(قوله فلا واسطة بينهما) بالغ في توضيح ذلك رد المساقيل لا نسلم عدم الواسطة بين الحصر و الاشتراك (قوله والحاصل) يعنى كان المدعى أن اللفظ ظاهر في عدم الاختصاص والالزم الاشتراك لعدم الواسطة واللازم باطل للاتفاق على أنه ليس للاشتراك فالمذكور في بيان الملازمة نفس الاشتراك وفي بيان انتفاء اللازم كون اللفظ له ومفيدا اياه فتعرض فى الحاصل النفيهما جميعا أي عدم افادة الاختصاص لا يستلزم الاشتراك ولا افادة اللفظ ( قوله لولم يفد الحصر لم يقد الاختصاص به لا تفاوت بين المقدم والتالى الا في اللفظ ولذا قال لانه بمعناه كان لفظ الاختصاص أوضح دلالة فيجعله التالى (قوله والاولى أن يقال ظاهره جواب عن تقرير الامام لكن يمكن تطبيقه على التقرير السابق أيضا وحاصله أنه أن أراد باختصاص الحكم بالمذكور دون المسكوت أن الحكم النفسى المعبر عنه بالذكر اللفظى مختص به بمعنى انا حكمنا على السائمة مثلا ولم تحكم على المعلوفة فلا تراع فيه وان أراد أن متعلتي الحكم النفسي وهو النسبة الواقعة في نفس الامر المعبر عنها بالحكم الخارجي مختص بالمذكور بمعنى أن الزكاة واجبة في السائمة (۱۷۷) ليست بواجبة في المعلومة ممنوع اذغابة الأمر عدم الحكم
الننى والاثبات فلا واسطة بينهما وأما انتفاء اللازم فلانه ليس للاشتراك اتفاقاغايته انه محتمل بالوجوب فيها وهو لا يستلزم الجواب ان عنى بالحصر أن السائمة انتفى عن المعلومة فسلم لكنه غير محل النزاع وان عنى به أن ايجاب الحكم بالعدم لجواز أن تثبت الزكاة في السائمة انتى عن المعلوفة فلا نسلم ان اللفظ لولم يدل عليه لتعين ثبوت الاشتراك لانه لم يتعرض نسبة ولا يحكم بثبوته او حاصله لاحدهما الا بنفى ولا باثبات فـ لا دلالة له على أحدهما والحاصل انه يلزم من عدم الاختصاص تسليم اختصاص النسة الاشتراك ولا يلزم من عدم افادة الاختصاص الاشتراك وافادته له والامام قد ذكر ما هو قريب الذهنية دون الخارجية فقد مما تقدم وهو انه لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به دون غيره واللازم منتف اما الملازمة فاذ لا معنى السبق مثل ذلك مرارا خصوصا للحصر فيه الا اختصاصه به دون غيره فاذا لم يحصل لم يحصل وأما انتفاء اللازم فللعلم الضرورى انه يفيد في تحقيق أن الاستثناء من اختصاص الحكم بالمذكور وهذا مثل ما تقدم والجواب الجواب فانه ان عنى مثل لفظ السائمة النفى اثبات و بالعكس لكن وانه منتف فى المعلوفة فهو غير محل النزاع وان عنى ما يتعلق بالسائمة من الحكم وانه منتف فى لا يخفى ان هذا انما يصح في المعلوفة فهو ممنوع بل لا دلالة للفظ عليه اثباتا أو نفيا ولا يلزم من لزوم أحد الامرين دلالة اللفظ الاخبار دون الانشاء ادايس على أحدهما والاولى أن يقال ان أراد به اختصاص الحكم النفسى فلا نزاع فيه وان أراد اختصاص النفسيه متعلق هو الخارجي متعلقه ممنوع اذ لا يلزم من عدم الحكم فيه الحكم بالعدم فيه ثم ان الدليلين كليهما منقوضان بمفهوم الا أن يؤول بالخبر ومن ههنا اللقب فانه ما يجريان فيه مع بطلانه اتفاقا بيانه أن يقال اللقب لو لم يكن للحصر ا كان للاشتراك واللازم يذهب الوهم إلى أن المراد باطل ولولم يفد المصر لم يفد الاختصاص وانه يفيده قطعا واستدل أيضابانا تعلم انه اذ قبل الفقهاء بالمتعلقههذا هو طرف الحكم الحنفية فضلاء ولا مقتضى للتخصيص مما تقدم نفرت الشافعية ولولا فهمهم نفى الفضل عن غيرهم كالسائمة مثلا على ما سبق لمانفروا والجواب لا نسلم الملازمة بل النفرة اما للتصريح بغيرهم وتركهم على الاحتمال كما ينفر من التقديم من أن متعلق الذكر النفسى في الذكر لاحتمال أن يكون للتفضيل وان جاز أن يكون لغيره وامالتوهم المعتقدين لافادة النفى عن هو الطرفان ليصح فيهما جميعا الغير قصد ذلك فى الصورة المذكورة فنفر وا عن ان تذكر عبارة يتوهم منها بعض الناس في الفضل ولفظه في قوله عدم الحكم عنهم أو ان النفرة انما هو المعتقدين ذلك بحسب اعتقادهم وانه توهم واستدل أيضا بة وله تعالى ان فيه أى فى المتعلق ربما تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فقال صلى الله عليه وسلم لأزيدن على السبعين دل انه صلى الله يشعر بهذا المعنى ثم وجه الاولوية ان كلام المستدل
( ۲۳ - مختصر المنتهى ثانى )
|
ظاهر في أن المراد اختصاص الحكم ولا يذهب وهم إلى أن لفظ السائمة يتناول المعلوفة فلا معنى للاستفسار ( قوله منقوضان بمفهوم اللقب) لا يخفى أن تقرير النقض على ماذكره المحقق لا يندفع بات فائدة اللقب أنه لولاه لم يصح الكلام على ما أشار إليه العلامة وزعم أن المصنف غفل عنه أو تغافل وفي بعض الشروح ان كلا من الدليلين صحيح والمراد ايجاب الحكم في المسكوت بمعنى أنه لولم بغد السر ا كان ذكر الوصف بمنزلة تركه لان التقديرأنه لا فائدة له سوى المخالفة ولاخفاء في عموم الحكم عند ترك الوصف فكذا عند ذكره مع أنه باطل بالاتفاق وبهذا يعرف اندفاع النقض وأنت خبير بان هـذاليس تقرير اللدليلين بل لما سبق من أنه لولم يكن للتخصيص الا عن الفائدة لان التقدير أنه لا فائدة له سواه ومنهم من لم يفهم كلامه فاجاب بانه لا خلاف ولاخفاء في عدم الاشتراك وعدم ايجاب الحكم في المسكوت كا ملونة مثلا (قوله أوان النفرة) عطف على قوله واما التوهم المعتقدين وليس المراد أن هذا وجه آخر مقابل له بل ان معنى قول المصنف أو لتوهم المعتقدين ذلك معناه ذاك أو هذا فاذا عدل عن اما الى أو يعنى لا نسلم حصول النفرة للشافعية عامة بل لمن اعتقد النهي عن الغير لتوهمهم ذلك
الجزء 02 — ص ١٧٧