( قوله والكيرى ضرورية من الدين عدل عما هو المشهور فى ذلك من التمسك بالاجماع والمعقول و هو أنه لو لم يعمل بالراجح فاما أن يعمل بالطرفين فيجتمع النقيضان أو لا يعمل بشئ منهما فيرتفع النقيضان أو يعمل بالمرجوح وهو خلاف المعقول لما عليه من الاعتراضات لكن الاعتراض على ماذكره أظه و القطع بأنه لا يكفر جاحد وجوب العمل بالطنيات وانما الكلام في الجواز و بحث آخر وهو أنه ان أريد بوجوب العمل قطعاً أنه لا يجوز الترك أصلا فهو معنى الوجوب سواء قيد بالقطع أولم يقيد والقطعي بهذا المعنى لا يقابل الظفي وان أريد أنه معلوم قطعا بحيث لا يحتمل النقيض فلا دليل عليه بل ربما يستدل على بطلانه بأن الدليل الخاص بذلك الحكم الجزئى كوجوب النية في الطهارة طنى والمأخوذ من الطني طنى وسيأتي زيادة تحقيق اذلك في مسئلة أن في الاجتهاديات المصيب واحد أوكل مجتهد حيث تبين كيفية تعلق الفن والقطع بحكم واحد
المطلق والمقيد
"
(100)
)
الجماعة بهذا النص ولزم تخصيص العام به وكان بالحقيقة تخصيصا بالنص لا بالقياس وأما ما سواهما (قوله ومعنى ذلك ) أى شيوع المدلول فى جنسه مما اعتبرنا فيه الترجيح بالقرائن فلا شك انه اذا ترجع الخاص صار مظنونا فوجب اعتباره القطع بان الفن كون المدلول حصة محتملة هو المعتبر كا ذكرنا في الاجماع الفني ثم انه نبه على نكتة فقال هذه القضية وأمثالها قطعية عند أى ممكنة الصدق على القاضى لما تقرر من وجوب العمل بالراجع من الامارات قطعا فيحصل قياس هكذا هذا مظنونى مجتهدا حصص كثيرة من الحصص وكل ما هو مظنونى مجتهدا يجب على العمل به فهذا يجب على العمل به والصغرى وجدانية والكبرى المندرجة تحت مفهـوم ضرورية من الدين وقال قوم انها ظنية لان الدليل الخاص به ظنى والمأخوذ من الظن ظنى وسيأتيك كلى لهذا اللفظ والظاهر في باب الاجتهادله ذا تتمة وتحقيق قال المطلق والمقيد المطلق ما دل على شائع فى جنسه فيخرج أنه لا حاجة الى قوله من المعارف ونحو كل رجل ونحوه لاستغراقها والمقيد بخلافه ويطلق المقيد على ما أخرج من شياع بوجه غير تعيين لان المعارف كرقبة مؤمنة وماذكر فى التخصيص من متفق و مختلف و مختار ومزيف جارفيه ويزيد) أقول من ليست بحصة محتملة أقسام المتن المطلق والمقيد وهما قريبان من الخاص والعام فذكرهما عقيبهما وحد المطلق بانه مادل للحصص وانما فسر الشارح على شائع في جنه ومعنى ذلك كونه حصة محتملة الحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك من غير بالحصة نفي المايتوهم تعيين فتخرج المعارف كلها المافيها من التعيين شخصا نحو زيد وهذا أو حقيقة نحو الرجل واسامة أو من ظاهر عبارة القوم أن حصة نحو فعصى فرعون الرسول أو استغراقان والرجال وكذلك كل عام ولونكرة نحو كل رجل ولا المطلق ما يراد به الحقيقة جل لانه بما انضم اليه من كل والنفى صار للاستغراق وانه ينا فى الشيوع بماذكرناه من التفسير من حيث هي هي وذلك لان وأما المقيد خده مخلاف حدا المطلق فهو مايدل لا على شائع فى جنسه فيدخل فيه المعارف والعمومات الاحكام انما نتعلق بالافراد دون المفهومات، ثم كلها وقد يطلق المقيد على معنى آخر وهو ما أخرج من شياع بوجه من الوجوه مثل رقبة مؤمنة فانها - وان كانت شائعة بين الرقبات المؤمنات فقد أخرجت من الشياع بوجه ما من حيث كانت شائعة بين لا يخ- في أن المراد بالتعيين المؤمنة وغير المؤمنة فازيل ذلك الشباع عنه وقيد بالمؤمنة فكان مطلقا من وجه مقيدا من وجه واعلم والاقل جاءني رجل أن جميع ماذكر فى تخصيص العام من متفق و مختلف و مختار يجرى من له في تقييد المطلق ويزيد متعين في الواقع لكنه أعم في تقييد المطلق مسئلة هي هذه قال مسئلة اذاورد مطلق و مقید فإن اختلف حكمهما مثل من أن يكون الوضع أيضا اكس وأطعم فلا يحمل أحدهما على الآخر يوجه اتفاقا ومثل ان ظاهرت فأعتق رقبة مع لا تملك رقبة
ما يكون بحسب دلالة اللفظ
على التعيين كما في الاعلام كافرة واضح وان لم يختلف حكمهما فان اتحد م وجه - ما مثبتين حمل المطلق على المقيد لا بالعكس بيانا أولا كما في المضمرات واسماء
الاشارة على ما سبق تحقيقه في بحث الحرف وأن المراد بالمعارف المخرجة ماسوى المعهود الذهني مثل اشتر اللحم لما سبق من أنه مطلق (قوله ولونكرة) نفى لمازعم الامدى من أن المطلق هو النكرة في سياق الاثبات ( قوله فهو ما يدل لا على شائع) يعنى ليس المراد بخلافه ما لا يدل على شائع حتى ينتقض بالمهملات وذلك لان الكلام في أقسام المتن فلا بد من الدلالة فعلى هذا الا واسطة في الالفاظ الدالة بين المطلق والمقيد لكن اطلاق المقيد على جميع المعارف والعمومات ليس باصطلاح شائع وانما الاصطلاح هو الثاني أعنى ما أخرج من شياع وفي تنكير شباع اشارة إلى أنه لا يلزم فيه الاخراج عن الشياع بحيث لا يبقى مطلقا أصلا بل قد يكون مطلقا من وجه ومقيدا من وجه كرقبة مؤمنة (قوله ويزيد مسئلة) هذه المسئلة عامر مثلها في التخصيص وهو أن الخاص اذا وافق العام في الحكم
لا يخصصه لكن لما كان الحكمه، ما مخالفا لما هنالك مع زيادة تفاصيل أوردها
الجزء 02 — ص ١٥٥