حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٠

٤٠ الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال وهو الناصب للدليل وقيل الذاكرله وقد يطلق على ما فيه دلالة وارشاد وهو المسمى دليلا في عرف الفقهاء سواء أوصل الى علم أوظن والاصوليون يفرقون فيخصون الدليل بمنا يوصل الى علم والامارة بما يوصل الحظن فقده عند الفقهاء ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبرى وعند الاصوليين ما يمكن التوصل به الى العلم مطلوب خبرى والاقرب أن اصطلاح الاصول ما ذكره الشارح (قوله الدليل على الصانع هو الصانع) لانه الذى نصب العالم دليلا عليه (أو العالم) بكسر اللام لانه الذي يذكر المستد اين كون العالم دليلا على الصانع (أو العالم) بفتح اللام لانه الذي به الارشاد ( قوله لان الدليل لا يخرج يعنى أن الدليل معروض الدلالة وهى كون الشيئ بحيث يفيد العلم عند النظر فيه وهذا حاصل تظر فيه أولم ينظر (قوله وقيد النظر با الصحيح) صحة النظر أن يكون في وجه الدلالة أعنى ما به ينتقل الذهن كا لحدوث للعالم وفساده بخلافه فا وأطلق النظر افهم منه أن الدليل يجب أن يمكن التوصل به فيقال الدليل على الصانع الى المطلوب الخبرى بأى نظر كان ولاخفاء فى أن العالم دليل الصانع ولا يمكن التوصل إلى المطلوب بالنظر هو الصانع أو العالم أو العالم الفاسد أ ماصورة فظاهر وأما مادة كما في قولنا العالم بسيط وكل بسيط له صانع فلا نتفاء وجه الدلالة اذ واصطلاحا أما عند الأصوليين ليست البساطة مما ينتقل منه الى ثبوت الصانع وان أفضى اليه فى الجملة فان قبل الافضاء الى المطلوب فما يمكن التوصل بصحيح يستلزم امكان التوصل اليه لا محالة قلنا ممنوع فان معنى التوصل يقتضى وجه دلالة بخلاف الافضاء النظر فيه الى مطلوب خبرى مبنى كلام الشارح على أن المراد بما أمكن هو الموجود العيني الذي به التوصل كالعالم لا القضايا وذكر الامكان لان الدليل والتصديقات على أنه الو كانت مرادة يجب أن تعتبر مجودة عن الترتيب اذ لا معنى للنظر وحركة النفس لا يخرج عن كونه دليلا فى الامور الحاضرة المرتبة (قوله أى الظنى منه ) يعنى من الدليل يعني أن الامارة هو الشيء الذي يمكن بعدم النظر فيه وقيد الناصب المایر شد به والذاكرله وكذا يطلق الدليل على ما به الارشاد فله ثلاثة معان والمرشد معنيان وانما النظر بالمسيح لان الفاسد لا يتوصل به الله وان كان كرر اللام في قوله ولمابه الارشاد تنبيها على كونه معطوفا على المرشد وهذا التوجيه موافق الماصرح به الامدى فى الاحكام حيث قال وأما الدليل فقد يطلق فى اللغة بمعنى الدال وهو الناصب للدليل وقيل هو الذاكرله وقد يطلق على ما فيه دلالة وارشاد قال الشارح ولا بعد أن محمل مابه الارشاد في عبارة يتناول الأمارة أى الظني منه الكتاب عطاها على الناصب فيكون الدليل المرشد وهو لمعانى الثلاثة وحيث كان اطلاقه على المعنى وربما قيل إلى العلم بمطلوب الثالث مستبعدا في بادئ الرأى أزاله بقوله فان ما به الارشاد يقال له المرشد مجاز الان الفعل قديسندالى خبرى فلا يتناولها الاكة فيقال المسكين انه قاطع واعترض بأنه بعيد لما فيه من اطلاق المرشد على معناه حقيقة ومجاز امعا الا أن يؤول بأن الدليل لغة ما يطلق عليه لفظ المرشد وأجيب بأن هذا التأويل لازم على التوجيه الاول قد يفضي اليه اتفاقا وهذا أيضا الئلا يلزم اطلاقه على معنييه الحقيقيين معا أعنى الناصب والذاكر فكأنه قبل مدلوله لغة هو مدلول | المرشد فيعم الحقيقي والمجازى على أن المصنف جور استعمال اللفظ في كل واحد من مدلوليه الحقيقى والمجازي معا مجازا كما جوزه في المعنيين الحقيقيين أيضا فلا استبعاد على مذهبه وما قيل من أن الارشاد هو الهداية فيكون أخص من الدلالة فلا يصح تفسير الدليل بالمرشد وأيضا قولنا الدليل لغة كذا معناه أن ذلك مفهومه حسب وضع اللغة فلا يشمل المعنى المجازى فجوابه أن المصنف فسر المرشد بما فسر به الامدى الدال أعنى الناصب والذاكر ولم يعتبر في شي منه ما معنى الايصال فالارشاد و الهداية عنده يراد فان الدلالة قال الجوهرى الهدى الارشاد والدلالة وهديته الطريق والبيت هداية أى عرفته وان الشارح أشار الى اعتبار القول والاطلاق دون الوضع (قوله فيقال) تمثيل المعانى الدليل الثلاثة أى الدليل على الصانع) بالمعنى اللغوى (هوا الصانع) لانه الناصب المافيه دلالة وارشاد اليه ( أو العالم بكسر اللام لانه الذاكر لذلك ( أو العالم) بنتها لان الذي به الارشاد ( قوله واصطلاحا) يعنى أن هناك اصطلاحين من تلك القواعد (قوله فكأنه قيل مدلوله لغة هو مدلول المرشدالخ) اشارة الى أن التأويل كما يجب في جانب المرشد يجب في لفظ الدليل أيضا فان الاشكال وارد على كل منهما (قوله وأيضاف ولنا الدليل لغة هذا
الجزء 01 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.