حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٠٨

ليس المقدر أمر ا معينا وهذا على طريق التحقيق (قوله فالعرف فى مثله فان قبل التقدير انتفاء العرف الشرعي واللغوى فامى هذا العرف قلناذ كو الشارح العلامة أنه العرف الاصولى ورد ذلك في بعض الشروح بانه لا معنى لجل (17.) كلام الشارح على اصطلاح لنا ان شدت عرف شرعي في الصحيح فلا اجمال والا فالعرف في مثله في الفائدة مثل الاعلام الاما نفع فلا يحدث بعده بل المراد عرف اجمال ولو قدر انتفاؤهما فالاولى فى الصحة لانه يصير كالعدم فكان أقرب الى الحقيقة المتعذرة فان قبل الاستعمال المجازي وهو اثبات اللغة بالترجيح قلنا اثبات المجاز بالعرف فى مثله وه وجائز قالوا العرف شرعا مختلف فى الكمال لانا فى انتفاء الحقيقة والصحة قلنا مختلف الاختلاف ولو سلم فلا استواء لترجمه بما ذكرناه أقول في وقوله صلى الله عليه وسلم الشرعية والعرفية ولاخفاء الاصلاة الابطهو رلاصلاة الابفاتحة الكتاب لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل لا نكاح الأولى مما في أن جل هذا العرف ينفي فيه الفعل والمرادني صفته لا اجمال فيه عند الجمهور خلافا للقاضي لنا أنه ان ثبت عرف شرعى على ماهو المتعارف فى فى اطلاقه الصحيح كان معناه لا صلاة صحيحة ولا صيام صحيحاور في مسماه ممكن فتعين فلا اجمال وان لم الاستعمال المجازى لمثل بنت عرف شرقى فان ثبت فيه عرف لغوى وهوان مثله يقصد منه نفى الفائدة والجدوى نحو لا علم الا هذا الكلام جيد الا أن ما نفع ولا كلام الاما أفاد ولا طاعة الا لله فيتعين فلا اجمال ولو قدر انتفاؤهما أى ان لاعرف شرعيا حمل اللغوى على الحقيقة ولا لغو يافيه فالاولى حمله على نفى الصحة دون الكمال لان مالا يصع كالعدم فى عدم الجدوى بخلاف مالا العرفية مع حمل العرف يكمل فكان أقرب المجازين الى الحقيقة المتعذرة فكان ظاهر في فلا اجمال فان قيل هو اثبات الشرعى على الحقيقة اللغة بالترجيح وقد منعتموه قلنا ليس من ذلك بل ترجيح أحد المجازات بالعرف في مثله ولذلك يقال هو الشرعية بعيد (قوله وانه كالعدم اذا كان بلا جدوى قالوا العرف شرعافيه مختلف فيفهم منه نفى الصحة تارة ونفى الكمال تارة ظاهر الكلام أن المراد أن أخرى فكان متردد بينهما ولزم الاجمال الجواب ان اختلاف العرف والفهم انما كان للاختلاف في الإجمال خلاف الاصل أنه ظاهر فى الصحة أو فى الكمال فكل صاحب مذهب يحمل على ما هو الظاهر فيه عنده لا أنه مترد دينه ما فهو ظاهر عندهما لا مجمل الا أنه ظاهر عند كل في شيء ولو سلم أنه متردد بينهما فلا نسلم أنه على السواء الملزوم أعنى الاشتراله وهو بل نفى الصحة راجع معاذ كرنا من أنه أقرب الى فى الذات قال و مسئلة لا الجمال في نحو والسارق فيكون نفيا اللازم ليلزم نفى والسارقة فاقطعوا أيديهما لنا أن اليد الى المنسكب حقيقة لصحة بعض اليد لمادونه والقطع البانة المتصل ههنا مستلزم ان فى اللازم لتحقق المساواة اذلا اجمال فلا اجمال واستدل لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنسكب لزم الاجمال وأجيب بانه لولم يكن في الآية الأعلى تقدير لزم المجاز واستدل يحتمل الاشتراك والتواطؤ وحقيقة أحدهما و وقوع واحد من اثنين أقرب الاشتراك ولما كان في هذا من واخد معين. وأجيب اثبات اللغة بالترجيح و بانه لا يكون مجمل أبدا قالو انطلق اليد على الثلث نوع بعد بناء ء - لى أن نفى والقطع على الابانة وعلى الجرح فثبت الإجمال قلنا لا اجمال مع الظهور) أقول نحو قوله تعالى الاجمال هو نفس المدعى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم الاجمال فيه عند الجمهورخلا فالشرذمة لنا أنه لو كان الجمال فاما ذهب الناظرون في هذا في اليد أو فى القطع أما اليد فهو لجملة العضو الي المتكب حقيقة القطعنا بحة بعض اليد على ما دونه وكان الشرح الى أن المراد أن ظاهرا فيه فلا اجمال وأما القطع فهو لابانة الشئ عما كان متصلا به حقيقة وهو ظاهر فلا اجمال وقد استدل بأنه لو كان لفظ اليد مشتركا في العضو الى الكوع والى المرفق والى المنكب لزم الاجمال وانه خلاف | مادونه الاشتراك خلاف الاصل الاصل فيكون حقيقة لاحدهما دون الا آخر فلا اجمال الجواب أنه لولم يكن مشتركا في الثلث لزم المجاز وظاهره غير موجه لكونه استثناء النقبض المقدم لكنه وأنه خلاف الاصل وقد مر غير مرة واستدل أيضا بأن لفظ اليد يحتمل أن يكون مشتر كا فى الثلث لفظا وأن يكون متواطئا بوضعه للقدر المشترك وأن يكون حقيقة لاحدها مجاز اللا آخرين وانما يفيد المملوب بناء على يكون مجملا على تقدير واحد وهو الاشتراك وعلى التقديرين الاخرين لا اجمال اذلو كان متواطاجمل | المساواة وبعضهم لم يراع محاذاة المتن فقال المراد أن على القدر المشترك وان كان حقيقة لاحدهم اجمل عليه ووقوع واحد لا بعينه من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظن فيظن عدم الاجمال وهو المطلوب الجواب أولا انه اثبات اللغة وهو تعيين | كان اليد مشتر كاو الاشتراك ما وضع له اليد بالترجيح وهو عدم لزوم الاجمال وأنه باطل على ما عرف مرارا وثانيا يلزم أن لا يكون الآية انما تكون محملا لو خلاف الاصل واعلم أن في الاستدلالين اختصار ا حيث حذف بيان عدم اشتراك القطع بمثل ماذكر فى اليد وحينئذ يكون توجيه الاستدلا لين أن لو كان اجمالا فاما باشتراك البدأ و باشتراك القطع وكلاهما منتف بمابين فسقط اعتراض العلامة بان ماذكر لا يصلح استدلال على نفى الاجمال (قوله وقد مر غير مرة) يعنى أن المجاز خير من الاشتراله مجمل |
الجزء 02 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.