ما وجد لا يتصور نسخه وبالنظر الى المستقبل بهم البيان أى الاعلام بان الخطاب لم يتعلق ولا يصح الرفع لاقتضائه سابقة الثبوت وحاصل الاعتراض ان النسخ اذا كان هوا البيان والاعلام بان الخطاب لم يتعلق فاذا لم يوجد هذا المعنى لم يتحقق النسخ كما في الخطاب المتعلق بفعل في المستقبل مثل صل يوم الخميس فانه يتناول فعلا في الجملة و يتعلق به ضرورة وكل ما هذا شأنه يمتنع نسخه فان قيل بل يمتنع نسخه مطلقا التحقق التناول والتعلق فلنا اذا كان ظاهر الخطاب متنا ولا للمستقبل وغيره أمكن نسخه بمعنى بيان عدم التعلق بالاستقلال ( قوله واعترض عليه بالاربعة) اما الثلاثة الأول فيعينها اذا اللفظ دليل النسخ لا نفسه ويدخل قول العدل و يخرج فعل النبي عليه السلام واما الرابع فيجزاه نه لا شعار الزائل بأنه لولاه لمكان ثابن الا يجميعه لعدم قيد التراخى وتقرير الاعتراض الخامس على ما في الشروح ان الأمر المقيد بمرة الورد بعده (۱۸۸) نص يدل على زوال حكمه فانه نسخ مع ان الزائل نفس ذلك الحكم لا مثله واعترضوا بأنه لا يجوز مثل ذلك لانهم يمنعون النسخ قبل الفعل
ورد بأنه يجوزان ينسخ في
قبل الوقت لا قبل الفعل ولما
المتقدم زائل عنه على وجه لولاه لكان ثابتا واعترض عليه بالأربعة التي وردت على الغزالى بعينها و بخامس يخصه وهو المقيد بالمرة يفعل وصورته ان يقول يجب عليك الحبج في جميع السنين مرة واحدة ر حج مرة فان هذا لفظ دال على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم وه و الحج زائل عنه على وجه وقته وهم يمنعون النسخ الولاه لكان ثابتا بحكم عمومه الذي لم يدفعه التقييد بالمرة قال ( والاجماع على الجواز والوقوع وخالفت اليهود في الجواز وأبو مسلم الاصفهاني في الوقوع لذا القطع بالجواز وان اعتبرت المصالح فالقطع أن كان هذا التقرير لفظا المصلحة قد تختلف باختلاف الاوقات وفي التوراة أنه أمر آدم عليه السلام بتزويج بناته من بنيه وقد حرم ينقل حشو اقدره الشارح ذلك باتفاق واستدل باباحة السبت ثم تحري، وبجواز الخنان ثم ايجا به يوم الولادة عندهم و بجواز الاختين المحقق بما لا مزيد عليه وهو ثم التحريم وأجب بات رفع مباح الأصل ليس بنسخ) أقول اجمع أهل الشرائع على جواز النسخ ووقوعه ان المقيد بالمرة اذا فعل مرة وخالفت اليهود غير العيسوية في جوازه فقالو امتنع عقلا و أبو مسلم الاصفهاني في وقوعه فقال انه وان جاز يصدق هذا التعريف على عقلا امكنه لم يقع لذا انا نقطع بجوازه عقلا وانه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال لذاته سواء اعتبرت بالمرة مع انه ليس بنسخ كما اللفظ الذي يفيد تقييده المصالح أم لا أما اذا لم تعتبر فظاهر لان الله يفعل مايشاء راما اذا اعتبرت فلا نا نقطع ان المصلحة تختلف باختلاف الاوقات كشرب دواء فى وقت دون وقت فلا بعد ان تكون المصلحة في وقت تقتضى شرع ذلك الحكم وفى وقت رفعه واما الوقوع فإنه جاء في التوراة ان آدم عليه السلام أمر بتزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك باتفاق وهو النسخ وقد استدل عليه بان السبت كان قبل موسى عليه السلام مبا حاتم حرم وكان واحدة وهو قد حج مرة فان قوله مرة واحدة لفظ دال الختان جائزا تم أو جب يوم الولادة عندهم والجمع بين الاختين كان جائزا ثم حرم عندهم وكل ذلك نسخ على ان مثل الحكم الجواب منع كونه نسخا لانه رفع لامور كانت مباحة بالاصل و رفع مباح الاصل ليس بنسخ كما عملت قال
اذا قال الشارع يجب عليك الحج في جميع السنين مرة
الثابت بالنص السابق
قالوا لو نسخت شريعة موسى عليه السلام لبطل قول موسى المتواتر هذه شريعة مؤيدة قلنا مختلف قبل من ابن الراوندى والقطع انه لو كان عندهم صحيحا القضت العادة بقوله له صلى الله عليه وسلم قالوا ان نسخ الحكمة ظهرت له لم تسكن ظاهرة له فه والبداء والافعيث وأجيب بعد اعتبار المصالح أنها تختلف باختلاف الازمان والاحوال كنفعه شرب دواء فى وقت أو حال وضرره في آخر فلم يتجدد ظه و رمالم يكن قالوا ان كان مقيد إفليس بنسخ وان دل على التأييد لم يقبل للتناقض بانه مؤبد ليس بمو بد ولانه يؤدى الى تعذر الاخبار بالتأييد والى نفي الوثوق بتأييد حكم ما والى جواز نسخ شريعتكم وأجيب بات تقييد الفعل الواجب بالتأييد لا يمنع النسخ كما لو كان معينا مثل هم رمضان ثم ينسخ قبله فهذا أجدر وقوله هم رمضان
ابدا
زائل عن المخاطب على وجه لولا ذلك اللفظ لكان مثل ذلك الحكم ثابتا بحكم عموم النص الذى لم يرفعه أى ذلك العموم التقييد بالمرة أى على تقدير عدمه فقوله وقد حج مرة ليتحقق الحكم والمثل وقوله وه و الحج يجوزان يكون الضمير للمثل والحج اشارة الى المرات الاخروات يكون للحكم والحج اشارة الى مافعل من الحج و يمكن المناقشة في ثبوت الحكم و زواله فان الكلام بالتمام واعلم ان شيأ من التعريفات لا يتناول نسخ التلاوة اللهم الا ان يقال انه عبارة عن نسخ الاحكام المتعلقة بنفس النظم كالجواز في الصلاة وحرمة القراءة على الجنب والحائض ونحو ذلك ( قوله غير العيسوية قوم من اليهود ذهبوا الى جواز النسخ عقلار وقوعه سمعا واعترفوا بنبوة محمد عليه السلام لكن الى العرب خاصة لا الى الامم كافة (قوله بتزويج بناته من بنيه يعنى ورد في التوراة بلفظ الاطلاق بل العموم لكن على سبيل التوزيع من غير تخصيص بالبنات والبنين في زمانه ولا تقييد بوقت دون وقت والاحتمالات التي لم تنشأ عن دليل بل ينفيها ظاهر الدليل تكون منفية ( قوله ثم حرم عندهم لفظ عندهم زيادة ليس في المتن كانه قصد بها التصريح الا التزام
الجزء 02 — ص ١٨٨