٤٢
الأقيسة يحصل منها نتيجة وان لم يكن في غير البرهاني على سبيل اللزوم قوله اذ يختص بالبرهانى (منه أى | من القياس فان قيل قد أطبق جمهور المنطقيين على قيد الاستلزام في تعريف القياس وجعلوه شاملا | للبرهاني والظني والشعرى والسفسطى قلنا نعم لكن مع زيادة قيد آخر هو تقدير التسليم وذلك أنهم قالوا هو مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر ف اللزوم في الكل انما هو على تقدير التسليم وأما بدونه فلا يكون في غير البرهاني و بينه فيما هو أقرب الى اللزوم كا اظنى فانه لا علاقة بين الظن و بين شئ آخر ما بحيث يمنع تخلفه عنه لا نتفاء الظن مع بقاء سببه كالغيم الرطب يكون أمارة للمطر ثم يزول ظن المطر بسبب من الاسباب مع بقاء الغيم بحاله (قوله وفيه بحث) وهو أن الممكنات مستندة الى الله ابتداء والعلم
أى قضيتين اتفقتا فانه يستلزم احداهما و هذا الا يصح ههنا اذلا يكون عنه احداهما ولما اعتبر حصول القول الآخر سواء كان لازما بينا أو غير بين أولا يكون لازما تناول حد الأمارة وغيرها لانه يجمع التمثيل
ان يختص بالبرهاني منه والاستقراء والقياس البرهاني المؤلف من مقدمات قطعية لافادة اليقين والجدلى المركب من قضايا فان غيره لا يستلزم إذا ته مشهورة أو مسلمة لالزام الخصم لحفظ الاوضاع وهدمها والخطابي المؤلف من قضايا ظنية مقبولة أو غيرها شيا فانه لا علاقة بين الظن الاقناع من هو قاصر عن درك البرهان وعبر عنهما بالظنى والشعرى المركب من قضايا مخيلة لافادة القبض و بين شي لانتفائه مع بقاء والبسط في الاحجام والاقدام والمغالطى الذي يتركب من قضايا مشبهة بالمشهورات وتسمى شغبا أو بالا وليات وتسمى سفسطة وعبر عنه بالسفسطى اطلاقا للاخص على الاعم فاستوفى الصناعات بأسرها سليه وفيه بحث قوله ان يختص بالبرهانى منه أى من الدليل أو من القياس اذلا برهان من غيره الا اذا كان راجعا اليه
وأما غير البرهاني فلا يستلزم الذاته شيأ فانه لا علاقة عقلية بين الظن وبين شئ يستفاد هو منه الانتفائه مع بقامسيه الذي يتوصل منه اليه وفى اكتفائه في بيان المدعى بحال الفن وسببه إيماء إلى أن ما عدا البرهاني إماظنى أو فى حكمه فان قلت قد أطبق جمهور المنطقيين على اعتبار قيد الاستلزام في تعريف القياس وجعلوه مع ذلك شاملا للصناعات الخمس أجيب بأنهم زاد وافيدا آخر وهو تقدير تسليم مقدمانه فالاستلزام في الكل انما هو على ذلك التقدير وأما بدونه فلا استلزام الا فى البرهاني وهو المراد ههنا فلا - منافاة بينهما وفساده ظاهر لان التسليم لا مدخل له في الاستلزام فان تحقق اللزوم لا ية وقف على تحقق الملزوم ولا اللازم كما لا يخفى أولا يرى الى قولنا إن العالم قديم وكل قديم مستغن عن المؤثر يستلزم قولنا العالم مستغن عن المؤثر اذ لو تحقق الأول فى نفس الامر تحقق الثاني قطعا وه ومعنى الاستلزام ولا تحقق الشئ منهما وانما صرح بتقدير التسليم اشارة إلى أن القياس من حيث هو قياس لا يجب أن تكون مقدماته مسلمة صادقة ولوا كتنى بماعداء لتوهم أن تلك القضايا متحققة في الواقع وان اللازم متحقق فيه أيضا كما ذكر فى موضعه فالحكم بعدم الاستلزام في غير البرهانى انما يتم بأن يبين تحققه أو جواز تحققه بدون النتيجة كما فى انتفاء الظن مع بقاء سببه لا بأن بين جواز عدم تحققه في نفسه (قوله وفيه بحث) أى واذا قال يكون عنه واعتبر الوحدة حصل الاشارة الى أن الأقوال مالم تصر واحدة سبب عروض الهيئة الوحدانية لم يكن ولم يحصل عنه شئ (قوله مع بقاء سببه قبل اذا تركب مقدمتان ظنيسان أو احداهماظنية وحصل منهمامة دمة ظنية يجوز أن ينعدم الظن بالنتيجة ويحصل اليقين بها من شيء آخر مثلا اذا قلنازيد حيوان وكل حيوان يحرك فكه الاسفل عند المضغ فزيد يحول فكه الاسفل عند المضغ والواقع هوا الظن بالكيرى حصل النساظن بالنتيجة وبعد ذلك يجوز أن يحصل انا القطع بأن زيدا يحول فكه الاسفل عند المضغ فانتقى الطن بالنتيجة مع بقاسيبه الذي هو التصديق بالمقدمتين المذكورتين على الوجه المذكور (قوله اذلو تحة و الأول فى نفس الامر تحقق الثاني لبعض الناس هنا كلام وهو أن ماذكره في بيان ظهور الفساده بنى على أن المراد بقوله متى سلمت متى وقعت صادقة وه وليس كذلك بل المراد به متى وقع التصديق بها بمعنى أنه متى تحقق تلك التصديقات تحقق التصديق
المتعلق
الجزء 01 — ص ٤٢