حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٦٨

قوله والحاصل انه نزاع لفظى) أى عائد الى تفسير لفظ العام فن فسره بما يستغرق في محل النطق لم يجعل المفهوم عاما ضر ورة انه ليس في محل النطق على ماسيحى من أن المفهوم مادل لا فى محل النطق ومن فسره بما يستغرق في الجملة أى سواء كان في محل النطق أولا فى محل النطق جعل المفهوم عا ما ضرورة أن الحكم يثبت في جميع ماسوى المنطوق من الصور (قوله واعلم) يريد أن ليس محل النزاع عائدا الى تفسير لفظ العام بل إلى أن العموم ملحوظ للمتكلم بمنزلة المعبر عنه بصيغة عموم حتى يحتمل أن يراد بها البعض أوليس بملحوظ بل لازم عقلی ثبت تبعا لملزومه لا يتجزأ فى الارادة فلا يحتمل ارادة البعض كما سبق فى لا آكل انه مما قدر له مفعول عام يحتمل ان يقصد به البعض أو هو لنوى حقيقة الاكل والمفعول محذوف لا يلحظ عند الذاكر فلا يتجزأ فى الارادة فظاهر كلام المستصفى ان النزاع عائد الى أن العموم من عوارض الالفاظ خاصة أم لا قال من يقول بالمفهوم قد يظن المفهوم عموما و يتمسك به وفيه نظر لان العموم تتشابه دلالته بالاضافة إلى مسميات والتمسك بالمفهوم والفحوى ليس بتمسك بلفظ بل بسكوت فاذا قال في سائمة الغنم زكاة فنفى الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ اللفظ أو يخص وقوله ولا تقل لهما أف دل على تحريم الضرب لا بلفظ المنطوق حتى يتمسك بعمومه وقد ذكرنا أن العموم للا لفاظ لا لمعانى ولا للافعال (۱۲۰) (قوله كلام المصنف) لمالم تكن المسئلة على التقدير الذي أورده مذكورة في أصول الحنفية ولا مشهورة بين ولا يختلفون فيه أيضا أقول الذين قالوا بالمفهوم اختلفوا فى ان له عموما أم لا فقال الاكثر له عموم الائمة ذكر المحقق أن كلام ونقاء الغزالى واذا حر ر محل النزاع لم يتحقق خلاف لانه ان فرض النزاع فى ان مفهومى الموافقة المصنف هو أن الحنفة والمخالفة يثبت به ما الحكم في جميع ما سوى المنطوق به من الصور أو لا فالحق الاثبات وهو مراد الاكثر قولون ذلك وظاهر تقرير المتن و الشرح أن عندهم والغزالى لا يخالفهم فيه وان فرض ان ثبوت الحكم فيهم بالمنطوق أولا فالحق النفي وهو مراد حتى يعم ال الغزالي وهم لا يخالفونه فيه ولا ثالث ههنا يمكن فرضه محلا للنزاع والحاصل أنه نزاع لفظى يعود الى الاول عام خص عنه تفسيرا العام بأنه ما يستغرق في محل النطق أوما يستغرق في الجملة واعلم أن النزاع فى ان المفهوم ملحوظ الذمى بالنصوص الواردة في قتبل النفس بالنفس فيقبل القصد الى البعض منسه أولا بل حصل بالالتزام تبع الثبوت ملزومه فلا يقبل وهو مراد الغزالي بقوله لانه لا يتناوله لفظا وقد سبق الاشارة الى مثله في مسئلة لا آكل قال المسئلة قالت الحنفية واختص الحكم بالحربي مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولاذ وعهد في عهده معناه بكافر فيقتضى العموم الابداليل فيلزم أن يكون الثاني أيضا هو الصحيح لنا لولم يقدر شي الامتنع قتله مطلقها وهو باطل فيجب الأول للقرينة قالو الو كان كذلك عاما فلا يخص عنه شئ المكان بكافر الاول للحربى نقط فيفسد المعنى ولكان و بعولته من الرجعية والبائن لانه ضمير المطلقات الاندليل وقد دل النص قلنا خص الثاني بالدليل قالو الو كان المكان نحو ضربت زيد ايوم الجمعة وعمرا أى يوم الجمعة وأجيب والاجماع على قتل المعاهد بالتزامه وبالفرق بأن ضرب عمرو فى غير يوم الجمعة لا يمتنع أقول كلام المصنف ان الحنفية قالوا في مثل بالذمي فاختص الحكم قوله صلى الله عليه وسلم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده معناه بكا رفيقتضى العموم ولا يختص يكافر حربي وفي تقرير بالحربي أى لا يقتل ذو عهد بالحربي اختصاص كافر الاول به لانه هو الذى لايقتل به المسلم عنده فيكون مقتضاه أن لا يقتل الذمى بالذمى والحربي الابدليل منفصل يخصه بالحربي وهو الصحيح عند المصنف لنا انه اما أن لايق درشى أو الا مدى أن الاول أعنى يقدر فان لم يقدر شي امتنع قتل ذى العهد مطلقا حتى بالمسلم وانه باطل اتفاقاوان قدر وجب تقدير الذى سبق المعطوف عليه ليس على عمومه والالزم عموم الثاني أعنى المعطوف فيفد المعنى وذكر فى المحصول وغيره ان عطف ما فيه العام على مافيه المخصص كما لوقيل لا يقتل الذمى بكافر ولا المسلم بكافر هل يقتضى تخصيص العام فعندنا لا وعندهم نعم فزعم كثير من الشارح - بين ان هذه تلك الا ان العبارة قاصرة وخلافية أخرى وهى ان عطف المخصص على العام هل يقتضى تخصيص العام كقوله وبعولتهن أحق بردهن لما اختص بالرجعيات هل اقتضى تخصيص المعطوف عليه أعنى قوله والمطلقات يتربصن بها فزعم بعضهم ان هذه تلك وليس كذلك بل هذه المسئلة برأسهاذ كرها الا مدى حيث قال العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف فعندنا لا وعنـــد الحنفية نعم ثم قال ومثاله استدلال أصحابنا على أن المسلم لا يقتل بالذمى لقوله عليه السلام لا يقتل مسلم بكافر وهو عام العربي والذمى فقالو الو كان عاما للذمى لمكان المعطوف وهو قوله ولا ذو عهد في عهده أيضا كذلك ضرورة اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته وليس كذلك لان الكافر الذي لا يقتل المعاهد به انما هو الحر بي دون لذمى وحاصل الكلام أنهم يدعون أن في مثل هذا العطف عموم المعطوف عليه مستلزم لعموم المعطوف الا أن تقرير الاً مدى ناظر الى الاستدلال بنفى اللازم على نفى المساز وم وتقر بر الشارح بثبوت الملزوم على ثبوت اللازم
الجزء 02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.