( قوله بنقى الكفر ) دون أن يقول بالايمان اشارة الى أن معنى حمل المطلق على المقيد تقيده بذلك القيد بحسب مقتضى الحال اثباتا أو نفيا (قوله لا بالعكس ) مشعر بأن ههنا مذهبا آخر هو حل المفيد على المطلق و به يشعر كلام الشارح العلامة الا أن الا آمدى ذكر أنا لا نعرف خلافا في حمل المطلق على المقيد و ينبغي أن يعلم أن ذلك فيما اذا كان الاطلاق والتقييد في الحكم أما اذا كانا في السبب مثل أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يحمل المقيد على المطلق الجواز أن يكون المطلق سببا والمقيد سیار قوله بيان المطلق لا نساله ) معنى البيان أنه يدل على أن المراد بالمطلق كان المقيد ومعنى النسخ أنه أريد الاطلاق فرفع وانتهى (قوله لانه ) أى التخصيص نوع من المجاز مثل التقييد اذ كل منهما نقض للشيوع ومعنى كونه نوعا من المجاز أنه سبب لذلك حيث يجعل العام أو المطلق المتقدم مجازا (١٥٦) والظاهر أنه ليس للمجازية كثير دخل في المقصود فالاولى أن يقال لانه مثله في نقض الشيوع وقطع الحكم عن لا نسخا وقيل نسخ ان تأخر المقيد لنا أنه جمع بينهما فات العمل بالمفيد عمل بالمطلق وأيضا يخرج بيقين بعض الافراد بل في التخصيص أولى وأما أن وليس بنسخ لانه لو كان التقييد نسخ المكان التخصيص نسخا و أيضا لمكان تأخير المطلق نسخا قالو الوكان التخصيص ليس بنسخ و تفيد الوجب دلالة رقبة على مؤمنة مجازا وأجيب بانه لازم لهم اذا تقدم المقيد وفي التقييد بالسلامة بالاتفاق محل نظر فان قصر والتحقير أن المعنى رقبة من الرقاب فيرجع الى نوع من التخصيص يسمى تقييدا وان كانا منفيين عمل العام اذا كان بكلام مستقل به ما مثل لا تعتق مكاتب الا تعتق مكاتبا كافرا وان اختلف موجبهما كالظهار و القتل فعن الشافعي رحمه الله متراخ فهو نسخ عندهم جمل المطلق على المقيد فقيل بجامع وهو المختار فيصير كالتخصيص بالقياس على محل التخصيص وشذ وكان المراد أنه يلزم أن يكون عنه بغير جامع وأبو حنيفة لا يحمل أقول اذا ورد مطلق ومقيد فاما أن يختلف حكمهما أولا يختلف كل تخصيص بمعنى قصر القسم الأول أن يختلف حكمهما نحوا كس تميميا أطعم تميما عالما فهها الا يحمل أحدهما على الآخر العام على البعض نسخا بوجه من الوجوه اتفاقا سواء كانا مأمورين أو منه يسين أو مختلفين واتحد موجبهما أو اختلف اللهم كذلك بالاتفاق الا فى مثل أن يقول ان ظاهرت فأعتق رقبة و يقول لا تملك رقبة كافرة فانه يقيد المطلق بن فى الكفروان وحينئذ فالكلام في بيان كان الظهار والملك حكمين مختلفين اتنا فالتوقف الاعتاق على الملك وهذا واضح ولذلك لم يذكره صريحا اللزوم وهو الموجب يعنى القسم الثاني أن لا يختلف حكمه ما نحو أطعم تميميا أطعم غيميا عالما وهذه أقسام ثلاثة لانه اما أن يتحد أن سبب كون المقيد ناسخا موجبهما أو يختلف وان اتحد فاما أن يكونا منبتين أو منفيين الاول أن يتحد موجبهما منبتين مثل ان للمطلق هو أن المطلق يفيد ظاهرت فأعتق رقبة ان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة فيحمل المطلق على المقيد لا بالعكس و يكون المقيد جواز الاتيان بأي فرد كان بيانا المطلق لا نستحاله تقدم عليه أو تأخر عنه وقيل نسخ له ان تأخر المقيدفهم هنا مقامان أنه يحمل والخروج عن العهدة بذلك المطلق على المقيد وانه بيان لا نسخ أما أنه يحمل المطلق على المقيد فلانه جمع بين الدليلين لان العمل والمقيد ينافيه لدلالته على أنه بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق والعمل بالمطلق لا يلزم منه العمل بالمفيد لحصوله في ضمن غير ذلك المقيد وأيضا لا يخرج عن العهدة بالاتيان فانه يخرج بالعمل بالمفيد عن العهدة يقينا سواء كان مكلفا بالمطلق أو بالمقيد بخلاف العمل بالمطلق اذ بالمقيد فكما أن التقييد قد يكون مكانها بالمقيد فلا يعمله فلا يخرج وأما انه بيان لا نسمح فلانه لو كان التقييد أسما لمكان اللاحق ينا في الاطلاق التخصيص نسخ الانه نوع من المجاز مثله وليس بنسخ بالاتفاق وأيضا لو كان نسخا المطلق لسكان تأخير المطلق نسخ المقيد لان التنافى انما يتصور من الطرفين وهو الموجب لذلك وأنتم لا تقولون به
وليس
السابق و يرفع فكذلك
العكس بل هذا أظهر في وقد يجاب عن الأول بأن فى التقييد حكم شر عيالم يكن ثابتا قبل وأما التخصيص فهو دفع لبعض الحكم ازالة حكم شرعى هو الاول فقط وعن الثاني بمثله و يظهر بالتأمل قالو الوكان تأخير المقيد بيان المطلق المكان المراد بالمطلق هو
المقيد
اصحاب القيد كامان الرقبة مثلا وقد يجاب فان قبل لا يكفي في النسخ اثبات حكم شرعي لم يكن ثا بتابل لا بد من رفع حکم شرعی و بیان انتها عمدته قلنا المقصود ايقاع الفرق ونفى المماثلة بين التقييد و التخصيص لينبني عليه منع الملازمة أى لا يلزم من كون التقييد الذى هو حكم شرعى نسخا كون التخصيص الذي ليس نسخا كذلك وأما تحقيق كون التقييد نسيها دون التخصيص فهو أن فيه حكم شرعيا برفع حكما شرعيا و في التخصيص لا حكم ولا رفع بل مجرد رفع (قوله وعن الثاني بمثله) وهو أن في التقييد المتأخر عن الاطلاق اثبات حكم لم يكن كايجاب الرقبة مثلا بخلاف العكس فانه لا يثبت حكما لم يكن لان وجوب المطلق قد كان ثابتا مع الزيادة فهو انا رفع تلك الزيادة ولا يلزم من كون اثبات حكم مناف الحكم نسخا كون ماليس كذلك نسخاوان تحققت المنافاة هذا ما ظهر لى بالتامل وهو المماثل ماسبق وان كان المناقشة فيه مجال وقد يتوهم أنه اشارة الى ماذكر في بعض الشروح من أن التقييد المتاخر يرفع حكما شرعيا لاجزاء الكافرة بخلاف الاطلاق المتأخر فانه لا يرفع حكم المقيد بل ينبته مع حكم آخر لم يكن وهوا جزاء الكافرة
الجزء 02 — ص ١٥٦