:
(قوله طابق الامر لذبح المعين) يعنى أنا قاطعون بإن حصول الامتثال انما كان يذبحهم تلك البقرة المعينة لا من حيث انها بقرة ما وبهذا التقرير يندفع ما يقال ان المطلق ليس هو الما نفوذ ب شرط عدم التعيين حتى لا يطابق المعين بل لا بشرط التعيين ( قوله الجواب منع كونه ابقرة معينة ) فإن قبل لا توجيه لمع الدعوى من غير قدح في
(190)
الدليل ولا للاستدلال على نفي ما منع
قلنا المراد المنع بالمعنى اللغوى فاجلد وانم بين أن المحسن يرجم وكما نهى عن بيع المزابنة ثم شكا الانصار بعد ذلك رخص فى العرايا والاستدلالات معارضات و من استقر أعلم ذلك قطعا ) قال واستدل بقوله تعالى أن تذبحوا بقرة وكانت معينة بدليل تعينها
هذا هو الموافق لما قال في
بسؤالهم مؤخرا و بدليل أنه لا يؤمر بمتجدد و بدليل المطابقة لماذبح وأجيب عنع التعيين فلم يتأخر وهو ظاهر في بقرة غير معينة بیان بدليل بقرة وهو ظاهر و بدلیل قول ابن عباس رضى الله عنهما لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم وبدليل وما | كادوا يفعلون واستدل بقوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله فقال ابن الزبعرى فقد عبدت الملائكة
المنتهى و هر ظاهر فى أى
بقرة كانت لا ما قيل من أن والمسيح فنزل الذين سبقت لهم منا الحسنى وأجيب بأن ما لما لا يعقل ونزول ان الذين سبقت زيادة بيان كون بقرة نكرة غير معينة
ل المعترض مع كونه خبر او استدل بأنه لو كان ممتعا لكان لذاته أو لغيره بضرورة أو نظر وهما ظاهر (قوله وهو رئيس منتفيان وعورض لو كان جائزا (الخ) أقول هذه دلائل للمذهب المختار ضعيفة وهى ثلاثة قد استدل | المفسرين ) اشارة الى أن بقوله تعالى ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وجسه الاستدلال ان البقرة المأمور بذبحها كانت بقرة الاستدلال بقول ابن عباس معينة لا أى بقرة كانت كماهو الظاهر فقد أريد به خلاف الظاهر ثم تأخر البيان فانتم ض دليلا وانما قلنا أنها كانت معينة بدليل أنهم لما قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى أولا وما لونها ثانيا عينها بوالهم في مقابلة الكتاب حتى يدفع
ليس من حيث انه خبر واحد
فقال انها بقرة لا فارض ولا بكراتها بقرة صفراء فاقع لونها والضمير فى السؤال ضمير المأمور بها نكذا بل من حيث انه تفسير في الجواب وبدليل أنهم لم يؤمر والمتجدد ولو كانت بقرة ما لمكان الأمر بالمعين أمر بالمتجدد لا بالاول
للكتاب فلا يدفع (قوله
ينفي سياق الاتية والاتفاق وبدليل أنه لماذبح ذلك المعين طابق الامر اذبح المعين ويعلم قطعا أنه دل على أنهم كانوا قادرين ) لو ذبح غير لما كان مطابق اللامر فعلم أن المأمور بها معينة الجواب سنع كونها بة رة معينة بل هي علم أن الاشتغال بالسؤال
بقدرة قاف لا تحتاج الى بيان فيتأخر بدليل يأمر كم ان تذبحوا بقرة وهو ظاهر في بقرة غير معينة فحمل عليها او بدليل قول ابن عباس رضى الله عنهما وهو رئيس المفسرين لوذبحوا أي بقرة
كان تفننا وتعلنا ومنع ذلك تعنت (قوله احتيج
لا جزأتهم ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم وبدليل قوله وما كادوا يفعلون دل على أنهم اليه الجهل المعترض) فنى کانوا قادرين على الفعل وان السؤال عن التعيين كان تعنتا و تعللا واستدل أيضا بقوله تعالى انكم لما توهمه الشارحون من وما تعبدون من دون الله - صب جهنم لما نزلت قال ابن الزبعرى أليس قد عبدت الملائكة والمسيح أنه زيادة سان لجهل المعترض - فنزلت أن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون فتأخر البيان الجواب أن مالا مالا يعقل هذا مع أنه خبر وانما النزاع نقل ان الرسول عليه السلام قال له ما اجهلك بلغة قومك ألم تعلم أن ما لما لا يعقل وأما نزول قوله ان في التكاليف ليسقط به الذين سبقت لهم منا الحفى فلم يكن بيانا لظهور خروج الملائكة والمسيح بل لزيادة توضيح و بيان ماذهب اليه الشارحون
احتيج اليه جهل المعترض هذا مع انه خير وانما النزاع به فى التكاليف التي يحتاج الى معرفة للعمل من أن المراد أنه خبر واحد بها وإذلك عقدنا المسئلة في التأخير الى وقت الحاجة واستدل أيضا بانه لو كان تأخير البيان ممتعا لكان والمسئلة علمية لا يجوز ممتنع الذاته أولغيره ولو كان أحدهما لعرف بالضرورة أو بالنظر وكلاهما منتفيان أما الضرورة اثباتها به واتفاق المفسرين
فيا الضرورة ولانها لا تسمع دعواها في محل الخلاف وأما النظر فلانه لو امتنع لا متنع لجهل مراد على كونه سبب نزول الآية المتكلم من كلامه لعلمنا أنه لا يتصل بالبيان الا ارتفاع ذلك وأنه لا يصلح مانعا كما فى النسخ الجواب لا يخرجه عن كونه من باب المعارضة بالمثل اذ يقال لو كان جائز العرف ضرورة أو نظر او كلاهما منتف فالضرورة للخلاف والنظر
الاحاد لمامر في الاجتماع
لانه لو جاز فلعدم المانع ولا جرم به غايته عدم الوجدان ( قال المانع بيان الظاهر لو جاز لكان الى مدة من أن تلقى الامة لا تجتمع معينة وهو تحكم ولم يقل به أو الى الأبد فيلزم المحذور وأجيب إلى معينة عند الله وهو وقت التكليف
أمتي على الضلالة لا يخرجه
عن الاحاد (قوله كما في النسيخ ) فان المخاطب جاهل بإنتهاء الحكم وعدم تكر ير ممع أنه تبين آخرا (قوله ولا جزم به) أى بعدم المانع عن تأخير البيان لان غايته عدم الوجدان وهو لا يدل على عدم الوجود وأن استدل بان الاصل عدم المصانع كان ظنا لا جزما نعم يتجه أن يمنع استناد الجواز الى عدم المانع بل الى وجود الدليل كما مر ومع ذلك فتقر ير هذا الاستدلال والمعارضة مالم يحم حوله الشارحون
الجزء 02 — ص ١٦٥