حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٦٩

( قوله دون غيره ( أى لا يقدر غير الكافر أو ضميره لعدم القرينة على الغير أصلا واذا قدر الكافر أوضميره حتى صار التقدير ولا دو عهد بكافر أو يه أى بكافر كان عاما بحسب الصيغة لوقوع النكرة أوما في معناها في سياق النفى وان لحقه خصوص بحسب الحكم نظرا إلى الدليل الدال على اختصاص الحكم بالحربي الاتفاق على قتله بالذى واعترض بأنه يجوز أن لا يقدرشي و يثبت قتل المعاهد بعمومات القصاص أو يقدر مادام في عهده بقرينة ترتيب الحكم على الوصف وأجيب عن الاول بان المراد انه لولم يقدرني وحمل على ن في الحقيقة امتنع القتل نظرا الى ظاهر الحديث واثبات القتل بالعمومات رجوع الى التقدير وعن الثاني بان مادام في عهده هو معنى في عهد، فلا تقدير ( قوله لو كان كذلك) أى لو كان لا يقتل ذو عهد في تقدير لا يقتل ذو عهد بكافر على العموم لكان بكافر الأول للحربي دون الذى لان المسلم يقتل به عند كم فيفد المعنى فوجب ادفع هذا الفساد أن لا يقدر في الثاني بكافر على العموم بل يقدر بالحربي خاصة فان قيل بكافر الاول للحربي فقط البتة سواء قدر بكافر الثاني على العموم أولم يقدر فلا معنى للملازمة قلنا يحتمل أن يكون فقط قيدا الاول دون الحمر بي أى لكان بكاء والاول فقط للعربي دون بكافر الثاني والجواب أن اللفظ الثاني في الحديث والا آية عام يعني أن لفظ بكافر المقدر في الحديث عام خص بالحربي بالدلائل الدالة على وجوب قتل (۱۲۱) المعاهد بالمسلم والذي وضمير بعولتهن في الآية عام للرجعية سبق ذكره وهو الكافر نفسه أو ضميره لقيام القرينة وهو سبقه دون غيره اذلا قرينة أصلا واذا قد ركان والبائن خص بالرجعية عا ما صيغة بالاتفاق قالوا أولا لو كان كذلك أى بكافر ع ا ما لكان بكافر الاول للحربى لانه هو الذى لا يقتل به المسلم عندكم فيلزم فساد المعنى اذ يصير معناه لا يقتل مسلم بكافر حربى ويقتل بالذمى ولا ذو عهد ما في المعطوف أيضا عام في عهد، بكافر لا بحروبى ولا بذمى وفساد. ظاهر لان ذلك لا يصلح مقصود للشارع المافيه من حط مرتبة الا أنه لم يبق على عمومه المسلم عن الذمى فوجب تخصيص الثاني وحل الكلام عليه دفعا لهذا الفساد وأيضا فيلزم أن يكون بعولتهن في قوله تعالى و بعولته من أحق بردهن الضميرفيه للرجعية والبائن جميع الانه ضمير المطلقات للفظ بعولتهن وضميرهو في قواء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهوعام للبائن والرجعية وإذلك أوجب به العدة عليهن للفظ المطلقات وضمير به واللازم باطل لان البائن ليس بعلها أحق بردها اجماعا الجواب ان الثاني فيه ما عام وقد خص بدليل الفوله والمطلقات يتربصن منفصل فلا يلزم في كافر الثاني أن يراديه الاعم من الذهي والحربي ليفيد المعنى وانما يكون كذلك لو بق الاتية وضمير عليهن على عمومه ولا في وبعولتهن أن يرجع إلى الباش والرجعية فيثبت حكمه فيهما وانما يكون كذلك لو بقى على للمطلقات الدوائن والرجعيات عومه قالوا ثانيا لو كان ذلك حقا لكان قولك ضربت زيد ايوم الجمعة وعمر ا معناه وضربت عمرا يوم بالاجماع والحاصل أن حتى يلزم الفساد فضمير فيه وضمير فيهما للحديث الجمعة اذ الغرض أن تخصيص الاول بقيد، وجب التخصيص الثانى به وانه غير لازم اتفاقا الجواب أنه والاية وهذا التقرير من ملتزم ظهوره فيه وان كان يحتمل غيره وأيضا الفرق بأنه انا قدر تم بكافر الضرورة فانه لولم يقدر خواص الشرح وتفسرير لا متنع قتل ذى المهد مطلقا ولا ضرورة ههنا فان ضرب عمر ومطلق اسواء كان في يوم الجمعة أوفى الشروح أنه لو كان اشتراك غيره لا مانع عنه قال مسئلة مثل يا أيها المزمل لئن أشركت ليس بعام للامة الايدليل من قياس المعطوف والمعطوف عليه أو غيره وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله عام الابدليل انا القطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة في العموم والخصوص واجبا ) ١٦ - مختصر المنتهى ثانى وكان حكم ذلك اللفظ في الجملتين من حيث العموم والخصوص واحد اللزم أن يكون بكافر الاول للحر بي فقط لكون الثاني كذلك اتفاقافيه - ير المعنى أن المسلم لا يقتل بالمربى فقط وهو فاسد لانه لا يقتل بالكافر حربيا كان أو ذميا واللزم أن يكون ضمير بعولت من المرجعية والبائن لكونه عائدا إلى المطلقات وهى تعم الرجعية والبائن وفساده ظاهر اذلارد للبائن وقد يقال في بيان فساد الاول انه لوقيد بكافر الاول بالحربي لزم أن يكون الحديث دليلا على وجوب قتل المسلم بالذمى لانه يدل على تقييد عدم وجوب القصاص يكون الكافر حر بيا فعند انتفاء المقيدينة في الحكم فيلزم وجوب القصاص ولا قائل بكون الحديث دليلا على وجوب قتل المسلم بالذى وتقرير الجواب ان خصوص المعطوف انما يو جب خصوص المعطوف عليه لو كان خصوصه من نفس الصيغة لا من دليل خارجى وهو ممنوع فان المعطوف الذي هو الثاني خص بالدليل وعموم المعطوف عليه انما يوجب عموم المعطوف لولم يعارضه دليل مخصص وهو ممنوع فان الثاني وهو المعطوف قد خص بالاجماع وقد تقرر بأن الموجب للعموم في المذكور والمقدر محقق والمخصوص موجود في الثاني دون الاول ولا يخفى ضعف هذه الكلمات (قوله لو كان ذلك) أى لو كان تقيد المعطوف عليه موجب التقيد المعطوف حقا ( قوله ظهوره فيه ( أى ظهور قولك ضربت زيدا يوم الجمعة وع رافيه أى في أن معناه وضربت عمرا يوم الجمعة (قوله وأيضا الفرق) بأن فى الحديث مانعا من عدم التقدير ولا مانع في المثال
الجزء 02 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.