيدا وه زيد ومؤبد فاجيب بان النزاع لم يقع في لا وجوب فيسه وماذ كرتم من الوجوه انما يبطل هذا القسم ومثله غير واقع ولا النزاع واقع فيه والتلخيص الحكم المفيد أو المؤبد بل ان زمان الواجب غير زمان الوجوب فقد يتقيد الاول بالا ددون الثانى قالوا رابعا لو جاز النسـ وهو
فما لا دلالة فيه على التقييد ولا التأبيد وقد تعلق بفعل مؤبد واذا ثبت جواز النسخ فيما اذا كان الفعل مفيد بالتأبيد ثبت فيما هو خال عن التأييد بطريق الاولى وما ذكرتم من الادلة على أن المؤبد لا يقبل النسخ انما هو في الحكم المؤبد لا الحكم المتعلق بالفعل المؤبد
الجزء 02 — ص ١٨٩