الكلام والعربية والاحكام والآمدي يسميها المبادى الكلامية والمبادى اللغوية والمبادى الفقهية والشارح المحقق كان يتحاشى عن النصريح بان الاصول تستمد من الفقه استبعاد امنه لكون مبادى العلم مبينة في علم أدنى مع أنه لم يعهد تصورات الاحكام في علم الفقه واذا يقول ههنا المواضع الثلاثة دون العلوم الثلاثة ويقول في بحث الاحكام قد استوفى مبادى هـذا العلم من اللغات وماهى مباديه من الاحكام على أنه قد ذكر فيما سبق أن الاستمداد اجمالا بيان أنه من أى علم يستمد وبالجملة من دأب الشارح فى هذا الكتاب سوق الكلام فى مظان اللبس على وجه الإبهام والاحتراز عن التصريح بالمرام والحق أن مبادى العلم قد تبين في علم أدنى على ما صرح به ابن سينا و أن بيان مفهوم الاحكام وظيفة الفقه الكون المحمولات مسائله هذا وكلام المصنف بعد مضطرب لانه زاد فى المبادى المتعلقة بالاحكام كثيرا من المسائل التي ليست من الفقه وأورد المباحث المتعلقة بالعربية بعضها في المبادى كالحقيقة والمجاز والاشتراك وبعضها في المقاصد كالعموم والخصوص والمنطوق والمفهوم ولم يورد فى المبادى الكلامية شيأ مما يتعلق بمعرفة البارى وصدق المبلغ ودلالة المعجزة لان ذلك في نظر الاصولى بمنزلة البديهى بل اقتصر على مالا يبعد أن يكون بالنسبة إلى الكلام أيضا من المبادى بل المقدمات بل ليس له اختصاص وهذه هي مبادى الكلام بالكلام كباحث النظر الذى سائر العلوم فيه متساوية الأقدام نه لمالم يكن في العلوم الاسلامية ما يناسب مباحث النظر والاستدلال سوى علم الكلام أضافوها اليه وفي قوله مبادى الكلام دون المبادى
لا لكونه المأخوذة منه كما يشعر بذلك عبارته في صدر الاحكام فان قلت كما أنه يستمد من تصورات الاحكام كذلك يستمد من تصورات، أخر لموضوعات مسائل ومحمولاتها وأجزائهما فما وجه الاقتصار عليها | قلت هي تصورات كثيرة متجانسة لها شيوع في المسائل فأشار اليها وأفردها بالذكر قبلها وأما التصورات المتفرقة المخصوصة ببعض المسائل فأخريانها إلى أن يشرع في تلك المسائل كما فعل مثل ذلك في المباحث المتعلقة بالعربية حيث أورد بعضها في المبادى كالحقيقة والمجاز والاشتراك والترادف وبعضها في المقاصد كالعموم والخصوص والمنطوق والمفهوم الشدة ارتباط لهذا البعض بالمسائل التي أخر ذكره اليها (قوله وهذه هي مبادى الكلام) جعل قوله الدليل لغة الى قوله مبادى اللغة مبادى كلامية لاصول الفقه لانه مقتضى عبارته حيث حكم بأن هذا العلم يستمد من أمور ثلاثة وبينه اجالا ثم أورد هذه المباحث وعقبها بالمبادى اللغوية والاحكام فتوجه أن القواعد المنطقية نسبتها الى علم الكلام كتسبتها الى سائر العلوم المكسبية اذهى آلة لها فكما يتوقف عليها أصول الفقه يتوقف عليها الكلام أيضا فجعلها مبادى كالامية للأصول ليس أولى من العكس وقد صرح بذلك الامام الغزالي في المستصفى حيث قال ان المقدمة المشتملة على هذه المباحث ليست من جملة أصول الفقه ولا من مقدماته الخاصة
وجوب بیان مباديه التصورية فيه وعدم جواز أخذها من علم آخر فجاز أن يكون علم مقد ما على علم آخر ويذكر مبادى العلم المؤخر فى العلم المقدم وتبين فيه ويترك البيان في العالم المؤخر ويؤمر بالرجوع الى العلم المقدم اذ لا يلزم من از انتفاء الاحتياج عدم الجواز وباعتبار هذا الأمر يقال ان العلم المؤخر مستمد من العلم المقدم لاعتبار الاحتياج ولا يلزم الترجيح بلا مرجح وأيضا لا يحصل من تلك المقدمات أن المبادى التصورية العلم يكون بيانها في ذلك العلم أولى فان ابطال الاحتياج لا يقتضى ذلك فان قيل اذاذكر المبادى التصورية العلم في علم آخر وبين فيه ووقع الأمر بالرجوع فقد ثبت الاستمداد والاحتياح يشعر بذلك قوله وتلك التصورات ان ذكرت في علم آخر ف أصل الذكر فى علم آخر يوجب الاحتياج وليس المراد با احتياج علم الى علم آخر فى بيان مباديه التصورية أن تلك المبادى لا يجوز أن تبين فيه بل يجب أن تبين في العلم الآخر كالمبادى التصديقية قلنا نختارذ كرها فى علم آخر وبيانها فيه وعدم احتياج هذا العلم إلى عالم آخر و بيانها
الجزء 01 — ص ٣٨