(قوله فان لم يثبت في مثل عرف فى اطلاقه على البعض) أى فى صحة اطلاقه
(۱۰۹)
بقرينة قوله وان ثبت عرف في صحة اطلاقه للبعض
أو استثناء مجهول أوصفة مجهولة قال ( مسئلة لا اجمال فى نحو حرمت عليكم الميتة وأمهاتكم خلافا وظهر أنه على الأول للكل للبصرى والكرنى لنا القطع بالاستقراء أن العرف الفعل المقصود منه قالوا ما وجب للضرورة لا يحتمل البعض وعلى
هو
المخالف في أصل المسئلة
يقدر بقدرها فلا يضمر الجميع والبعض غير متضح بما تقدم وأجيب متضع بما تقدم أقول الجمهور الثاني للمطلق يحتمل الكل على أنه لا اجمال في التحريم المضاف الى الاعيان نحو قوله تعالى حرمت عليكم المبينة وحرمت عليكم والبعض أى بعض كان امهاتكم وخالف فيه الكرخي والبصرى لنا أن من استقرأ كلام العرب علم أن مرادهم فى مثلة اذا أطلقوه أنما هو تحريم الفعل المقصود من ذلك كالا كل في المأكول والشرب في المشروب واللبس في ولهذا يحصل بادنى ما ينطلق الملبوس والوطء في الموطوء فاذا قيل حرم عليكم لحم الخنزير أو الخمر أو الحر بر أو الامهات فهم ذلك سابقا عليه الاسم وهذا هو المصرح الى الفهم عرفا فهو متضع الدلالة فيه فلا اجمال قالوا تحريم العين غير متصور فلابد من اضمار فعل به في كلام الامــــدى يصح متعلة اله والافعال كثيرة ولا يمكن اضهار الجميع لان ما يقدر الضرورة يقدر بقدرها فتعين اضمار وقد أشار الشارح في قوله البعض ولا دليل على خصوصية شئ منها فدلالته على البعض المراد غير واضحة وهو معنى الاجمال وقد قالوا بزيادة الواو ولفظة قد الى أن هذا ليس دليلا الجواب لا نسلم أن ذلك البعض غير متضح بل هو متضح بما سبق من العرف فى ارادة المقصود من مثله قال لي مسئلة لا اجمال في نحو قوله وامسح وابر وسكم لنا ان لم يثبت فى من له عرف في بعض كمالك على ما هو دأب الكتاب بل والقاضى وابن جنى فلا اجمال وان ثبت كالشافعي وعبد الجبار و أبى الحسين فلا اجمال قالوا العرف للقائل بنبوت عرف في في نحو مسحت بالمنديل البعض قلنا لانه آلة بخلاف مسحت بوجهى وأما الباء للتبعيض فاضعف) أقول نح وقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لا اجمال فيه خلا فالبعض الحنفية لذا أنه لغة لمسح الرأس وهو البعض لكن لا يخنى أن الكل فان لم يثبت في مثله عرف في اطلاقه على البعض اتضح دلالته في الكل المقتضى السلالم عن المعارض موجب الاستدلا لين ليس ما سبق من كونه الطلق كما هو مذهب مالك والقاضى أبى بكر و ابن جنى فلا أجمال وان ثبت عرف في صحة اطلاقه للبعض اتضح دلالته على البعض للعرف الطارئ كما هو مذهب الشافعي والقاضي عبد الجبار وأبى الحسين البصري بحيث يصح الطلاقه البعض بل كونه البعض خاصة أى فلا اجمال أيضا وقد قالوا في بيان العرف للبعض أولا العرف فى مسحت يدى بالمنديل انما هو البعض التبادر ذلك إلى الفهم عند اطلاقه الجواب أن الباء الاستعانة والمنديل آلة والعرف في الآلة ماذكروه بعض كان على ما نقل عن بخلاف غیره مثل مسحت وجهی و با جهى حيث الباءصلة وقالو انانيا الباء اذا دخل على اللازم كان بعض أصحاب الشافعى رحمه الله ودل عليه قوله للتعدية واذا دخل على المتعدى كان التبعيض للفهم في المثال المذكور والأصل الحقيقة الجواب ان هذا انضح دلالته على البعض أضعف من الاول لانه لم يثبت من اللغة مجىء الباء للتبعيض قال مسئلة لا اجمال في نحو رفع عن فكان الأولى أن يقول أن
أمتى الخطأ والنسيان خلا فالابى الحسين والبصرى لنا العرف في مثل قبل الشرع المؤاخذة والعقاب ثبت عرف في الطلاقه ولم يسقط الضمان امالانه ايس بعقاب أو تخصيص العموم الخير فلا اجمال قالوا وأجيب بما تقدم في على البعض خاصة بحذف الميتة أقول نحو قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتى الخطأ والنسيان مما ينفي صفة والمراد لازم و قد الصحة وأما دليل من لوازمه لا اجمال فيه خلا فالابى الحسين البصرى والبصرى أعنى أبا عبد الله لنا أن العرف فى مثله الحنفية على أنه مجمل في قبل ورود الشرع رفع المؤاخذة والعقاب قطعافات السيد اذا قال لعبده رفعت عنك الخطأ كان المفهوم حق المقدار بين بفعل النبي منه انى لا أ و اخذك به ولا أعاقبك عليه فهو واضح فيه فلا الجمال لا يقال فيجب أن يسقط عنه الضمان عليه السلام حيث مسح
اذا أتلف مال الغير لانه داخل في عموم العقاب وقد رفع ولا يسقط بالاتفاق لا نا نقول العالم يسقط الضمان على ناصيته فهو أن الداء امالانه ليس بعقاب اذ يفهم من العقاب ما يقصد به الايذاء والزجر وهذابة صد به جبر حال المتلف عليه
ولذلك وجب الضمان على الصبى وانه لا بماقب واما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه والتخصيص لا يوجب اجمالا قالو الا بد من اضمار لمعلق الرفع وهو متعدد والجواب أنه متضح عرفاوتة وير الجواب والسؤال
متى دخلت في آلة المسيح تدى الفعل الى محله
فيستوعبه دون الالة تقدم في مسئلة حرمت عليكم الميتة قال مسئلة لا الجمال في نح ولاصلاة الابطه و وخلافا للقاضى نحو مسحت رأس البنسيم
يدى ومتى دخلت في محله تعدى الفعل الى الا آلة فيستوعبها دون المحل كما فى الآية فيقتضى ممسوحية بعض الرأس وليس المراد أقل ما ينطلق عليه اسم البعض محصوله في ضمن غسل الوجه فيكون مجملا الاحتمال السدس والثلث والربع وغيرهما (قوله لا اجال في نحو رفع ) فان قيل قد ذكر في بحث عموم المقتضى أنه مجمل وأنه أقرب من تعميم المقدر قلناذلك على طريق البحث والمجادلة وتقدير تسليم
الجزء 02 — ص ١٥٩