و من شرط القياس أن يكون المقيس عليه حكما شرعيا وأيضا من شرط القياس أن لا يوجد فى المقدس نص دال على الحكم المعدى أو على عدمه وقد دل النص المطلق على اجزاء الكافرة وعدم الوجوب قيد الايمان وغاية ما أدى اليه نظرنا أنا نقيس وجوب قيد الايمان في رقبة كفارة القتل وهو حكم شرعى وقد بسطنا الكلام فيه في شرح التنقيح
(المجمل)
*
( قوله وهو غير طرد ولا منعكس ) يمكن دفع أمثال هـذه الاعتراضات بالعناية مثل أن يقال المراد باللفظ الموضوع وبالشي ما يصح اطلاق لفظ الشي عليه لغة وان لم يكن ثابتا في الخارج ويفهم الذي فهمه على أنه مرا لا لمجرد الخطور بالبال كما سبق في بحث المشترك والمقصود تعريف المجمل الذي هو من أقسام (۱۰۸) المتن وهو لا محالة لفظ (قوله ما لا يمكن معرفة المرادمنه ) مبنى الاعتراضين على أن منه متعلق بالمعرفة دون المراد
اذ لو تعلق به لم يصدق الحد على قال ( المجمل والمبين المجمل المجموع وفي الاصطلاح ما لم تتضح دلالته وقيل اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شئ ولا يطارد في المهمل والمستحيل ولا ينعكس الجواز فهم أحد المحامل والفعل المجمل كالقيام شئ من افراد المجمل لانه يمكن
معرفة ما أريد منه بالبيان وقد من الركعة الاحتمال الجواز والسهو أبو الحين ما لا يمكن معرفة المراد منه ويرد المشترك المبين يجاب عن الاعتراضين بان والمجاز المراد بين أولم يبين) أقول ومن اقسام المتن المجمل والمبين فأخذ فيهما فالمجمل لغة هو المجموع المشترك المقترن بالسان مجمل وجملة الشي مجموعه ومنه أجمل الحساب اذا جمعه ومنه المجمل في مقابلة المفصل وأما في الاصطلاح بالنظر الى نفسه مع قطع فهو ما لم تتضح دلالته والمراد ماله دلالة وهى غير واضحة والأورد عليه المهمل وهو يتناول القول النظر عن البيان وان كان والفعل والمشترك والمتواطئ وقيل هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شئ وهو غير مطرد مبينا بالنظر اليه ولا منافاة ولا منعكس أما الطرد فلأن المهمل كذلك وليس بمجمل وأيضا فلفظ المستحيل كذلك لان المفهوم - وكذا المجاز مجمل من حيث ان منه ليس بشئ اتفاقا وأنه ليس بمجمل الوضوح مفهومه وأما العكس فلا نه يجوز أن يفهم من المجمل المواد لا يعرف من نفسه وان أحد محامله لا بعينه كما فى المشترك وهو شئ فـ لا يصدق الحد عليه وأيضاف المجمل قد يكون فعلا كان مجازا من حيث استعماله كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهد فانه محتمل للجواز و السهو فكان مجملا بينهما وهو غير داخل فيما لم يوضع له وليس بشئ اذ لم في الحد اذ ليس لفظا وقال أبو الحسين ما لا يمكن معرفة المراد منه وهو أيضا غير سديد اذ يرد على طرده يعرف اصطلاح على ذلك بل اللفظ المشترك المقترن بالبيان فإنه ليس بمجمل ولا يمكن معرفة المراد منه فإنه انما يعرف من البيان كلام القوم صريح فى خلافه لا منه وأيضا فاللفظ الذي يراد به مجازه سواء بين أولم يبين ليس بمجمل ويصدق عليه أنه لا يمكن معرفة
على أن الحق أنه يصدق على المشترك المبين من حيث انه المراد منه لانه ان لم يبين لم يعرف المراد وان بين عرف المراد لامنه بل من البيان فى الحالين مبين أنه لا يمكن أن يعرف منه يصدق أنه لا يمكن معرفة المراد منه في حال من الاحوال قال ( وقد يكون في مفرد بالاصالة وبالاعـلال مراده بل انما عرفت من البيان كالمختار وفي مركب مثل أو يعفو و فى مرجع الضمير وفى مرجع الصفة كطبيب ماهر و فى تعدد فان قبل سيجيء أن اللفظ اذا المجاز بعد منع الحقيقة) أقول المجمل قد يكون اجماله في مفرد و فى التركيب أما في المفرد تعدد مجازاته فهو مجمل ما معنى فك المشترك لتردده بين معانيه اما بالاصالة كالعين وأما بالاعلال كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول تفى الاجمال عن المجاز قلنا ولولا الاعلال لكان مختير بكسر الياء للفاعل و بفتحه للفعول فانتقى الإجمال وأما في التركيب الامام الغزالي أن اللفظ الدائر معناه على ما يشعر به كلام فانواع منها فى المركب بجملته نحو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح التردده بين الزوج والولى ومنها فى مرجع الضمير اذا تقدمه أمران يصلح لكل واحد منهما نحو ضرب زيد عمر افضربته لتردده بین زید و عمر و بين معناه الحقيقى والمجازى ومنها هر جمع الصفة نحو زيد طبيب ما هو التردده بين المهارة مطلقا و المهارة فى الطب ومنها في تعدد المجازات ليس بمجمل فيه مالانه ان اشتمل على القرينية للمعازى مع مانع يمنع من حمله على الحقيقة فهذا ماذكره ومنها ما لم يذكره اظهوره مثل تخصیص مجهول والا فللحقيقى وأما اذا اشتمل على القرينة الصارفة عن الحقيقة وتعددت معانيه المجازية من غير سان فلا كلام في اجماله فيها والى هذا ينبغي أن يصرف كلام الشارح (قوله وفي التركيب الأضافي اجتمال المشترك وإن لم يعتبرتركيبه بخلاف مرجع الضمير والصفة فلذا جعل الإجمال في نفس المركب ومر جمع الضمير والصفة من الاجمال والتركيب وكذا اللفظ مالم يعتبر فى التركيب لم يحكم بتعذر الحقيقة وتعدد المجازات (قوله مثل تخصيص مجهول) أراد بالتخصيص ما يكون بالمنفصل على ما هو اصطلاح الحنفية فصح عطف الاستثناء والصفة عليه بأووانما وقع في ذلك لاختصاره لفظ الاسدى حيث قال ويكون بسبب تخصيص العموم بصورة مجهولة مثل اقتلوا المشركين بعضهم أو بصفة مجهولة كقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين فان تقييد الحمل بالا حصان مع الجهل أوجب الإجمال فيما أحل أو باستثناء مجهول كقوله تعالى احلت الحكم بهيمة الأنعام الأمايتلى عليكم
او
|
الجزء 02 — ص ١٥٨