حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٧

: سم المندوب قيل هو تكليف وأن الحكم حاكمه الشرع أو العقل الى غير ذلك ولاخفاء فى أنه الخارجة عن تصور الاحكام الذي هو من المبادى وعن اثباتها أو نفيها الذي هو من الفوائد وان كانت المبادى لم يحصر المراد في تصور الاحكام وان كانت على سبيل الاستطراد و تكميل الصناعة لم يصح قوله والاجاء الدور الجواز أن يراد مثل هذا الاثبات والننى ويمكن أن يقال الاستمداد من الشئ لا يكون الايمانيه وليس في علم الاحكام الاتصوراتها والتصديق باثباتها أو نفيها وهو يوجب الدور فينحصر المراد في التصور و هذا لا ينا فى اثبات أحكام الاحكام استطراد الا استمدادا قوله ما كان استمداده من المواضع الثلاثة أى المسائل ولذلك عنونها بمسئلة مسئلة وأنت خبير بما في هذا الفهم والالتزام من التعسف (قوله لما كان استمداده من المواضع الثلاثة) يعنى الكلام والعربية والاحكام قبل عدل عن العلوم الثلاثة الى هذه العبارة تحاشياء ن التصريح باستمداد الاصول من الفقه مع كونه أدنى ولم يعهد فيه تصور الاحكام وقد سبق منه أن الاستمدادا جالا بيان أنه من أى علم يستمد والحق أن مبادى العلم قد تبين في علم أدنى على ما صرح به ابن سينا و أن بيان مفهومات الاحكام وظيفة الفقه لوقوعها محمولات في مسائله ولذلك سماها الامدى بالمبادى الفقهية وليس بحق فان المبادى التصورية لعلم حقها أن تبين فيه لا أن تؤخذ من علم آخر وما صرح به من أن المبادى تبين في العلم الاعلى كثير او فى الادنى قليلا انما هو في المبادي التصديقية المسماة بالاصول الموضوعة كما لا يخفى على من له دربة بصناعة البرهان كيف لا وتلك التصورات اذا ذكرت في علم آخر لا تكون مسائل منه بل مبادى تصورية له أيضا فلو احتيج في بيانها إلى غيره لزم الدور المواضع الثلاثة كان مباديه أو التسلسل والافليس استمداد أحدهما من الآخر أولى من عكسه فعلم أن الاصول انما يستمد من الاحكام أنفسها لكونها أجزاء لمحمولات مسائله لا من علم الفقه فلهذا السبب عدل عن العلوم الى المواضع وقال فيما بعد قد استوفى مبادى هذا العلم من اللغات و ماهى مباديه من الاحكام وأما قوله من أى علم يستمد فحمول على التغليب وانما سماها الأمدى فى موضع بالمبادى الفقهية لاشتهارها بالانتساب اليه فيه الايكون اغوابل تكميلا للصناعة وحاصل الجواب عن هذا القول أن وجود القسم الخامس يوجب بطلان قوله والاجاء الدور سواء كان ذكره لغوا أو تكميلا لان التصديقات المتعلقة بأحكام الاحكام داخلة في النفي الواقع في قوله والاجاء الدور والدور غير لازم فيه وحاصل الرد أن الاستمداد لا يكون الا لمن يعلم المتعلق بالاحكام والعلم المتعلق بالاحكام ليس الاتصوّرها أو التصديق بها أى باثباتها أو نفيها وأما التصديق بأحكام الاحكام فهو خارج عن العلم بالاحكام فصح قوله والاجاء الدور أى وان أريد العلم باثباتها أو نفيها جاء الدور (قوله قبل عدل عن العلوم الثلاثة أراد هذا القائل أن الشارح قد اعتقد أن علم الاصول يستمد من الفقه ولذا قال فيما سبق ان الاستمداد اجمالا ببيان أنه من أى علم يستمد فقد اعترف ههنا بأن علم الاصول يستمد من علم الاحكام لكنه ترك التصريح هنا بأنه مستمد من الفقه لان الفقه أدنى ولم يعهد فيه بيان الاحكام وتصوّرها والحق ان مبادى العلم قد تبين في علم أدنى أى لا يتوهم من كون الفقه أدنى عدم جواز استمداد الاصول منه ومن عدم كون بيان الاحكام معهودا فيه أن لا يكون ذلك البيان وظيفة له فان الحق ما ذكر قوله وتلك التصورات ان ذكرت في علم آخر لا تكون مسائل منه بل مبادى تصورية (له لان المذكور في علم إما مسائله أو مباديه اذ ما ليس شيئاً منهم الايذكر فيه فلو احتيج في بيان تلك التصورات الى علم آخر لزم الدور أو التسلسل وان لم يحتج فالعلم المفروض أولا أيضا كذلك اذا المبادى المفروضة فيهما واحدة واذا انتقى الاحتياج بينهما انتقى الاستمدادلان معنى الاستمداد هو الاحتياج والقائل أن يقول قد ذكر فى أول الكلام أن المبادى التصورية لعلم حقها أن تبين فيه لا أن تؤخذ من علم آخر ولا يحصل من المقدمات المذكورة استغناء كل علم في بيان مباديه التصورية عن علم آخر ولا يلزم منها لما كان استمداده من منهما فشرع في ذكرها
الجزء 01 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.