(قوله والجواب ماتقدم) وهو أن التخصيص وقع في الدلالة وهى ظنية وان كان المتن قطعيا فان قيل ما سبق ان عام الكتاب قطاعى المتن ليس بصحيح بل هو قطعى السند لكونه متواترا قلنا قد عرفت أن المتن ما يتضمنه النص والاجماع من الأمر والنهي وغير ذلك وله اضافة الى السند والى الدلالة فان ذكر فى مقابلته السند دل على أنه اعتبر فيه الاضافة الى المدلالة وبالعكس فحيث يقال قطعي السند ظفى المتن يراد أن دلالته ظنيسة وحيث يقال هذا قطعى الدلالة طنى المتن يراد أن ثبوته فى أى ليس بمتواتر (قوله وأوجبوا عليه) أى على العبد نصف الثمانين بالإجماع لان قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات انما ورد في حق الاماء وقياس العبد على الامة لا يصلح نا مضاعاته أنه يكون سندا الاجماع ( قوله والتخصيص بالتحقيق أى تخصيص الكتاب أو السنة
بالإجماع عند التحقيق
(۱۰۰)
يكون التضمن الاجماع يجعل كونها خبر امرأة مع مخالفته للكتاب مانعا من قبوله الجواب انه انمارده لتردده في صدقها | نصا مخصصا فعمـل أهــل وكذبها ولذلك قال بقول امرأة لا ندرى اصدقت أم كذبت فعلل الرد بالتردد في صدقها و كذبها الا يكونه الاجماع على خلاف خبر واحد قالوا نانيا العام وهو الكتاب قطعى والخاص وهو خبر الواحد ظنى فيلزم ترك القطعى النص العام يكون مبنيا على بالطنى الجواب ان التخصيص وقع في الدلالة لانه دفع للدلالة في بعض الموارد فلم يلزم ترك القطعى بالظنى تضمنه النص المخصص بل هو ترك لظني بظنى ويقرر بعبارة أخرى فيقال الكتاب العــام قطعى المتن ظني الدلالة والخبر الخاص حتى لو عملوا بخلاف ما هو بالعكس فكان لكل قوة من وجــه فوجب الجمع بينهما والكرخي قال مثل ذلك الا انه زاد قيدا فقال نص في حكم من غير عموم الخاص ظنى والعام قطعى لم يضعف بصرفه عن حقيقته الى المجاز لان المخصص بالمنفصل مجاز عنده كان ذلك الاجماع متضمنا دون المتصل وا القطعى يترك بالطني اذا ضعف بالتجوز اذ لا يبقى قطعيا اذنسبته الى جميع مراتب التجوز لنص ناسخ لذلك النص الدال بالجواز سواء وان كان ظاهر ا فى الباقى فارتفع مانع القطع والجواب ما نقدم القاضى كلاهما قطعى على الحكم بخصوصه من وجـه ظنى من وجه كما قررناه فوقع التعارض فوجب التوقف الجواب يرجع الخبر بأن اعتباره لامتناع عمل أهل الاجماع جمع بين الدليلين واعتبار الكتاب ابطال للخبر بالمرة والجمع أولى من الابطال قال مسئلة الإجماع على خلاف النص من غير يخصص القرآن والسنة كتنصيف آية القذف على العبد ولو عمل و ابخلاف نص تضمن نامضا) أقول الاطلاع على ناسخ له ومن الاجماع يخصص الكتاب والسنة الماثبت من تخصيص آية القذف فانها توجب ثمانين جلدة للحر أجل هذا حكم بان الاجماع والعبد وأوجبوا عليه نصف الثمانين والتخصيص بالتحقيق لتضمنه نصا مخصصا حتى لو عملوا بخلاف ما هو نص فى حكم بتناوله بنصوصيته لا بعمومه فانه يتضمن نمانا مخا و من نمه قبل الاجماع لا ينسخ به لا يكون نامنها وانا الناسخ والفرق بين التخصيصر به والنسخ به لا يرجع إلى أمر معنوى قال مسئلة العام يخص بالمفهوم النص واطلاقهم القول ان قيل به ومثل فى الانعام زكاة في الغنم السائمة زكاة للجمع بين الدليلين فان قيل العام أقوى بان الاجماع يصلح مخصصا فلا معارضة قلنا الجمع أولى كغيره أقول من قال بالعموم و بالمفهوم جوز تخصيص العام بالمفهوم كما و ولا يصلح ناستها مجرد جوزه بالمنطوق سواء فيه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وذكر فى من الله من مفهوم المخالفة لانه اصطلاح مبنى على أن النسي أضعف أن يقول في الانعام زكاة عاما للسائمة والمعلومة ثم يقول في الغنم السائمة زكاة فيدل بالمفهوم لا يكون الا بخطاب الشرع على انه ليس في المعلوفة زكاة فيخصص الأول بالسائمة ويخرج منه المعلوفة مناله من الاحكام تخصيص والتخصيص قد يكون بغيره قوله خلق الماء طهور الا ينجسه الاماغير لونه أو طعمه أو ريحه بمفهوم قوله اذا بلغ المساء قلتين لم يحمل من العقل والحس وغيرهما خبنا لنا أنه دليل شرعی عارض مثله فكان العمل به جمعا بين الدليلين فوجب فان قيل لا نسلم وأما من جهة المعنى فلا فرق المعارضة فان المنطوق أقوى والاضعف ينمحى مع الاقوى فلا يعارضه قلنا الجمع بين الدليلين أولى اذ كل من النسخ والتخصيص من ابطال أحدهما وان كان أضعف كفيره من المخصصات فانا زه مل بها جمعا بين الادلة ولا نشترط في الظاهر بالاجماع و في التحقيق بما يتضمنه من النص (قوله وذكر فى مثاله) اشارة الى أن قوله في المتن ومثل على لفظة الفعل لا كما زعم العلامة من أن الواو فى ومثل مشعر بأن مثال مفهوم الموافقة كان في الاحلى فسقط عن قلم الناسخ هكذا مثل كل من دخل الدار فاضر به ان دخل زيد فلا تقل له أف ومثل في الانعام زكاة في الغنم السائمة زكاة وانما اقتصر في المتن على مثال مفهوم المخالفة لانه أضعف فإذا صلح ناسخا ففهوم الموافقة بطريق الاولى لانه متفق عليه يسميه بعضهم دلالة النص وبعضهم القياس الجلى (قوله مثاله من الاحكام) يعنى أن منطوق الحديث الاول هو أن عدم تنجس المساء بدون التغير يعم القليل والكثير ومفهوم الثاني خصصه بالكثير لدلالة الشرط على أنه اذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث سواء تغير أم لا وانما لم يعكس ولم يجعل الاول مخصصا لهذا
ما يتضمنه الاجماع من
التساوى
الجزء 02 — ص ١٥٠