حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٩٦

( قوله فالخاص ان كان متأخرا خصص العام ليس على اطلاقه بل اذا كان. وصولا وأما اذا كان متراخيا فينسخه في قدر ما تناولاه حتى يكون العام قطعيا فيما بقى لاظنيا كالعام الذي خص منه البعض ثم انه لم يبين حكم ما اذا علم المقارنة وذكر فى المحصول أنه يجب أن يكون الخاص مخصصا للعام وفي أصول الحنفية أن حكم المقارنة والجهل والتاريخ واحد وهو ثبوت حكم التعارض في قدر ماتنا ولاه لكن لا يخفى أن المقارنة بمعنى المعية انما نتصو رفى فعل خاص للنبي عليه السلام مع قول عام (قوله وقد وقع كثيرا ههنا ابحاث أى الاحتجاج بالا يتين العدة بالاشهر مقصور على (١٤٨) أبو حنيفة والقاضى وامام الحرمين رحمهم الله فقالوا ان علم التاريخ فالخاص ان كان متأخرا خصص · أما على المانعين مطلقا العام وان كان متقدماه لا بل كان العام نا خاللخاص وان جهل التاريخ تساقط الاحتمال بطلان حكم الخاص لتأخر العام وثبوت حكمه لتقدمه فيت وقف في مورد الخاص و يطلب فيه دليل آخر لنا لوم فظاهر وأما على القائلين بالتفصيل فانما يتم لو كان يجز لم يقع وقد وقع كثيرا منه قوله تعالى وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن جلهن مخصص لقوله والذين آية الحمل بعد آية التوفي في يتوفون منكم ويذرون ازواجايتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ومنه قوله تعالى والمحصنات من النزول وكذا الكلام في الذين أوتوا الكتاب مخصص لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات فان الذمية مشركة للتثليث وغيره الا يتين الاخريين وأما ولنا أيضا انه لولم يخصص لبطل القاطع بالمحتمل واللازم منتف أما الملازمة فلان دلالة الخاص على أن التخصيص اناهوا مدلوله قاطع ودلالة العام على العموم محتمل الجواز أن يراد به الخاص فلولم يخصص العام متأخرابل بالا ية لا بدليل آخر ف علوم ابطلنا به الخاص قلنا أبطالنا القاطع بالمحتمل وأما بطلان اللازم فالعقل يقضى به قضاء أولما قالوا قطعا مع أن الاصل عدم اولا اذا قال اقتل زيدا ثم قال لا تقتل المشركين فهو بمثابة أن يقول لا تقتل زيدا ولا عمرا الى ان يأبى على اذا التغير أنه ان أريد الافراد واحدا بعد واحد وهـذا اختصار لذلك المطول واجمال لذلك المفصل ولاشك انه لو قال لا تقتل | بالتخصيص ان وجوتزيد المكان نام خا لقوله اقتل زيدان كذا ما هو بمثابته الجواب ان خصوصية زيد فى الاثبات اذا كان مذكورا بنصوصيته لم يمكن التخصيص فيصار إلى النسخ بخلاف مالو كان مذكورا بعموم المشركين فان الحامل فهذا تم الا نزاع فيها تخصيصه ممكن فلا يصار الى النسخ لان التخصيص أولى من النسخ اما أولافلانه أغلب وأكثر والالحاق وان أريد أنه ليس بطريق بالاغلب أغلب على الفن كن دخل على مدينة أغلبها المسلمون فان من يراه يظنه مسلما وان جاز خلافه النسخ الا دلالة عليه ولهذا وأما ثانياف لأن النسخ رفع والتخصيص لا رفع فيه ، وانما هو دفع والدفع أهون من الرفع وكلاهما احتج الحنفية بالايتين لو تأخر الخاص فانه يحمل على التخصيص وان كان النسخ محتملا بأن تقرر حكم العام ثم يرفع ولا يصار اليه على أن المتأخر ناسخ التقدم بل يجزم بالتخصيص للوجهين المذكورين قالوانا نيالو كان الكتاب مخصص اللكتاب المكان مخالفا في حق ما تناوله لكن أى القول لتبين الناس ما نزل اليه - ماذا التخصيص تبيين فيكون المبين هو الكتاب لا الرسول فيلزم وقوع ذلك انما يظهر عندهم لان نقيض ما نطق به القرآن وانه محال الجواب انه معارض بة وله فى صفة القرآن تبيانا لكل شيء و الكتاب العام بعد التخصيص يصير شي فيجب أن يكون تبيا ناله والحق ان الكل ورد على لسانه فكان هو المبين تارة بالقرآن وتارة بالسنة طنيا فيما يبقى وبعد النسخ فلا مخالفة ولا تعارض قالوا قال ابن عباس رضى الله عنه ما كنا نأخذ بالاحدث قالا حدث وهو يكون قطعيا كما كان وعندنا ظاهر فى أخذ الجماعة بذلك فكان إجماعا ثم ان العام المتأخر احدث فوجب الاخذيه وترك الخاص العام ظني سواءطقه نسخ المتقدم وهو المطلوب الجواب انه محمول على ما لا يقبل التخصيص جمعايين دليلنا و هذا الدليل فان أو تخصيص أولم يلحق الجمع بين الادلة ولو باعمالها من وجـه أولى من ابطال البعض قال مسئلة يجوز تخصيص السنة ان مقتضى تفصيل الحنفية بالسنة لنا ليس فيمادون خمسة أو سق صدقة مخصص اقوله فيما سقت السماء العشر وهى كـ و بعض أ أدلة الشافعية أن قبلها في الخلاف ) أقول الجمهور على انه يجوز تخصيص السنة بالسنة خلاف الشرذمة لنا لو لم يجز الما المخصص يكون خاصا البتة وليس بلازم فان أولات وقع وقد وقع فان قوله ليس فيمادون خمسة أوسق صدقة مخصص لقوله فيما سقت السماء العشرفان الثاني يتناول مادون خمسة أوسق وقد أخرج بالاول وهذه المسئلة كالمسئلة التي قبلها وهى تخصيص الكتاب کالتی الاجمال أيضا عام نعم يكون خاصا بعنی كونه متنا ولا لبعض ما تناوله العام لكن مثل هذا الخاص لا يلزم أن يكون قطعي ا عند الشافعية فلا يتم استدلالهم الثانى (قوله قالوا أولا ) اعلم أن الوجه الثاني دليل على أن الكتاب لا يصلح مخصص الكتاب والنافية على أن العام بعد الخاص ناسخ له لا مخصص به ولا تعرض في الشرح للثالث وهو أن المخصص للعام بيان له فكيف يكون متقدما عليه والجواب أنه استبعاد اذ لا يمتنع أن يرد كلام ليكون بيانا المراد بكلام آخر يرد بعده وتحقيقه ما سبق من أنه تتقدم ذاته ويتأخر وصف كونه بيا ناله
الجزء 02 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.