حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤١٢

فيجوز تعيين أحدهما بلفظ تكون دلالته أضعف من ذلك بأن لا يكون قطعيا في مدلوله وهذا ما قال الامدى ان المبين ان كان مجملا كفي في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح وان كان عاما أو مطلق الابد أن يكون المخصص أو المقيد أقوى (قوله عن وقت الحاجة) أى وقت تنجيز التكليف ( قوله وهو الظاهر ) أى من غير المجمل فا يحتاج الى البيان هو الذي يكون ظاهرا في معنى وقد أريد به غير الظاهر كالعام أر يديه الخاص والمطلق أريدبه المقيدو كالمنسوخ فذهب الكرخي ان ما افتقر تأخير انه عن وقت الحاجة (192) الى البيان ان كان مجملا جاز دلالة ولو مرجوحا اذ لا تعارض قال مسئلة تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع الاعند مجوز تكليف مالا يطاق وإلى وقت الحاجة يجوز والصيرفى والحنابلة ممتنع والكرخي ممتنع فى غير المجمل وأبو الحسين وان كان غير المجمل امتنع ومذهب أبي الحسين ان مثله في الاجمالي لا التفصيلي مثل هذا العموم مخصوص والمطلق مقيد والحكم سينسخ والجبائي كان مجم لا جاز تأخير بانه ممتنع في غير النسخ النساء أن الله خسه الى ولذى القربي ثم بين عليه الصلاة والسلام ان السلب اللقاتل أما مطلقاوان كان غير المجمل عموما و اما برأى الامام وأن ذوى القربى بنو هاشم درون بني أمية وبني نوفل ولم ينتقل اقتران اجمالى مع جاز تأخير بيانه التفصيلي أن الاصل عدمه وأيضا أقيموا الصلاة ثم بين جبريل والرسول عليهما السلام وكذلك الزكاة وكذلك وامتنع تأخير بيانه الاجمالى السرقة ثم بين على تدريج وأيضا فان جبريل عليه السلام قال اقرأ قال عليه الصلاة والسلام وما اقرأ مثل أن يقول هذا العموم وكرر ثلاثا ثم قال اقر أباسم ربك واعترض بأنه متروك الظاهر لان الفور يمتنع تأخيره والتراخي يفيد مخصوص وقد أشار المحقق جواره في الزمن الثاني فيمتنع تأخيره وأجيب بأن الامر قبل البيان فلا يجب به شئ وذلك كثير ) أقول إلى أن هذا مثال للبيان قد اختلف في جوار تأخير البيان فأما عن وقت الحاجة فلا يجوزا تفاقا الا على قول من يقول بجواز الاجمالي دون التفصيلي تكليف مالا يطاق وأما عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة فالمختار انه يحوز وقال الصبر في والحنابلة على ما فهمه الشارح العلامة ممتنع وقال الكرخي ممتنع في غير المجمل وهو الظاهر إذا أريد به غير ظاهره وقال أبو الحسين بمثل من ظاهر عبارة المتن وأعترض ما قال به الكرخ لكنه في البيان الاجمالى وأما التفصيلي فيجوز تأخيره فيجب ان يقول هذا العموم والى أن ما وقع في نسخ المتن مخصوص وهذا المطلق مفيد و هذا الحكم سينسخ ولا يجب تفصيل ما خص عنه وذكر الصفة التي قيد و فى الاجمالي بالوا وليس مستقيم بها وتعيين وقت النسخ والجبائي يوافق أبا الحسين في غير النسخ فلا يوجب بيان ذلك اجمالا لنا قوله في والصواب في الإجمالي بدون المغنم فان لله خمسه الى قوله وإذى القربي ثم بين ان السلب للقاتل اما عموما على رأى واما اذاراه الامام الواو أى أبو الحسين يوافق على رأى و بين أن ذوي القربى بنوه انهم دون بني أمية و بني فوفل فهذا عام تأخرع: - ه بیانه ادورد الكرخي في امتناع تأخير غیر بیان تفصيلي وهو ظاهر ولا اجمالي اذلو اقترن به لنقل ولان الاصل عدمه ولنا أيضا أنه قال من بيان غير الجمل في البيان وأقيموا الصلاة ثم بين جبريل ثم بين الرسول بتدريج وكذلك قال وآتوا الزكاة فأوجب الزكاة ثم بين الإجمالي ولا يوافقه فى تفاصيل الجنس والنصاب بتدريج وكذلك قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فأوجب حد البيان التفصيلى وغاية السرقة ثم بين اشتراط الحرز و النصاب بتدريج ولنا أيضا أنه روى أن جبريل عليه السلام قال له توجيه المتنان أبا الحسين صلى الله عليه وسلم أقر أفقال ما أقرائم قال اقر أفقال ما أقرأ ثم قال اقر أفقال ما اقرأ كرره ثلاث مرات تم يوافق الترخي في بيان قال بعد الثالثة اقرأ باسم ربك فيين المواد واعترض عليه بأن هذا استدلال بظاهر الخير وانما يصح المجمل مطلقا وفي البيان فيمالم يعلم أنه متروك الطاهر وهذا معلوم أنه متروك الظاهر لان الامر ان كان على الفور فلا يجوز الإجمالي لغير المجمل تأخيره لانه تأخير عن وقت الحاجة وان كان على التراخي فان الوجوب بتراخى دون الجواز بل جواز مخالفه في التفصيلي الفعل يثبت بالفور فان احد الم يقل بوجوب التأخير و الجواز أيضا حكم يحتاج إلى البيان كما يحتاج ومذهب الجبائي وابنه الوجوب اليه لا فرق بينهما فى ذلك فيمتنع تأخيره أيضا لانه تأخير من وقت الحاجة الجواب منع كونه والقاضي عبد الجبار أنه قبل البيان على الفور أو على التراخي فانه قبل البيان لا يجب به شئ أصلا لا بالفور ولا بالتراخي انا مجيء يجوز تأخير النسخ دون غيره ذلك الترديد بعد الفوم ثم قال المصنف وذلك كثير أى الصور التي أخر فيها البيان كقوله الزانية والزاني صرح بذلك الامدى وغيره فاجلدوا ومقتضى كلام الشارح المحقق أن عبد الجبار يحوز أخبر النسخ وبيان المجمل مطلق او فى غير هما يجوز تأخير السان التفصيلي دون الاجمال (قوله واعترض عليه جمهور الشارحين أن هذا الاعتراض على الوجوه الثلاثة وان قوله وذلك كثير من تتمة الجواب على معنى أن عدم وجوب شئ بالأمر قبل البيان كثير كقول السيد العبده افعل والشارح المحقق جرى على ماهو مقتضى الفكر الصائب من تخصيص الاعتراض بالتأمل وجعل ذلك اشارة الى تأخير البيان عن وقت الخطاب وهو الموافق لكلام الآمدى
الجزء 02 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.