۳۹
الكلامية رمز الى ماذ كرنا ( قوله ولا يبعد) بعيد لما فيه من اطلاق المرشد على معناه الحقيقى والمجازى جميعا الا أن يؤول بأن الدليل لغة ما يطلق عليه لفظ المرشد ثم ههنا بحث أما أولا فلان الدليل فعيل بمعنى فاعل من الدلالة وهي أعم من الارشاد والهداية وأما ثانيا فلان قولنا الدليل لغة كذا معناه ان ذلك مفهومه بحسب وضع اللغة فلا يهم فى المعنى المجازى وليس هذا بمصرح في كلام الامدى لانه قال أما
بل هي مقدمة العلوم كلها وحاجة جميع العلوم النظرية الى هذه المقدمة كحاجة أصول الفقه وقد أجيب بأن المنطق جزء لمساعداء من العلوم المدونة اتركبها فى المشهور من المسائل والمبادى ولها مادة تتألف منها وصورة هي القواعد المنطقية وحيث كان الكلام أعلى العلوم الشرعية وأساسها كان مقدما في الرتبة والاعتبار فنسب تلك القواعد اليه فهي مباد كلاميــة الاصول وغيره وليس بشئ لان صور الادلة والمعرفات المخصوصة المذكورة في العلوم ليست هي من المسائل المنطقية بل هي جزئيات موضوعاتها والدليل لغة يقال للمرشد ) والحق أن اثبات مسائل العلوم النظرية محتاج الى دلائل وتعريفات معينة والعلم بكونها موصلة الى وه و الناصب والذاكروان المقصود لا يحصل الامن المباحث المنطقية أو يتقوى بها فهي محتاج اليها لتلك العلوم وليست جزأ منها به الارشاد وهذا ما صرح به في بل هي علم على حيالها وعلم الكلام لما كان رئيس العلوم الشرعية ومقد ما عليها انتسب اليه هـ. الاحكام ولا يبعد أن يجعل القواعد المحتاج اليها فعدت مبادى كلامية للعلوم الشرعية وقيل الاولى أنه لماذكر الدليل في حدى
للمرشد وه ولمعانى الثلاثة الاصول والفقه أشار الى معناه وحيث أخذ في تعريف النظر المشتمل بيانه على العلم والظن احتاج الى فان مايه الارشاد يقال له بيان ما و البحث عما يتعلق بهما فجرة ذلك إلى تقسيم العلم إلى التصور والتصديق المنقسمين الى الضرورى
والنظرى و بيان الطرق الموصلة إلى النظريات وما يتعلق بها فهذه المباحث كلها من تتمة الحد ولذلك لم يصدرها بعنوان يدل على أنها مباد كلامية كما فعل في القسمين الآخرين وفيه أن ايراد علم في آخر استطراد امما أباه الطبائع المستقيمة وأما صاحب الاحكام فاقته مر على تعريف الدليل والنظر والعلم والطن وجعلها مبادى كلامية (قوله والدليل لغة الدليل لغة يطلق على المرشد والمرشد له معنيان
في بيانها و يمنع قوله فليس استمداد أحدهما عن الآخر أولى من عكسه في الصورة المذكورة ( قوله وقد أ جيب بأن المنطاق جزء الاعدام لا يخفى أن تلك المقدمة لا مدخل لها في الجواب لان القواعد المنطقية نسبتها الى علم الكلام كنسبتها الى سائر العلوم الكسبية سواء كانت تلك القواعد آلة لها خارجة عنها أو جزألها ومنشأ الاشكال هو استواء تلك النسبة ولا يحصل التفاوت بالخروج والدخول بل الجواب حقيقة هو قوله وحيث كان الكلام أعلى العلوم الشرعية الخ والمحشى قد أورد هذا القول مع بیان خروج المنطق عن العلوم وصوره بة وله والحق فالحق والباطل راجعان الى مقدمة لا يحتاج اليها فى السؤال والجواب (قوله لا يحصل الامن المسائل المنطقية) فان قلت بعض المسائل النظرية التي هي المسائل الكلامية يكون النبات المحتاجا إلى دلائل وتعريفات يعلم كونها موصلة الى ما فى تلك المسائل بالقواعد التي هي مذكورة في أوائل علم الكلام ويبحث فيها عن المعلومات من حيث انها موصلة الى القواعد الدينية كما أن المنطق يبحث فيه عنها من حيث إنها موصلة الى المجهولات مطلقا ويحصل بتلك القواعد استغناء عن المسائل المنطقية قلت القوم قد تكلفوا وجعلوا القواعد المنطقية مقيدة بقيود تخر جها عن كونها من المنطق ثم جعلوها جزأ من الكلام لئلا يلزم احتياج العلم الشمرمى الذى هوريس العلوم الشرعية الى علم غير شرعى والاحتياج فى الكل حقيقة الى المنطق ومن قال المبادى الكلامية للاصول هي تلك القواعد التي هي جزء من الكلام فقد أخطأ لان تلك القواعد بسبب تقييد لا تفيد الا في الامور الكلامية والمفيد في اثبات المسائل الأصولية لا يكون الا القواعد المنطقية الالمانقل في حاشية الحاشية (قوله فعدت مبادى كلامية) قد حصل بذلك جواب عن قول السائل فيجعلها مبادى كلامية للاصول ليس أولى من عكسه ووقع توجيه مجمل الاصول مستمد من الكلام حال كونه مستمدا
المرشد مجازا
الجزء 01 — ص ٣٩