( قوله ويلزم المحذور ) قال فى المنتهى هو المخالفة للمراد وماذ كره الشارح ناظر الى ماذكره الامدى وهو أنه يلزم بقاء المكلف أبدا عاملا بعموم أريد به الخصوص ونحوه وهو فى غاية التجهيل ( قوله فلانه أى المتكام بالعام مخاطب على لفظ اسم الفاعل وحقيقة الخطاب توجيه الكلام الى المخاطب أى الى ذات من قصد خطابه لا من حيث هذا المفهوم ليلزم الدور (قوله وانه) أى التفهيم لناطق الخطاب متع ذراته لم يبين بعد (قوله النقض بالنسخ مشعر بان الشبهة انماهى من قبل من بجو تأخير بيان النسخ عن وقت الخطاب اجمالا وتفصيلا (قوله كان عبد الجبار ) لم يلاحظ الشارح المحقق في هذا المقام كلام الامدى فنسر مذهب الجبائي على خلاف ما هو المشهور عنه وظن أن القاضى عبد الجبار مذهبا آخر والحق أن مذهبه مذهب الجبائي الا أن ماذ كر في هذا المقام كلامه خاصة يتضح جميع ذلك با براد ملخص كلام الا مدى فى هذا المقام قال ذهب الجبائي وابنه والقاضي عبد الجبار الى
جواز تأخير بيان النسخ
(١٦٦)
قالو الو جاز لكان مفهما لانه مخاطب فيستلزمه وظاهره جهالة والباطن متعذر وأجيب مجريه فى دون غيره و يرد عليهم أنه لو امتنع تأخير البيان فاما النسخ لظهوره في الدوام وبانه يفهم الظاهر مع تجويزه التخصيص عند الحاجة فلا جهالة ولا احالة) أقول هذه شبهة المخالفين فالمانعون من جواز تأخير البيان في الظاهر قالوا أولا لو جاز ذلك فاما الى مدة لذاته وهو باطل واما الغيره وليس سوى جهل المكان معينة أو الى الأبد وكلاهما باطل أما الى معينة أو الى الأبد وكلاهما باطل أما الى مدة معينة فلانه تحكم ولانه لم يقل به قائل وأما الى الأبد بالمراد اذلا يحصل من فلانه يلزم المحذور وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم الجواب نختار جوازه الى مدة معينة البيان الا العلميه فيلزم أن عند الله وه والوقت الذى يعلم انه مكلف به فيه ولا تحكم ونحن نقول به قالوا ثانيا لو جاز تأخير البيان لمكان | يمتنع تاخير بيان النسخ المتكلم بالعام غير مبين قاصد ايه التفهيم واللازم باطل أما الملازمة فلانه مخاطب والخطاب يستلزم لما فيه من الجهل بمراد التفهيم لان حقيقته توجيه الكلام الى المخاطب لاجل التفهيم ولذلك لا يصح خطاب الجاد و خطاب الكلام الدال على التكر الزنجي بالعربى وأما بطلان اللازم فلانه لو قصد التفهيم فاما لظاهره وهو غير مراد فيكون فهمه جهالة ثم قال واعترض القاضى لا تصح مقصود اللشارع واما الباطنه وانه متعذر ويلزم القصد الى ما يمتنع حصوله وانه سفه عبد الجبار قائلا الفرق بين الجواب أولا النقض بالنسخ لانه ظاهر فى الدوام مع انه غير مراد فيجي فيه ماذكرتم بعيشه و ثانيا تأخير بيان النسخ وتأخير لحل وهو انه يقصد تفهيم الظاهر مع تجويز التخصيص عند الحاجة فلا يلزم جهالة اذلم يعتقد عدم سان المجمل هو أن الاول التخصيص التجويزه ولا احالة اذ لم يرد منه فهم التخصيص تفصيلا ( قال عبد الجبار تأخير بيان مما لا يخل بالتمكن من الفعل المجمل يخل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها الخلاف النسخ وأجيب بأن وقتها وقت بيانها فالوالو جاز في وقته بخلاف تأخير بيان تأخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم بين مراده واجيب بانه يفيد انه مخاطب بأحد مدلولاته صفة العيادة فانه لا يتأتى فيطيع و يعصى بالعزم بخلاف الآخر وقال الجبائي تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل منه فعل العبادة في وقتها شخص بخلاف النسخ وأجيب بأن ذلك على البدل وفي النسخ يوجب الشك فى الجميع فكان اجدد ) للجهل بصفتها و الفرق بين أقول كان عبد الجبار و متابعوه ممن يقول بامتناع تأخير بيان المجمل والظاهر سوى النسخ وان لم تأخير بيان تخصيص العموم يذكره في أول المسئلة ولهم مقامان الاول منع تأخير بيان المجمل ولهم فيه وجهان قالوا أولا تأخير بيان وتأخير بيان النسخ من المجمل يوجب الجهل بصفة العبادة والجهل بصفة الشيء يخل بفعله في وقتها فامتنع بخلاف النسخ فانه وجهين الاول ان الخطاب لا يخل بذلك فجاز الجواب ان وقت العبادة وقت بيان صفته الاقبله فلا يخل بفعلها في وقتها قالوا نانيا
المطلق الذي أريد نسخه لو جاز تأخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل واللازم باطل بالاتفاق بيان الملازمة انه لو امتنع لا متنع
لانه
معلوم أن حكمه مرتفع لعلمنا بانقطاع التكليف ولا كذلك المخصوص الثاني أن تأخير بيان تخصيص العموم مع تجو بر اخراج بعض الاشخاص منه من غير تعيين يوجب الشك في كل من المكلفين هل هو مراد أم لا يختلاف تأخير بيان النسخ ثم أجاب الا آمدى عن الاول والثالث عما في المتن وعن الثاني بان العلم بالارتفاع والانقطاع مما يتم التخصيص والنسخ ثم قال ومن السنة الخاصة بالمجمل أنه لا فرق بين الخطاب بالمجمل والخطاب بلغة يضعها المخاطب مع نفسه من غير بيان وهذا ما بينه المحقق بطريق السؤال والجواب ونبه عليه المصنف بقوله ثم يبين مراده ثم أجاب عنه بمافي الكتاب ومعنى يطيع و يعصى بالعزم أى على الفعل والترك وقد سقط لفظة وتركه من بعض نسخ الشرح فيحتمل أن يكون المراد بفعله أعم من الاتيان بالمأمور به والكف عنه أو المواد انه بالعزم على فعله يطيع فى الواد و يعصى في المحرم وقد ظهر بماذكرنا وجه ما وقع في المتن أو لا لفظ قالوا وثانيا الفظ قال وان ماذكره المحقق من قالوا أولا وقالوا ثانيا ليس على ما ينبغى وأن ماذكره العلامة من أن المصنف لولم يوسط شبهة ما نفى تاخير بيان المجمل بين قولي عبد الجبار لكان أحسن حسن
..
الجزء 02 — ص ١٦٦