۳۰
من العلم بوجوب الحج وحرمة الخمر وغير ذلك بطريق النظر والاستدلال لانه يتوقف على معرفة أحوال الادلة فلو توقفت هي عليه كان دورا هذا ظاهر كلام الآمدى وبعض الشارحين ويرد عليه أنه لو أريد اثبات الاحكام ونفيه الافعال المكلفين على ما فى الفقه لم يلازم الاصولى تصوره الان ذلك فائدة الاصول بمعنى غايته وغرضه لا بمعنى مقاصده ومسائله فلا يلزم الاصولى من حيث هو أصولى التصديق بها ولا تصور أطرافها وهذا كما أن المنطق آلة لاكتساب العلوم وليست تصورات محمولات مسائلها من مباديه وأيضا لزوم الدور على تقدير أن يراد بالاثبات والننى على هذا الوجه لا يوجب انحصار المراد فى التصور الجواز أن يراد الاثبات والنفي على وجه آخر كما في الاصول مثلا فلذلك جعل الشارح المحقق الاثبات والنفي أعم مما في الاصول والفقه ليلزم الأصولى تصورها لكن لما كانت فى الفقه محمولات المسائل وأعر ا ضا ذاتية لموضوعه وفي الاصول متعلقات للحمولات اذ معنى قولنا الامر للوجوب أنه يفيد الوجوب جعلت في الفقه مبادی استقلالا وفى الاصول استمداد ا ثم ننى كون المواد العلم باثباتها أو نفيها على ما في الفقه لان ذلك فائدة علم الاصول بمعنى غايته وغرضه فيتأخر عنه ضرورة فلو توقف علم الاصول عليه كان دورا ولم يتعرض لنفي كون المراد الاثبات أوالنفي على ما في الاصول لظهور أن ذلك من مسائله لا مباديه وبهذا ولا يريد بالاحكام العلم يندفع الايراد الثاني على كلام الامدى لا يقال المراد بعلم الاصول الملكة والتهي وللعلم بجميع القواعد باثباتها أو نفيه الان ذلك والعلم باثبات الاحكام على التفصيل فائدة له متأخر حصولها عنه أما على الوجه الذى في الاصول فبالذات فائدة الا فيتأخر حصولة وأما على الوجه الذي في الفقه فبالواسطة فلو كان من مباديه لزم الدور لانا نقول اذا قلنا أجزاء العلوم عنه فلو توقف عليه العلم كان الموضوعات والمبادى والمسائل لا يراد بالعلوم تلك الملكات والاستعدادات وهو ظاهر ولقائل أن يمنع دورا
الدور مستندا بأنا لا نعنى بكون الشيء من مبادى علم توقف كل مسئلة مسئلة عليه ولا يكون الشيء من فوائد، توقفه على كل مسئلة مسئلة فيكون الاثبات أو النفي من المبادى لتوقف بعض المسائل عليه ومن الفوائد لتوقفه على بعض المسائل لا يكون دو را
ما يتوقف عليه المتأخر من حيث هو كذلك وماذكره المصنف من أن معرفة الفائدة من المبادى لا يقتضى نسبة هذا الاختيار اليه كما لا يخفى فان قلت ما وجه تخصيص ذكر التنبيه بالاصول دون المنطق قلت الاشتراك في الاستمداد من الاحكام وان غايته مخصوصة وأما المنطاق فلا تنحصر فائدته في عدد ليشار الى مباديها (قوله ولا يريد استمداد الاصول من الاحكام انما هو من تصورها لا من التصديق باثباتها أو نفيها من حيث استفادتها من أدلتها فان ذاك مسائله لا مباديه ولا من حيث تعلقها بالافعال لانه فائدة لهذا العلم متأخرة عنه فلو استمد منه وتوقف علیه کان دو را و قد منع لزومه و استند بأن كون الشيء مبدأ لعلم لا يستلزم توقف كل مسئلة منه عليه كما أن كونه فائدة له لا يوجب توقفه الجزئية المركبة من المادة والصورة وأراد أيضا أن غاية المنطق هي تلك الطرق لا من حيث تعلقها بمواد معينة أى لا يكون تعلقها بالامور المكتسبة المعينة مأخوذة في المنطق وأما الاصول فغايته العلم بطرق اكتساب الاحكام أى تعلق تلاث الطرق بتلك الاحكام مأخوذة فى الاصول والحاصل أن مباحث الأصول على وجه يفهم فيها تعلق الطرق التى هى الادلة بالامور المكتسبة المعينة بخلاف المنطق فان مباحثه لى وجه يفهم فيها تعلق طرق الاكتساب بالامور المكتسبة لا على التعيين والفرق ظاهر فلا يبعد أن يقال تصوّر الامور المكتسبة يجب في تحصيل علم الاصول اذهى مأخوذة فيه على التعيين ولا يجب في بل المنطق اذ ليست مأخوذة فيه على التعيين (قوله من حيث هو كذلك بيان ذلك أنه لما كان مبادى الغاية لاجل مبادلها صارت مبادى للعلم الذي تلك الغاية غاية له وهذه الحيثية موجودة في كل ما يتوقف عليه الغاية فازم توقف العلم الذي هو المتقدم على كل ما هو يتوقف عليه المتأخر ومن جملة
الجزء 01 — ص ٣٥