!
١٦٧
(قوله فكان النسخ أجدر ) أى أحق من التخصيص بان يمنع تاخيره فيكون منع التأخير في التخصيص وتجويزه في النسخ قولا لانه غير مفهم والمفروض ان عدم الافهام لا يصلح مانعا والالم يجز الخطاب بالمجمل لا يقال المجمل له معنى باطلا وما وقع فى الشارح فيدينه آخر او المهمل لا معنى له فافتر قالا نا نقول الكلام فيما وضعه من المهملات مع نفسه من غير من قوله فيكون تجويزه اصطلاح مع المخاطب نخاطبه به مریدا به ما وضعه له ثم يبين مراده آخرا الجواب منع الملازمة والفرق في التخصيص دون النسخ بأن في المجمل يعلم ان المراد أحد مدلولاته فيطيع و يعصى بالعزم على فعله وتركه اذا بين مخلاف المهمل أولا با طلا قول باطل وجعل فانه لا يفهم منه شئ الثاني منع تأخير بيان الظاهر سوى النسخ وفرض الكلام في التخصيص فقال ضمير تجويزه للنع نماد في تأخير بيان التخصيص يوجب الشك في كل واحد واحد من أفراد العام هل هو مراد للمتكلم أولا الباطل (قوله وهو الغور ) فلا يعلم منه تكليف أحد بعينه فينتقى التكليف الذى هو غرض الخطاب بخلاف النسخ فان الكل أى هذا الامر الذى هـو داخلون الى ان ينسخ الجواب ان ذلك التخصيص يوجب الشك في كل واحد على البدل و في النسخ بلغ للفور لتظهر له فائدة يوجب الشك في الجميع اذ يجوز في كل زمان النسخ عن الجميع وعدم بقاء التكليف فكان النسخ وان لم يكن مطلق الامر أجدر بأن يمنع من التخصيص فيكون تجويزه في التخصيص دون النسخ قولا با طلا قال مسئلة اللفور وأشار في الجواب المختار على المنع جواز تأخيره صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم الى وقت الحاجة للقطع بأنه لا يلزم بقوله بانتفاء التجوز الى منه محال ولعل فيه مصلحة قالوابلغ ما أنزل اليك وأجيب بعد كونه للوجوب والفورانه القرآن) انا لا نمنع كون الأمر الموجوب على ما في شرح العلامة أقول اذا قلنا بجواز تأخير البيان بعد تبليغ الحكم الى المكلف مجملا فتأخير تبليغ الرسول عليه الصلاة والسلام الحكم الى وقت الحاجة الجدر بالا و از اذلا يلزم منه شئ مما كان يلزم في تأخير البيان من بل تمنع كون هذا الامر المفاسد وأماعلى تقدير منعنا لتأخير البيان فقد اختلف فيه والمختار جوازه لنا القطع بأنه لا يلزم على حقيقته التي هي منه محال لذاته ولوصرح به لم يمتنع والله أوجب عليه المعلمة في التأخير قالوا قال الله تعالى بلغ ما أنزل الوجوب ومنع كونه الفور اليك والأمر للوجوب وهو الفور والا لم يفد فائدة جديدة لان وجوب التبليغ في الجملة ضروري يقضى به
.
بماذكرتم من الدليل
لجواز أن لا يكون للفور
عدم البيان وقوله للداخل
العقل الجواب بعد تسليم أن الامر للوجوب بانتفاء التجوز وأنه على الفور لانه خلاف المختار وما ويفيد تأيد الفعل بالنقل ذكرتموه ضعيف الموازنة و ية ما علم بالعقل بالنقل إن هذا الأمر ظاهر فى تبليغ لفظ القرآن لا فى كل الإحكام قال مسئلة المختار على المنع جواز تأخير اسماع المخصص الموجود لنا أنه أقرب من وبهذا يظهر أن قوله لانه تأخيره مع العدم وأيضا فان فاطمة رضى الله عنها سمعت يوصيكم الله في أولادكم ولم تسمع نحن معاشر خلاف المختار ليس على ما ينبغي لان ذلك في مطلق الانبياء وسمعوا قوله تعالى اقتلوا المشركين ولم يسمع الاكثر سنواجه م سنة أهل الكتاب الا بعد الامر (فوله وعدمه) أى حسين أقول اذا جوزنا تأخير البيان وعدمه الى وقت الحاجة فجواز اسماع العام للداخل تحت الجموم مع عدم اسماع المخصص له الى وقت الحاجة أجدر بالجواز لان عدم الإسماع أسهل من العدم مفعول ثان للاسماع والمراد وأما بناء على المنع من تأخير البيان فقد اختلف فيه والمختار جوازه لنا أن تأخير اسماعه مع وجوده وبه المكلف الذي شماله العام أقرب من تأخيره مع عدمه وقد بينا جو از ذلك وأنت تعلم ان ذلك لا يستقيم على المنع فليحمل وضميرله للداخل وضمير فيه كلامه على أن النزاع انما هو المانع وقد أثبتنا معه الا بعد فالاقرب أجدر ولنا أيضا ان ذلك لم يجزولم لجواز الاسماع وضمير يقع وقد وقع منه أن فاطمة رضى الله عنها اسمعت قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وهو عام ولم تسمع اسماعه ووجوده القصص مخصه ه وه و قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لانورث الا بعد حين ومنه أن الصحابة سمعوا وضمير تاخيره لاسماعه قوله تعال اقتلوا المشركين كافة وهو عام ولم يسمعو المخصصه وهو قوله صلى الله عليه وسلم في المجوس (قوله وأنت تعلم) يعنى سنوا بهم سنة أهل الكتاب الا بعد حين قال مسئلة المختار على التجويز جواز بعض دون بعض اذا بنى الكلام على منع تاخير لنا أن المشركين بين فيه الذمي ثم العبد ثم المرأة بتدريج وآية الميراث بين عليه الصلاة والسلام انسان و جعل النزاع فيما الكافر والقاتل بتدريج قالوا بوهم الوجوب فى الباقى وه و تخييل قلنا اذا جاز ايهام الجميع فبعضه بين المانعين منه لم يستقم أولى ( أقول اذا من هنا تأخير المخصص مثلا فلا يجوزذ كر بعض المخصصات دون بعض ضرورة وأما هذا الاستدلال أصلا لانهم
لا يقولون بجواز تاخير البيان مع عدمه فيجب أن يحمل كلام المصنف على أنه نزاع مع من يمنع تأخير البمان بمعنى نحن نقول بجواز اسماع العام دون المخصص ونثبت ذلك بانا أثبتنا على المانعين جواز تاخير اسماع المخصص مع عدمه فع وجوده أولى لانه مما يمكن أن يسمع في الجملة
الجزء 02 — ص ١٦٧