(قوله ان مخالف المتبايعان ) كانه نقل بالمعنى والافلا يوجد بهذه العبارة في الكتب المعتبرة ومع ذلك فهو من قبيل مفهوم الشرط وكأن البصرى لا يفرق بينهما أو يجعله في معنى المتبايعان المتخالفان يتحالفان (۱۷۰) وكذا الحكم شاهدين من
مفهوم العدد الخاص دون
لا يتوهم تخصيص وأجيب بأن ذلك فرع العموم ولا قائل به وان لم في بعضها خرج فان الفرض انه الصفة الا انك قد عرفت
أن
أن مرجع الكل الى الصفة (قوله أن أبا عبيد ) هو معمر بن المثنى صرح
لا شئ يقتضى تخصيصه سوى المخالفة واعترض بأن فائدته نواب الاجتهاد بالقياس فيه وأجيب بانه بتقدير المساواة يخرج والا اندرج) أقول قد عرفت أقسام المفهوم جملة وهذا تفصيلها، أما مفهوم الصفة فقال به الشافعي وأحــد و الاشعرى وكثير من العلماء ونفاه أبو حنيفة والقاضى والغزالي والمعتزلة وقال به أبو عبد الله البصرى فى ثلاث صوردون ما عداها احداها أن يكون ذكره للبيان كما قال بذلك الامام في البرهان خذ من غنمهم صدقة ثم بينه بقوله الغنم الساعة فيه ازكاة وثانيها أن يكون التعليم وتمهيد القاعدة والقول ما قال الامام الا كبر التخالف وهو قوله ان تخالف المتبايعان في القدر أو فى الصفة فليتحالفاوليتراتا وثالثها أن أن المشهور في أئمة اللغة يكون ما عدا الصفة داخلا فيماله الصفة مثل أن يقول احكم بشاهدين والشاهد الواحد داخل فيه أبو عبيد القاسم بن سلام فيدل على عدم الحكم به، لنا ان ابا عبيد لما سمع قوله عليه السلام فى الواحد يحل عقوبته وعرضه على ماذكره الامدى في أى مطل الغنى يحمل حبسه ومطالبته قال هذا يدل على ان لى غير الواحد لا يحل عقوبته الاحكام وكنية معمر بن وعرضه ولما سمع قوله مطل الغنى ظلم قال يدل على ان مطل غير الغنى ليس نظلم وقيل له في قوله عليه ليس نظام وقيل له في قوله عليه المثنى انما هو عبيدة بالتاء
الصلاة والسلام لأن يمتلئ بطن الرجل فيحا خير من ان يمتلى شعرا المراد بالشعر ههنا الهجاء مطلقا (قوله هذا وقد قال) اشارة أو هجاء الرسول خاصة فسمعه فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى لان قليله وكثيره سواء الى قوله في المتن وقال به فيه فعل الامتلاء من الشعر في قوة الشعر الكثير يوجب ذلك ففهم منه ان غير الكثير ليس كذلك الشافعي جملة حالية من فاحتج به فقد ألزم من تقدير الصفة المفهوم فكيف من التصريح بها هذا وقد قال الشافعي تتمة الدليل يعنى عسلم مما فهوم الصفة وهما عالمان بلغة العرب فالظاهر فهمهما ذلك لغة ولو لم يفده لغة لمافهم منه فظهر افادته ذكرنا أن أبا عبيد يقول لغة وهو المطلوب واعترض عليه بأنا لا نسلم فهمه ما ذلك لغة الجوازان ينسيا على اجتهادهما الجواب بالمفهوم والشافعي أيضا ان أكثر اللغة انمائيت بقول الأئمة رضى الله عنهم أجمعين معناه كذا وهذا التجويز قائم فيه وانه قال به وهما من أغة اللغة لا يقدح في افادته الطن ولو كان قاد حالماثبت مفهوم شيء من اللغات واعترض عليه أيضا بالمعارضة عالمان بها فالظاه- وأنهما ذهب الاخفش فانه نفاه مع كونه عالما بالعربية فدل انه ليس من مفهوم اللغة الجواب انه لم يثبت فهما، بحسب اللغة (قوله نفى الاخفش له كما ثبت اثبات أبي عبيد والشافعي له فان أبا عبيد قد كرر ذلك في مواضع كما علمت فصار فظهرا فادته لغـــة ) وفى القدر المشترك مستفيضا والشافعي روى عنه أصحاب مذهبه مع كثرتهم والمخالفون له ولا كذلك هذا اشارة الى ما عليه الاخفش ولو سلم فمن ذكرناه وهو أبو عبيد والشافعي ارجع من الاخفش لانهم اثنان أعظم منه فى الاكثرون من أن دليل العلم والشهرة ولوسلم فهما يشهدان بالاثبات وهو يشهد بالنفي والمنبت أولى بالقبول من النافي اثبات المفهوم هو اللغة لانه انما ية فى لعدم الوجدان وانه لا يدل على عدم الوجود الاطنا والمنبت يثبت الوجدان وانه لا الشرع أو العرف العام يدل - لى الوجود قطعا ولنا أيضا لولم يدل على أن المراد مخالفة المسكوت عنه للذكور في الحكم على ماقيل (قوله على لما كان التخصيص المذكور بالذكر فائدة اذا الفرض عدم فائدة غيره واللازم باطل لانه لا يستقيم اجتهادهما ) لايريد أن يثبت تخصص آحاد البلغاء بغير فائدة فكلام الله ورسوله اجدر واعترض بانه اثبات لوضع الاجتهاد في الاحكام التخصيص لنفى الحكم عن المسكوت عنه بما فيه من الفائدة وانه باطل لانه لا يثبت الوضع بما فيه الشرعية بل النظر ن الفائدة وانما ينبت بالنقل الجواب لا نسلم انه اثبات الوضع بالفائدة بل يثبت بطريق الاستقراء والاستدلال في المباحث من ال عنهم ان كل ماظن ان لا فائدة للفظ سواء تعينت لان تكون مرادة وهذه كذلك فاندرج فى اللغوية وحاصل الجواب القاعدة الكلية الاستقرائية فكان اثباته بالاستقراء لا بالفائدة وانه يفيد الظهور فيه فيكتفى به
أن هدا المنع لا يضرنا لا نالا ندعي القطع بمفهوم
الصفة بل الظن وهو حاصل بقولهما وهما من أغة اللغة سواء استند قوله - ما الى اجتهاد أو سماع أو غير ذلك كا كثر اللغات فان طريق معرفتها قول الائمة ان معنى هذا اللفظ كذا والتواتر قليل وبهذا سقط اعتراض العلامة بأن هذا مع كونه كالا ما على السند ضعيف لان اللغة انما تثبت بقولهم لونقلوا عن العرب على أنهم الونق لالم يفد لكونه من أخبار الآحاد
الجزء 02 — ص ١٧٥