(189)
ظنيا في الثاني وعندهم أن
قصر العام على البعض انها
(قوله فيجي فيه) أى فى هذه المسئلة على تأويل البحث (دليلها) أى دليل المسئلة التي قبلها و هو أنه لولم يكن الخاص من السنة مخصصا للعام ههن الزم ابطال القاطع بالمحتمل وأما قوله والاستدلال بقوله تبيانا لكل شي فان أراد استدلال المذهب فلادلالة وان أراد استدلال الخصم بأن يقال السنة شيء وكل شئ فالقرآن تبيان له فلا تبيين بالسنة ثم يجاب بانه لا استحالة في اجتماع المبينات لانها معرفات لا مؤثرات أو بان اليمان بالسنة في الحقيقة بيان بالقرآن كان ذلك من قبيل الشبه والاجوبة (قوله يجوز تخصيص القرآن العام عند بعض الحنفية قطعى فالخاص فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس الا اذا خص منه البعض بقطعى فيصير الكتاب بالكتاب فيجي فيه دليلها من ابطال الاقوى بالاضعف والاستدلال بقوله تبيان الكل شئ والمذاهب والشبه والأجوبة قال مسئلة يجوز تخصيص السنة بالقرآن لنا تبيانا لكل شئ وأيضا يكون تخصيصا اذا كان لا يبطل القاطع بالمحتمل قالو التبين الناس وقد تقدم أقول تخصيص السنة بالقرآن جائز عند ستقل متصل فالقصر الجمهور لنا قوله تعالى تسا نال كل شي فدخلت السنة ولنا أيضا أنه لا يبطل القاطع وهو القرآن مخصوصه بغير المستقل كالاستثناء لنا بالمحتمل وهو السنة لعمومها كما تقدم قالوا قال الله تعالى لتبين للناس فيكون كالامه مبينا للقرآن فلا والشرط والصفة والغاية يكون القرآن مبينا الكلامه الجواب ما تقدم ان الكل بلسانه فهو المبين بالقرآن قال مسئلة يجوز الايكون تخصيصا كما لا يكون تخصيص القرآن بخبر الواحد وقال به الائمة الاربعة و بالمتواتر اتفاقا ابن ابان ان كان خصر بقطعى نسخا والقصر بالمستقل الكرخي ان كان خص بمنفصل الفاضى بالوقف لنا انهم خصوا وأحل لكم بقوله عليه الصلاة والسلام المتراخي لا يكون تخصيصا ولا تنسكم المرأة على عمتها ولاء على خالتها و يوصيكم الله بقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل ولا الكافر بل نسخا ولا يصير ظنيا في من المسلم ولا المسلم من الكافر ونحن معاشر الأنبياء لا نورث وأوردان كانوا أجمعوا فالمخصص الاجماع والا الثاني في الصورتين وانما فلادليل قلنا أجمعوا على التخصيص بها قالوارد عمورضی الله عنه حديث فاطمة بنت قيس انه صلى الله يصير ظنيا اذا خص بمستق على عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصص القوله أسكنوهن قلنا التردده في صدقها ولذلك قال غير مستراخ كلاما كان أو كيف نترك كتاب رينا بقول امرأة لاندرى أصدقت أم كذبت قالوا العام قطعی و الخبر ظنی و زاد ابن ابان عقلا أو حسا أو عادة أو نحو والكرخي لم يضعف بالتجوز قلنا التخصيص في الدلالة وهي ظنية فالجمع أولى القاضى كلاهما قطعى ذلك واستثنى بعضهم من وجسه فوجب التوقف قلنا الجمع أولى أقول يجوز تخصيص القرآن بالخبر المتواتر اتفاقا وأما العقل وبالجملة المخصوص بخبر الواحد فالحق جوازه و به قال الائمة الاربعة قال ابن ابان آنها يجوزان كان العام خص من قبل بالكلام عند الكرخي بدليل قطعي متصلا كان أو منفصلا وقال الكرخى انما يجوزان كان العام قد خص من قبل بدليل لا يبقى حجة أصلا معلوما منفصل سواء كان قاطعا أوظنيا والقاضى أبو بكر يقول بالوقف بمعنى لا ادرى أيجوز أم لا لنا ان كان المخصوص أو مجهولا الصحابة خصوا القرآن بخبر الواحد من غير نكير فكان اجماعا منه قوله تعالى وأحل لكم ما وراء وعند الجمهور يبقى حجة ذلكم ويدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتها تخص بقوله عليه الصلاة الـــلام ولا تنكح المرأة على فيه نوع شبهة فيجوز عمتها ولا على خالتها ومنه قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فانه يوجب الميراث الولد عموما وقد خص تخصيصه بخبر الواحد بقوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الانبياء لا نورث اعترض بأنهم أن أجمعوا على خروج ما ذكرتم والقياس هذا هو المطابق من عموم النصر فالمخصص هو الاجماع لا السنة والا فلا تسلم التخصيص اذلا دليل عليه فانه لا يتصور الاصولهم والاحاديث فيه دلیل سوى الاجماع والفرض عدمه الجواب انهم أجمعوا على التخصيص بأخبار الآحاد حيث المخصصة للكتاب في باب لم ينكروه لما وقع فلا يكون التخصيص بالإجماع بل بخبر الواحد ودليله الاجماع قالوا أولا رد عمر رضى الله الارث والنكاح وغير ذلك عنه خبر فاطمة بنت قيس انه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله أسكن وهن فقال كيف ليست عندهم أخبارا بل نوع آخر يسمونه المشهور نترل کتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة ولو جاز تخصيص الكتاب مخبر الآحاد تخصص به ولم يردها ولم ويجوزون نسخ الكتاب والخبر المتواتر به لكونه في قوة القطعى وعلى هذا ينبغي أن يحمل الطني فيما نقل عن الكرخي أنه يجوز تخصيص العام مخبر الواحد اذا كان قد خص من قبل بمنفصل قطعى أوظنى والمراد بالمنفصل والمتصل في قوله لان المخصص بالمنفصل مجاز عنده دون المتصل هو المستقل وغير المستقل لا المتراخى وغير المتراخى ومعنى ضعفه بالتجوز أنه لاخص منه البعض بمستقل صار ظاهرا في الباقي بناء على أنه لم يتحقق الاخراج الالماعداء واحتمال خروج كل واحد من الباقي بناء على أن المستقل يحتمل التعليل فلا يعلم قطعا أى قد يخرج بالتعليل وبالجملة فقد ارتفع القطع المانع عن التخصيص مخبر الواحد
الجزء 02 — ص ١٤٩