حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٦

٣٦ النظر فيه الى مطلوب (قوله وستقف) يعنى أن المصنف جعل تصورات الاحكام من المبادى ونفى أن تكون التصديقات | التي محمولاتها الاحكام منها وقد ذكر فى المبادى من الاحكام تصديقات موضوعات ) الاحكام مثل أن الواجب الموسع وقته جميع الوقت أو أوله أو آخر، وأن عليها فجاز أن يكون الاثبات والننى من حيث التعلق بالافعال مبد المسائل منه وفائدة لاخرى وأجيب بأن الفقه عسلم المجتهد وتصديقه بكل مسئلة فقهية يتوقف على علمه بجميع القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام عند ما نمي تجزى الاجتهاد فلو توقف على شئ منها دار نعم يتجه السؤال على من جوزه ان لم يكن مانع آخر والمصنف متوقف فيه والمختار عند الجمهور المنع وفيه التزام وروده عليه لان التوقف لا يصير مبدأ للجزم (قوله وستقف أراد أنه لم يقتصر فى مبادى الاحكام على تصوّرها بل أورد هناك أحكاما على الاحكام هي تصديقات ايجابية كقولنا الاباحة حكم شرعى وسلبية كقولنا الاباحة ليست جنس للوجوب (وهى خارجة عن الأمرين) أعنى تصورها والعلم باثباتها أو نفيها في الافعال فان لم وستقف على ذكره - تكن من المبادى لم يصح ذكرها فيها والالم ينحصر الاستمداد فى تصورها وبطل التزام الدور على التقديرين لأحكام الاحكام اثباتا وتفصيله أن الاحكام تصور او تصديقا من حيث وجودها في أنفسها وتصديقا من حيث انها مستفادة ونفيا و هو خارج عن الأمرين من الادلة سواء جعلت موضوعات فيه أو أجزاء لمحمولاته وتصديقا من حيث تعلقها بفعل المكلف كذلك قال الدليل لغة المرشد وتصديقا خارجاعا ذكر و الأول من المبادى وقد بينه وكذا الثاني ولم يذكره لشهرته واندراجه والمرشد الناصب والذاكر فيما أفاده اجمالاً من مبادى الكلام والثالث مسائل هذا الفن والرابع هو الفقه الموقوف عليه وما به الارشادو في الاصطلاح وأما الخامس فقد قرنه بتصورهافان كان مبدأ بطل الحصر والالغا الذكر فان قيل ربما كان استطرادا ما يمكن التوصل بصحيح أو تكميلا للصناعة بماليس منها أجيب بأن بطلان قوله والاجاء الدورياق بحاله ورديان الاستمداد من علم الاحكام لا يكون الايما هو فيه من تصوراتها والتصديق بنفيها واثباتها وحيث لزم الدور في الثاني خبرى وقيل الى العلم به انحصر المراد في الأول وهذا الاينا فى ذكره أحكاما لااحكام استطراد الا استمدادا وهذا انما يتم اذا كان فتخرج الامارة وقيل قولان الاستمداد من علم الاحكام أعنى الفقه لا منها أنفسها وستنكشف لك جلية الحال في ذلك وفهم بعضهم فصاعد ايكون عنه قول آخر أن قوله مستقف الاشارة إلى أن المصنف قد اقتصر على تصور الاحكام واقعة في المحمولات كم يدل عليه وقيل يستلزم لنفسه فتخرج قوله ليمكن اثباتها ونفيه الكنه قد جعلها أيضا محكوما عليها في مبادى الأحكام كما مر و في الادلة حيث قال الحكم على الواحد حكم على الجماعة والحكم يجوز تأخير تبليغه الى وقت الحاجة ونسخه دون التلاوة الى غير ذلك ولا يقدح هذا فى كون الادلة موضوعا للعلم لان موضوع المسئلة قد يكون عرضا ذاتي اله وتصورها هناك أيضا من المبادى فالواجب التعميم والتزم أن التصديقات الموردة في المبادى الاحكامية مسائل من هذا الفن ذكرت فيه الافادتها تصور جزئيات الاحكام اذ يعلم ماذكر فى الواجب المخير أن من الوجوب ما يتعلق بشيء مبهم من أشياء معينة قال وهكذا الحكم فيما أورده في المبادى غير الاحكامية من ما يتوقف عليه المتأخر نفس ذلك العلم فلزم توقف الشيء على نفسه وأنت خبير بأن من قال مبادى الفائدة هي مبادى العلم أراد أن ما يتوقف عليه الفائدة مماه و غير ذلك العلم يتوقف عليه ذلك العلم (قوله وأجيب بأن الفقه على المجتهد هذا الجواب صحيح اذا كان التصديق باثبات الاحكام أو نفيها من حيث التعلق علم الفقه وكل تصديق باثبات حكم أو نفيه من حيث التعلق من أجزاء الفقه وذلك غير مسلم لان بعضا من تلك التصديقات لم يكن من أجزاء الفقه وهوا التصديقات الحاصلة من الادلة القطعية فقول الشارح ولا يريد العلم باثباتها أو نفيها لان ذلك فائدة العلم فيتأخر حصوله عنه فاو توقف عليه العلم كان دورا مبنى على ارادة التصديق اليقيني وتقييد الكلام بالمذهبين مذهب ما نعى تجزى الاجتهاد و مذهب من قال الادلة اللفظية لا تفيد الاطنا وكذا ما يتفرع عليها من الاجماع والقياس (قوله فان قيل ربما كان استطرادا) حاصل هذا القول اختيارات القسم الخامس ليس من المبادى وتوجيه ايراده فيها بأن ذكره الامارة) أقول ·
الجزء 01 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.