حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٣٥

(قوله فلانه لولاه). أى لولا تراخي الخطاب الدال على الارتفاع عن الخطاب المتقدم بل كان متص الا كما فى الغاية والشرط ونحو ذلك لم يتقرر الحكم لان الحكم انما يثبت بعد تمام الكلام فكان الخطاب الثاني دافع النبوت الحكم فيما وراء المذكورة :لالا رافع الما هو ثابت (قوله وقد يجاب عن الرابع بأن قوله لولاء ل كان ثابتا احتراز عن قول العدل ان حكم كذا قد نسخ) خانه وان كان خطا باد الاعلى ارتفاع الحكم لكنه ليس هو بحيث لولاء المكان الحكم ثابتا في نفس الأمروان اعتقد المكان ثبوته مع ان دلالة الرفع على ما ذكر التزام ولا يقدح في التعريف التصريح با علم التزاما وحينئذ يندفع الاعتراض الثاني أيضا مع ان المفهوم من الخطاب ههنا خطاب الشارع فلايدخل فيه قول العدل على انه لوأريد الدال بالذات كما سبق الدفعت الثلاثة وكان قوله لولاء للتصريح بهذا المعنى ودفع ما يتبادر إلى الفهم من اطلاق الدلالة فان قيل ان الشارح جمل الاعتراض الرابع استدارك قيدين نظرا الى ظاهر قوله الخ أى آخر التعريف والأنسب أن يكون المراد آخر ذلك القيد فانه يتم بقوله المكان ثابتا وقوله مع (۱۸۷) تراخيه ابتداء قيد آخر متعلق بالخطاب مفهوما الثانى قال الغزالى هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه الدال وذلك لان المصنف منه الاعتراض باستدراكه قاندا قد صرح قيد التأخر اسكان ثابتا مع تراخيه عنه واعترض عليه بالثلاثة الأول وهى ان اللفظ دليل النسخ وقول العدل يدخل فيه و يخرج فعل الرسول ويرد ههنا سؤال بخصه وهوات قوله على وجه لولاء لكان تا بنا مع تراخيه عنه وهو سينه معنى التراخي زيادة لا يحتاج اليه اما لولاه لمكان ثابتا فلان الرفع لا يكون الا اذا كان كذلك واما مع تراخيه عنه فلانه وكيف يصح لولاء لم يتقرر الحكم الأول فكان دفع الارفعا كالتخصيض وقد يجاب عن الرابع بان قوله لولاء المكان ثابتنا احتراز عن قول العدل لانه قد ارتفع بقول الشارع رواه العدل أم لا ومع تراخيه عنه كقوله متأخرا مبناء على ان الغزالى رصف احتراز عن الغاية الثالث قال الفقهاء النص الدال على انتهاء المد الحكم الشرعى مع تراخيه عن مورده واعترض عليه بالثلاثة الأول الموردة على الغزالى والامام والجواب ما عرفت مع ان قول الراوى ليس الخطاب الأول بالمتقدم وهـ وكالتصريح بتأخر الثاني بخلاف تعريفه بنص وقد يلتزم كون الفعل اذا أفاد حكما نصافيه فانه يوصف بما يوصف به الالفاظ من الظاهر و المجمل المصنف فانه فال من ذلك هذا ولا معنى الفرارهم من الرفع الى الانتهاء لان ذلك يحتمل امور ا ثلاثة اثنان فاسدان و واحد نزاع لفظى أحدها انهم فروا من الرفع لكون الحكم قديما و التعلق قديما فلا يتصور رفع شئ منها وهذا فادفان انتهاء امد الوجوب لا يتصورمع دوام الوجوب و عدم دوامه هو رفعه فقد قال با الرفع بل غايته ان الرفع ينبئ عن اخراج الغاية كالارتفاع في تعريف الغزالي فليتأمل معنى وأنكره لفظ افناقض ثانيها أنهم فروا منه لان التعلق بفعل مستقبل لا يمكن رفعه فاذا انسخ علم بل التحقيق ان قيد التراخي أنه لم يكن متعلقا به وهذا أيضا فا دلانه يلزم منه القول بامتناع النسخ قبل الفعل لانه اذا صدقات مما لا بد منه في حقيقة مانسخ فالخطاب لم يتساو له دق بحكم عكس النقيض ان مايتنا وله الخطاب لا ينسخ ولا شك أن الخطاب النسخ والتأخر لا يستلزمه في قوله صل يوم الخميس قد يتناول الفعل في الجملة فيجب أن لا يمكن نسخه كا ذهب اليه المعتزلة وهو اذ المتأخر قد يكون متصلا خلاف مذهب الفقهاء ثانتها انهم فر والانهم يرون النسخ بيان أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره كالاستنماء والغاية الاترى قبل سماع الناسخ مع أنه لم يكن مستمرا فى نفس الامر فيسماع الناسخ زال ذلك الظن و زال التعلق ان فاء العطف تفيد التأخر المظنون وهذا صحيح لكنه ليس خلافا فى المعنى لانه يستلزم زوال التعلق المظنون قطعا وهو مراد نابا ارفع ولا تفيد التراخي نهم أراد ومرادهم بالانتهاء فصار لفظيا الرابع قالت المعتزلة اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المصنف بالتأخر التراخي الذي هو أخص من مدلوله ولذا قال الشارح ان قول الغزالى مع تراخيه عنه مثل قول المصنف متأخرا احترازا عن الغاية ونحوها لدخولها حقيقة أو توهما (قوله مع تراخيه ) أى ذلك النص عن مورده أي زمان ورود ذلك الحكم ولا يخفى ان هذا الاخراج مثل الغاية ( قوله واعترض عليه بالثلاثة) وهى ان النص دليل النسخ لا نفسه وانه غير مطرود لدخول قول العدل ان حكم كذا قد نسخ ولا منعكس بخروج فعله عليه السلام اذا نسيخ حكم ولا بدو استدر الأفيد التراخى لانه لا اشعار فى تعريفهم بذلك والجواب ما سبق ان النسخ بالحقيقة هو قول الله تعالى الدال بالذات على انتهاء الحكم وقول العدل وفعل الرسول انما يدلان بالذات على ذلك القول لا على الانتهاء رقد يجاب عن الاخيرين بان قول الرافعي ليس بنص لما فيه من الاحتمال وفعل الرسول قد يكون نصا كما يكون ظاهرا أو مجملا هذا ان أريد بالنص ما يقابل الظاهر وات أريد ما يقابل الاحتمال والقياس وهو الكتاب والسنة خروج قول العدل دخول فعل الرسول ظاهر (قوله فقد قال ) أي فر من الرفع الى الانتهاء ( قوله فناقض) حيث أنكره ولم يذكره (قوله بانتهاء ما زاد الشارحون) في هذا المقام على اعادة المتن والشارح المحقق وان بالغ في التقرير لم يكشف عن حقيقة الحال وكان المقصود ان النسخ انما يكون لتعلق الخطاب بالفعل في المستقبل لان
الجزء 02 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.