حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٠٩

: اللفظ المعلوم اشتراكه وكما (قوله وقد يقال) جواب عماذ كر من النقيض الاجمالي للدليل المذكور يعنى أن جريانه (١٦١) في المجمل انما يكون اذالم يثبت بالدليل كونه مجملا كافي مجمل أبدا ادما من مجمل الامجرى فيه ذلك بعينه وقد يقال ان ذلك عند عدم دليل على الاجمال قالوا اليد أطلق على اليد من الكوع والمرفق والمنكب والقطع على الابانة وعلى الجرح يقال لمن جرح في لفظ الصلاة قبل الحوق يده بالسكين قطع يده فضاء الاجمال الجواب لا يلزم من مجرد الاطلاق الاجمال النمسا يلزم ذلك اذا لم يكن ظاهرا في أحدهما و أما مع الظهو رفلاء قدينا ان البدظاهرة في العضو من المنكب و القطع في الآبانة البيان (قوله في أحدهما) قال مسئلة المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور مجمل لنا أنه معناه قالوا بظهر أى أحد المذكورين في المعنيين لتكثير الفائدة قلنا اثبات اللغة بالترجيح ولو سلم عمورض بان الحقائق امى واحداً كثر فكان أظهر قالوا يتحتمل الثلاثة كالسارق ( أقول اذا أطلق اللفظ معنى واحد تارة والمعنيين أخرى الكوك - اللذين هما المعنى الواحد والمعنيان الاثنان ( قوله فكان جعله من الاكثر مثل الدابة يراد بها الفرس تارة والفرس والحمار أخرى فان ثبت ظهوره فى أحدهما فذاك والا فالمختار أن يكون مجملا لنا أن كونه لهما مع عدم ظهوره فى أحدهما هو معنى المجمل وقد فرضناه كذلك هو الاظهر) فان قيل فيكون مجملا قالوا أولا ما يفيد معنيين أكثر فائدة فالظاهر وارادته لتكثر الفائدة الجواب أولا انه فيكون ظاهرا في أحد اثبات اللغة وهو كونه حقيقة لمعنيين بالترجيح بكثرة الفائدة حين ذوانه باطل ولوسلم الجواز فهو الامرين أعنى المعنى معارض بان أكثر الالفاظ حقيقة لمعنى واحد فكان جعله من الأكثره والاظهر قالوا نانيا يحتمل الواحد وهذا يستلزم الثلاثة التواطؤ والاشتراك وحقيقة أحدهما ووقوع واحد من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه خلاف المقدر ونفي وتقريره و جوابه ما مر في مسئلة السارق والسارقة قال المسئلة مالة مجمل الغوى ومحمل في حكم شرعى الاجمال قلنا المرادان مثل الطواف بالبيت صلاة ليس بمجمل لنا عرف الشرع تعريف الاحكام ولم يبعث لتعريف اللغة ماذكرتم اقتضى الظهور قالو ا يصلح لهما ولم يتضح قلنا متضع بما ذكرناه أقول اللفظ قد يرد من الشرع وله محملان أحدهما في المعنيين وما ذكرنا في أمر لغوى والا خرأ مر شرعی مثالله الطواف بالبيت صلاة فانه يحتمل أنه يسمى صلاة في اللغة وانه المعنى الواحد فيتساقطان كالصلاة في اشتراط الطهارة مثال آخر الاثنان فا فوقهما جماعة فانه يحتمل أنه يسمى جماعة حقيقة ويبقى الاجمال وعدم وأنه يحصل به ما فضلة الجماعة قتل هذا اللفظ اذا صدر من الشارع لا يكون مجملا بل يحمل على المحمل الظهور (قوله أحدهما الشمرى لنا أن عرف الشارع أن يعرف الاحكام الشرعية والذلك بعث ولم يبعث لتعريف الموضوعات أمر لغوى ) أى حكم اللغوية فكان ذلك قرينة موضحة الدلالة فلا جمال قالوا اللفظ يصلح للمحمل اللغوى والشرعى لانه يتعلق باللغة ويستفاد هو المفروض ولم تتضح دلالته على أحدهما لعدم الدليل فرضا وهو معنى الاجمال الجواب لا نسلم انه من اللغوى مثل تسمية لم تتضح دلالته بل متضم بماذكرناه من أن عرف الشرع تعريف الاحكام دون اللغة عايته انها لم تتضح الطواف بالصلاة وتسمية بدلیل خاص فيه ولا يوجب عدم الاتضاح مطلقا قال مسئلة لا لجمال فيما له مسمى لغوى و مسمى | الاثنين بالجماعة لغـــة شرعى وثالثها الغزالي رحمه الله في الاثبات شرعى وفى النهى مجمل ورابعها في النهى لغوى والاثبات شرعى والا خرامر شرعى أى مثل الى اذ الصائم لنا ان عرفه يقتضى الظهور فيه الإجمال يصلح لهما الغزالي في النهى تعذر الشرعى حكم يتعلق بالشرع للزوم صحته وأجيب ليس معنى الشرع الصحيح والالزم في دعى الصلاة الاجمال الرابع في النهي تعذر ويستفاد من الشارع الشرعى للزوم صحته كبيع الحر والهر وأجيب بما تقدم وبأن دعى الصلاة للغوى وهو باطل قول مثل اشتراط الطهارة في قد يكون للفظ مسمى شرعی و مسمى لغوى بناء على القول بالحقائق الشرعية مثالله النكاح معناه الطواف وحصول فضيلة لغة الوطء وشرعا العقد وقد يقع فى الانبات نحو قوله عليه الصلاة والسلام وقد دخل على عائشة الجماعة بالاثنين فلهذا أعندك شئ فقالت لا فقال الى اذا الصائم وفى النهى كنهيه عن صوم يوم النحر فثل هذا اللفظ اذا صدر قال مجملان ولم يقل عن الشرع هل يكون ظاهرا في معناه الشرعى أو مجملا بينه مافيه مذاهب أحدها المختار أنه ليس بمجمل معنان بخلاف المسئلة بل هو الشرعى فى الاثبات والنهي ثانيها أنه مجمل ثالثها للغزالى ان كان في الاثبات فهـ والشرعى وان الاتية فانها في اللفظ كان في النهى فجعل رابعها القوم لا اجمال فيهما اذيتعين في الانبات الشرعى وفى النهى اللغوى لنا أن عرف الشارع استعماله فيه وذلك يقضى بظهوره فيه عند صدوره عنه فلا اجمال احتج القائل الذي يكون له معنى وضع اللفظ له لغة ومعنى آخر وضع له شرعا فبين الفرق (۲۱ - مختصر المنتهى ثانى ) الشرع تعريف الاحكام وكون الشارع لم يبحث التعريف اللغات دليل على حدة لكونه صالح اللقرينة. بين المسئلتين (قوله لنا عرف الشرع) في المنتهى ان كلا من كون عرف
الجزء 02 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.