كان منقدحا ) أي ظاهرا مختلج في الذهن (قوله من عله وعدالته) لاخفاء في أن احتمال القول بعموم
نصوص رجم الزانى (قوله في جميع الخلق) متعلق بقوله عم (قوله فانه يعم الغرد) بيان كون ظاهرا اللفظ للعموم وقوله فيحمل جواب الشرط أعنى اذا حكى فان قيل لاخفاء في أن حكمه انما وقع في صورة مخصوصة فكيف يصم الحمل على العموم قلنا أما في الغرد فاحتمال العموم ظاهر بجواز أن يصدر عنه النهي عن كل بيع غرر وأما فى القضاء بالشفعة (۱۱۹) للجارف يحمل على أنه قضى بطريق يفهم منه العموم ( قوله الوجوه قالوا قد تم تحوسها فسجد وفعلت أنا ورسول الله فاغتسلنا وأما أنا فأفيض الماء وغيره مما حكى باللغة) أى بما يتعلق بمعرفة من فعله في جميع الخلق وشاع ولم ينكره أحد الجواب ان التعميم انما كان بأحد ما ذكرنا لا بصيغة الفعل ولم المعانى الوضعية (وبالمعنى) أى وفيه وقع النزاع قال لي مسئلة فيه وقول الصحابى نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الفرد وقضى بما يتعلق باستنباط الاحكام بالشفعة للحجار يعم الغرر والجار لنا عدل عارف فالظاهر الصدق فوجب الاتباع قالوا يحتمل انه الشرعية (قوله وان كان خاصا أوسمع صيغة خاصة فتوهم والاحتجاج للحكى قلنا خلاف الظاهر أقول اذا حكى الصحابي حالا بلفظ ظاهره العموم كأن يقول نهى عن بيع الغرر وقضى بالشفعة للجار فانه يعم الغرد والجار بصيغته وهو حكاية حال فيحمل على العموم خلا فاللاكثرين لنا أنه عدل عارف باللغة وبالمعنى والظاهر أنه لا ينقل العموم الا بعد ظهوره وقطعه وانه صادق فيما رواه من العموم وصدق الراوى يوجب اتباعه اتفاقا قالوا يحتمل أنه نهى عن غر رخاص وقضى بشفعة خاصة قطن العموم باجتهاده أو سمع صيغة خاصة فتوهم انها للعموم فر وى العموم لذلك والاحتجاج بالمحكمى لا الحكاية الحكم بناء على الخطا في الاجتهاد أو بعموم الصبغة والعموم في الحكاية لا المحكى الجواب هذا الاحتمال وان كان منقد حافليس بقادح لانه خلاف بناء على الخطا في معرفة الظاهر من علمه وعد الله والظاه ولا يترك للاحتمال لانه من ضرورته فيؤدى الى ترك كل ظاهر قال في مسئلة اذا على حكما على علة عم بالقياس شرعالا بالصيغة وقال المانى لايم وقيل بالصيغة مصدلولات الالفاظ انما يخالف ظاهر العلم لا العدالة كما لو قال حرمت المسكر لكونه مسكرا لنا ظاهر فى استقلال العلة فوجب الاتباع ولو كان بالصيغة ا كان قول القائل أعتقت غانم السواده مقتضی عتق سودان عبيده ولا قائل به القاضى يحتمل الجزئية نهم لوقيل يحتمل أنه توهم العموم فيما ليس بعام أو قلنا لا يترك الظاهر للاحتمال الآخر حرمت الخمر لا سكارها مثل حرمت المسكر لا سكاره وأجيب بالمنع علم عدم العموم وتعمد نقل أقول اذا علق الشارع كما على علة هل يهم حتى يوجد الحكم في جميع صور وجود العملة وان عم فعمومه له بالشرع قياسا أو باللغة صيغة الظاهرة ومسه وانه بالشرع قياسا وقال القاضي أبو بكر العموم كذباتو جه أن هذا ينا فى ظاهر علمه وعدالته لا يعم وقيل بعم بالصيغة مثاله قوله عليه الصلاة والسلام في قتلى أحد زملوهم بكا و مهم ودمائهم فانهم (قوله لانه من ضرورته ) يحشرون وأوداجهم تشخب دما فانه يعم كل شهيد و كما لو قال حرمت الخمر لكونه مسكرا فانه يعم كل أى الاحتمال من ضرورات الظهور والا لكان نما فوجب اتباعها واثبات الحكم حيث تثبت وهو المراد وأما عدم عومه صيغة فلان العموم لو كان لاظاهرا فلو كان الاحتمال بالصيغة المكان قول القائل أعتقت غانم السواده يقتضى عتق جميع السودان من عبيده لانه بمثابة فادحا في الظواهر وموجبا أعتقت كل اسود واللازم باطل اذلا قائل به احتج القاضي بأنه يحتمل أن يكون جزء العملة والجـزه اتركها للزم ترك كل ظاهر الاخر خصوصية المحل حتى تكون العملة شهادة قتلى أحد أو اسكار الخجو فلا يعم الجواب ان هذا مجرد (قوله فعمومه) أي عموم احتمال فلا يترك به الظاهر والتعليل ظاهر في الاستقلال كسائر العلل المنصوصة احتج الآخر وهو القائل أنه يعم صيغة بأنه لا فرق بين قولنا حرمت الخمر الاسكاره وقولنا حرمت المسكر لا سكاره عرفا و المفهوم مترها واحد والثانى يعم كل مسكر فيجب أن يعم الأول أيضا الجواب منع عدم الفرق لان الاول | خاص بالخمر صيغة والثاني عام لكل مسكر وان أراد أنه لا فرق فى الحكم لم ينفعه لان ذلك بالشرع ولا یلزم كونه بالسيفة قال المسئلة الخلاف في ان المفهوم له عموم لا يتحقق لأن مفهومى الموافقة والمخالفة ثابت بإجماع أهل اللغة عام فيها . وى المنطوق به ولا يختلفون فيه ومن ذقى العموم كالغزالى أراد أن العموم لم يثبت في المنطوق به
مسكر لنا أما عمو مه شرعا بالقياس فلانه ثبت التعبد بالقياس وماذ كرناه ظاهر فى استقلال العملة بالعلية
الحكم الجميع صور وجود
العلة ( قوله اذلا قائل به) يشير الى أن انتفاء اللازم
اجماعا سكونيا فنعه على
ما في شرح العلامة مكابرة (قوله لا فرق بين قولنا ) اختار النسخة المشهورة وهي حرمت المسكر لاسكاره مثل حرمت الخر لإسكاره الا أنه أشار إلى أن المقصود من كون هذا مثل ذالك عدم التفرقة بينهما والافالانسب أن يقال حرمت الجر لاسكاره مثل حرمت المسكر لا سكاره لكن لا يخفى أن أجود
النسخ حرمت الجرو اسكاره مثل حرمت المسكر ثم النسخة التي توافق المنتهى وهي حرمت المسكر مثل حرمت انجر لاسكاره
الجزء 02 — ص ١١٩