حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٤٠٥

و عدم اجزاء غير المقيد كالكافرة مثلا ليس من مقتضيات النقبية حتى تكون ازالته نسخا وهذا مع أنه ليس مثل ما سبق فاسد لظهور أن حكم المقيد وجوب القيد و الاطلاق لا يثبته بل برفعه ( قوله وهو فرع الدلالة بيان لبطلان الازم وهو كونه مجازا ولم ينتصر على ماذكره الشارحون من أن المجاز خلاف الاصل لظهور أن النسخ أشبه محذورامنه (قوله فما هو جوابكم) اما فى الصورة الاولى فجوابهم أن تقدم الصدر مما يصلح قرينة لانتقال الذهن من المطاف الى المقيد وهو المعنى بالدلالة عند علماء الاصول والبيان وأما في الثانية فهم لا يسلمون تناول الرقبة لما يكون ناقصا في كونه رقبة وهو فائت جنس المنفعة حتى تكون دلالته على السليمة مجاز اولوسلم فانتقال الذهن من المطلق إلى الكامل في معناه ظاهر الامدفع له (قوله الا أنه على البدل لا على الجمع بوافق ماذهب اليه الحنفية من أن العموم قد يكون يتناول كل أحد على سبيل الشمول مثل من يأتيني قله درهم أو على سبيل البدل مثل من يأتيني أولا فله درهم لكن القول بعموم النكرة في الاثبات يخالف ظاهر اصطلاح القوم فلهذا ذهب جمع من الشارحين الى أن العام المخصص هو المقدر المجرور بمن أعنى ال الرقبات وان اللفظ وان كان ظاهرا في رقبة من الرقبات العامة الا أن المرادرقبة مؤمنة من الرقبات المؤمنات وبالجملة فقد اختلفت كلمتهم في شرح هذا التحقيق وكيفية تطبيقه جوابا عن شبهة الخصم والشارح المحقق تخلص (١٥٧) عن ذلك بجعله تحقيقا في المسئلة لا في الجواب والانصاف أن المقيد فيجب أن يكون مجازا فيه وهو فرع الدلالة وأنها منتفية اذا المطلق لا دلالة له على مقيد خاص ثمرة هذا التحقيق وهو قوله الجواب أنه لازم لهم إذا تقدم المقيد فانهم يقولون المراد بالمطلق حينئذ المقيد فيجب دلالته عليه مجازا فكما تقدم الخاص بيانا وأيضا فانه لازم لهم في تقييد الرقبة بالسلامة مجاز افا هو جوابكم في الصورتين فهو جوابنا ثم أفاد أن للعمام فكذلك يقيد المقيد سه و القلم والصواب تقدم التحقيق في هذه المسئلة أن رقبة معناه رقبة من الرقبات أى رقبة كانت فيصير عاما الا أنه على البدل بيان المطلق على ما في النسخ لا على الجميع ويصير تخصيصه بالمؤمنة أو السالمة تخصيصا واخرا جالبعض المسميات من أن يصلح بدلا كلام لا حاصل له بل لا معنى فالتقيد ديرجع الى نوع من التخصيص يسمى تقييدا اصطلاحا فحكمه حكم التخصيص فكما نقدم التنسيد المفيد ومقابلته الخاص بيانا للعام فكد لك يقيد المقيد بيان المطلق الثانى أن يتحد موجبهما منفيين فيعمل بهما اتفاقا تقدم الخاص وكانه من مثل أن يقول في الظهار لا تعتق مكاتب الا تعتق مكاتبا كافرا فلا يجزئ اعتاد المكاتب أصلا وانت تعلم أن هذا من تخصيص العالم لا من تخصيص المطلق الثالث أن يختلف موجهها كما أطلق في المفيد ومع ذلك فالكلام كفارة الظهار فقال فتحرير رقبة وقيد في كفارة القتل فقال فتحرير رقبة مؤمنة فتقل عن الشافعي في تأخر المقيد لا تقدمه رضي الله عنه أنه يحمل المطلق على المقيد فقال أكثر الشافعية مراده أنه يحمل عليه بجامع اذا كان والمقررات تأخر الخاص وهذا هو المختار فيكون كتخصيص عام ليس محلا للتخصيص بالقياس على عام هو محل للتخصيص بیان وقصر العام على البعض و يجى ماذكرنا هنالك من الدليل والسؤال والجواب وقد روى شذوذ من الشافعية عن الشافعي أنه لا تقدمه فان عند الخصم يحمل المطلق على المقيد من غير جامع لان كلام الله واحد و بعضه يفسر بعضا وليس بديد كما ترى العام المتأخر ناسخ فالصواب وقال أبو حنيفة رضى الله عنه لا يحمل عليه ولو بجامع اذ يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الامتثال أن يقرأ يقدم على لفظ بمطلقه فيكون نسخا والقياس لا يصلح ناسخا والجواب منع كونه نسخا كالتقييد بالسليمة المضارع أى كما أن الخاص المتأخر يقدم في الاعتبار و يعمل به على أنه بيدان للعام المتقدم لا نسخ فكذا فى المقيد المتأخر (قوله وأنت تعلم) مناقشة في المثال وهذا كما يمثلون للاطلاق والتقييد فى السبب بقوله عليه السلام أدوا عن كل حر وعبد أدوا عن كل حرو عبد من المسلمين وكانه مبنى على أنه يعتبر أولا الاطلاق أو التقييد ثم يسلط عليه ما يفيد العموم والمثال المطابق لا تعتق المكاتب من غير قصد الى الاستغراق كما في اشتر اللحم وأنت تعلم أن قوله لا من تخصيص المطلق ليس على ما ينبغى والصواب لا من تقييد المطلق (قوله ويجى ما ذكرنا هنالك المذكور فيما سبق هو أنه هل يجوز تخصيص العموم بالقياس كتخصيص قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة بغير المديون قياسا على الفقير ولا ذكر لتخصيص عام ليس محلا للتخصيص قياسا على عام هو محل للتخصيص ولا ابراد دليل وسؤال وجواب يصلح ايرادها في هذا المقام (قوله وليس بسديد لانه ان أريد بالكلام الازلى فليس الكلام فيه مع أنه تختلف تعلقاته باختلاف المتعلقات وأن أريد العبارة الدالة عليه فلا خفاء في تكثرها واختلافها ( قوله والجواب منع كونه نسخا هذا منع للمقدمة المثبتة بالدليل من غير قدح في الدليل فلا يكون موجها والاستناد بتقييد الرقبة بالسليمة ليس بمستقيم لانهم لا يسلمون أنه تقييد ورفع لما اقتضاء النص المطلق بل يدعون أن المطلق لا يتناول الا الكامل في مدلوله كالماء لا يتناول ماء الورد على أن عمدتهم في ابطال حمل المطلق على المقيد ليست لزوم النسخ بالقياس بل عدم صحة القياس بناء على أن المقيس عليه ليس حكما شرعيا بل عدما أصلياه و عدم اجزاء الكافرة في كفارة القتل لان اجزاء المؤمنة ثابت بالنص المطلق
الجزء 02 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.