٤١
وأما عند المنطقيين فة ولان
التوصل بصحيح النظر فيه إلى الظن مطلوب خبری کوجود النار لوجود الدخان (قوله فقولان) يعنون بالقول المركب التام الذي يصح السكوت عليه والاولى أن يزاد قيد احتمال الصدق والكذب (قوله) البرهاني ) هو القياس المؤلف من المقدمات اليقينية الواجبة القبول والطنى يتناول الخطابي المؤلف من المظنونات أو منها ومن المقبولات والجدلى المؤلف من المشهورات أو منها و من المسلمات وأما الشعرى - فهو المؤلف من المخيلات والسفسطى هو المؤلف من المشبهات بالقضايا الواجبة القبول لجميع تلك والدليل بحسب كل منهما معنيان أحدهما أعم من الثاني مطلقا وقدم اصطلاح الاصولى لانه المناسب وابتدأ فيهما بالمعنى الأعم لانه المعنى المعتبر عند الاكثر كما يفه مع عنه عبارته وانما قيل ما يمكن التوصل دون ما يتوصل تنبيها على أن الدليل من حيث هو دليل لا يعتبر فيه التوصل بالفعل بل يكنى امكانه فلا يخرج عن ن كونه دليلا بأن لا ينظر فيه أصلا ولو اعتبر وجوده الخرج عن التعريف ما لم ينظر فيه أحد أبدا وأريد من النظر فيه ما يتناول النظر فيه نفسه وفى صفاته وأحواله فيشمل المقدمات التي هي بحيث أذا فصاعدا يكون عنه قول آخر وهذا يتناول رتبت أدت الى المطلوب الخبرى والمفرد الذي من شأنه اذ انظر في أحواله أوصل اليه كالعالم وحيث أريد بالامكان المعنى العام الجامع الفعل والوجوب اندرج في الحد المقدمات المرتبة وحدها وأما اذا أخذت الامارة لانه يجمع القياس مع الترتيب فيستحيل النظر فيها وقيد النظر بالصحيح وهو المشتمل على شرائطه مادة وصورة لان الفاسد البرهاني والفني والشعري لا يمكن أن يتوصل به الى مطلوب خيرى اذليس هو فى نفسه سيد اللتوصل ولا آلة له وان كان قد يفضي اليه والسفسطى وربما قيل فذلك افضاء اتفاقى ليس من حيث إنه وسيلة له فلولم يقيد وأريد العموم خرجت الدلائل بأسرها اذلا يمكن بدل يكون يستلزم لذاته قولا التوصل بكل نظر فيها وان اقتصر على الاطلاق لم يكن هناك تنبيه على افتراق الصحيح والفاسد فى ذلك آخر فتخرج الامارة
والحكم بكون الافضاء في الفاسد اتفاقيا انما به ح اذا لم يكن بين الكواذب ارتباط عقلى يصير به بعضها وسيلة الى بعض أو يخص بفاسد الصورة أو بوضع ما ليس بدليل مكانه وتقييد المطلوب بالخبرى لاخراج قول الشارح ولوقيد بالتصوري كان حد اله وإن جرد عنهما فللمشترك بينه ما أعنى الموصل الى المجهول - وحيث كان التوصل أعم من أن يكون الى علم أوظن توليدا أو إعدادا لزوما أوعادة يتناول التعريف القطعي والفني وصح على المذاهب كلها (قوله فقولان) أى قضيتان معقولمان أو ملفوظتان فان الدليل كالقول والقضية يطلق على المعقول والمسموع اشترا كا أو حقيقة ومجازا وقيل أى مركان ويخرج بقوله يكون عنه قول آخر قولان فصاعدا من المركبات التقبيدية أو منها و من التامة كما يخرج قولان من التام اذالم يشتر كا فى حدأ وسط وانما قال فصاعد التناول القياس المركب من أقوال وفي توحيد الضمير وتذكيره فى عنه تنبيه على أن الهيئة لها مدخل في ذلك قيل أنهما وصف القول بالآخر ليخرج عنه مجموع -
هذا الكلام اعتراض على تفسير الدليل على تقدير أن يكون المعنى الثالث للدليل لا لمرشد ويقال المعنى الثالث معنى مجازى الدليل وأما اذا كان المعنى الثالث ثابت المرشد و معنی مجازباله فلا يرد الاعتراض | الا على تفسير المرشد وذكر الدليل للتمثيل فانه يجوز أن يكون المعنى في التفسير مجاز يا و فى المفسر حقيقيا والمعنى المجازى المرشد مفهوم الدليل بحسب الوضع واذا قيل هـذا المعنى معنى مجازى للدليل أيضا برد الاعتراض عليه أيضا (قوله اذا لم يكن بين الكواذب ارتباط ) اشارة الى أنه قد يكون بينهما ارتباط عقلى ثل قولنا كل انسان حجر وكل حجر فرس فكل انسان فرس وقد يكون بين الكاذب والصادق كقولنا كل انسان حیوان وکل حیوان ناطق فكل انسان ناطق وحينئذ يجب أن يقال المراد بالفاسد ما يكون فساده باعتبار الصورة أو يقال المراد با الفاسد ما يكون فساده بوضع ماليس بدليل مكانه كقولنا كل (۱) قوله وكان اخراجها انسان حیوان وكل حيوان له صانع فكل انسان له صانع واذا خص الفاسد حصل الواسطة بين الصحيح الخ هكذا في الاصل والتحرر والفاسد (1) وكان اخراجها من التعريف بلاجهة اذ يمكن التوصل بها أيضا الى مطلوب خبرى أو رقع العبارة فلعلها لا تخلو من
التعميم في الصميم وفي بعض النسخ وقع بالواو العاطفة في قوله و بوضع ما ليس بدليل مكانه ( قوله وفى توحيد تحريف كنبه مصححه الضمير وتذكيره ) يعنى ان الظاهر أن يقال يكون عنهما باعتبار القولين أو يقال يكون عنها باعتبار الاقوال |
قصر المنتهى (اول)
-1)
الجزء 01 — ص ٤١