قوله ولنا أيضا أنه ثبت دليل التنبيه) (١٧٦) الصائر اليه الشارحون من أنه جواب ثان الاعتراض المذكور تقريره
لا نسلم بطلان اثبات الوضع بالقائدة وأسند أنه
استدلال وأنه لا وجه
وانا أيضا انه ثبت دليل التنبيه والايماء وهو ان يذكر ما لو لم يرد به التعليل لكان بعيدا و المفهوم لولم نثبته لزم أن لا يكون الكلام مفيد اولاشك أن البعد أخف محذورا من عدم الافادة فاذا أثبتنا التنبيه اذا جاز ذلك تفاديا عن لزوم حذرا من لزوم البعيد فلا أن نثبت المفهوم حذرا من لزوم غير المفيد اجدر واعترض عليه بمفهوم المستبعد فالاولى أن مجوز اللقب اذ يجي فيه مثل ذلك وهو انه لولم يثبت به نفى الحكم عما عداه لم يكن مفيدا فيلزم ان يعتبر تقاد با عن لزوم الممتنع والشارح المحقق جعله وليس متبر اتفاقا الجواب ان اللقب لو اسقط لاختل الكلام فذكر لعدم الاختلال وهو أعظم دليلا نا شا على المطلوب فائدة فلم يصدق انه لولم يثبت المفهوم لم يكن ذكره مفيدا وهو المقتضى لاثبات المفهوم فتنتقي دلالته لم لكونه على وزان قوله على المفهوم واعترض أيضا بانا لا نسلم انه لولا التخصيص فـ لا فائدة بل فائدته تقوية دلالته على وأيضا لولم بدل لكن لا يخفى المذكورا لا يتوهم خروجه على سبيل التخصيص فانه لو قال فى الغنم زكاة جاز أن يكون المراد أنه زيادة تقدر بولا ابتداء المعلوفة تخصيصا فلماذكر الساعة زال الوهم الجواب ان ذلك فرع عموم مثل الغنم في قوله فى الغنم السائمة زكاة حتى يكون معناه في الغنم سيما الساعة زكاة وذلك معالم يقل به أحد فيجب رده ولو سلم العموم التخصيص بعض الاعتراضات في بعض الصور كان خارجا عن محل النزاع لان النزاع فيما لاشئ يقتضى التخصيص سوى مخالفة باحد الوجهين والبعض المسكوت عنه المذكور ودفع وهم التخصيص فائدة سواها واعترض أيضا ان فائدته ثواب الاجتهاد الاخر وأن الانسب حينئذ بالقياس وهو الحاق المسكوت عنه بالمذكور بمعنى جامع وهذه أيضا فائدة فلا يتعين التخصيص ترك الواو من قوله واعترض الجواب انه بتقدير المساواة فى المعنى المقتضى للحكم يخرج عن محل النزاع اذ قد شرطناء دم يمفهوم اللقب على ما هو دأبه المساواة والرجحان وأما اذالم يساو فيندرج في قولنا لا فائدة سوى التخصيص فينتفى ماذكرتم و يتعين أول في الاعتراضات ولهذا التخصيص فائدة قال واستدل لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك اذلا واسطة وليس للاشتراك باتفاق تركه الشارح (قوله لا نسلم وأجيب ان عنى السائمة فليس محل النزاع وان عنى ايجاب الزكاة فيها فلا دلالة له على واحد منهما أنه لولا التخصيص فلا فائدة ) الامام لولم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به دون غيره لانه بمعناه والثانية معلومة وهو مثل ما تقدم فانه - حاصل الدعوى انه اذالمان على لفظة السائمة فليس محل النزاع وان عنى الحكم المتعلق به اف لا دلالة له على الحصر و يجريان تسكن فائدة أخرى تعين معا فى اللقب وهو باطل واستدل بأنه لوقيل الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء لنفرت الشافعية ولولا ذلك المفهوم فائدة لئلا يلزم ما نفرت وأجيب بان النفرة من تركهم على الاحتمال كما تنفر من التقديم أو لنوهم المعتقدين ذلك الخلو عن الفائدة وحاصل واستدل بقوله تعالى ان تستغفراهم سبعين مرة فقال عليه الصلاة والسلام لأزيدن على السبعين ففهم هذا الاعتراض والذي بعده ان مازاد بخلافه والحديث صحيح وأجيب بمنع فهم ذلك لانها مبالغة فتسا و يا أولعله باق على أصله في ان الانسلم الخلو عن الفائدة و الجواز فلم يفهم منه واستدل بقول يعلى بن أمية العمر ما بالنا نقصر وقد أمنا وقد قال الله تعالى فليس عليكم الأخرى في شيء من الصور الآية فقال عمر تعجبت مما تعجبت منه ف الله عليه الصلاة والسلام فقال اناهي صدقة تصدق الله بل تقوية الدلالة ونيل ثواب بها عليكم فاقبلوا صدقته ففهما نفى القصر حال عدم الخوف وأقر عليه الصلاة والسلام عمر وأجيب الاجتهاد فائدة في كل صورة بجوازات - ما استصبا وجوب الاتمام فلا يتعين واستدل بأن فائدته أكثر فكان أولى تكثير اللفائدة وحاصل الجواب ان ماذكرتم وانما يلزم من جعل تكثير الفائدة يدل على الوضع وما قبل من انه دورلان دلالته تتوقف على من الفائدة ليس بلازم فيجوز تكثير الفائدة وبالعكس يلزمهم فى كل موضع وجوابه ان دلالته تتوقف على تعقل تكثير الفائدة عدم الفائدة بحكم الأصل عندها لا على حصول الفائدة واستدل لولم يكن مخالفالم يكن السبع فى قوله عليه الصلاة والسلام بسل عدم ظهورها بحكم طهوراناء أحدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغله بعا مطهرة لان تحصيل الحاصل محال وكذلك الوجدان وهو كاف في خمس رضعات يحرمن ) أقول قد استدل على المذهب المختار بوجوه ضعيفة هاهي نذكرها المطلوب فيكون هذا دفعا استدل باند لولم يكن ظاهر اللحصر لزم الاشتراك أعنى اشتراله المسكوت عنه والمذكور فى الحكم المنع لا مجرد كلام على السند واللازم منتف اما الملازمة فلعدم الواسطة بين الاختصاص والاشتراك فانه ينبت الحكم في ( قوله وذلك) أى كون الغنم المذكور قطعا فان لم يثبت في المسكوت عنه فهو الاختصاص وان ثبت فهو الاشتراك وهذا ترديد بين الموصوفة بالسائمة عاماً
متنا ولا للسائمة والمعلوفة مالم يقل به أحد وان كان الغنم بدون التقييد بالساعة عاما متنا ولا لهما بالاتفاق
النفي
الجزء 02 — ص ١٧٦