حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٥٩

(قوله تغدى) فى أكثر النسخ بلفظ الأمر لكن الملائم اقوله لا تغديت هو تغدى بلفظ الماضى (قوله لعرف خاص فيه) يعنى قد جرى العرف فى صورة الخلف على مثل هذا الفعل أن يراد بالمطلق التقييد بما ورد فى السؤال بخلاف مثل خلق الماء طهورا عند السؤال عن بئر بضاعة فانه لا عرف في تقييده وتخصيصه (قوله وذكر الزيادة لا يخرجه) فان قيل ترك الزيادة رعاية لتمام المطابقة قلنا المحافظة على الاحكام الشرعية أولى من اللفظية وقد يترك الأولى من جهة الرعاية جهات أخر (قوله قد فات بنصوصيته) ظهور اللفظ في العموم عبارة عن تساوى نسبته الى جميع ما يتناوله من غير (۱۱۱) تناول البعض مخصوصه فيفوت لان ذلك حيث تناول صورة وسلم ذلك فالسبب هو الامة المتفرشة ومع هذا فان أبا حنيفة يخرجها عن العموم بالاجتهاد فلا السبب مخصوصها بعد يلحق ولدها بيدها قالوا ثانيا لوعم العام فى السبب وغيره كان نسبته اليهما سواء واذ لا يختص السبب عالم يكن متناولا لها بحكم فلا يكون لذكر السبب فائدة فلم بالغوا في بيانه و تدوينه وحفظه متعبين أنفسهم في ذلك ولم يقع الاختلاف فيه عادة الجواب لا نسلم انتفاء الفائدة حينئذ اذ لا يلزم من انتقاء الفائدة المعينة بخصوصها بل كان متنا ولا من انتقاؤها مط القابل فائدته منع تخصيصه بالاجتهاد ونفس معرفة الاسباب اذليس كل معرفة براد لها من حيث الدراجها في مطلقا العمل بها قالوا نالنا الاتفاق على انه لو قال تغد عندى فقال والله لا تغديت لم يعم قوله لا تغديت العموم واذا فات ذلك انصرف كل تغــد ونزل على التغدى عنده حتى لو تغدى لا عنده لم يحنث الجواب خرج ذلك عن عموم دليلنا اللفظ عما وضع له وتحقق لعرف خاص فيه والتخلف لمانع لا يقدح فى الدليل ولا يصرفه عما لا يتحقق فيه المانع قالوا رابعا هناك مجازات ثلاثة لو عم السبب المسؤل عنه وغيره لم يكن الجواب مطابقا للسؤال وانه مما يجب في مثله من الشارع خصوص السبب مع سائر والجواب منع الملازمة بل قد جاء بالجواب المطابق وزاد عليه مالم يسأل عنه وذكر الزيادة لا يخرجه عن الخصوصيات والفرق بينه المطابقة قالوا خامسا لو كان عاما لكان حكما بأحد المجازات بالتحكم واللازم منتف بيان الملازمة أن وبين العموم أنه لا تعرض ظهوره في العموم قدفات بنصوصيته في صورة السبب حيث يتناولها بخصوصها بعد ان لم يكن فصار في العموم للخصوصيات مصروفا عما وضع له الى غير ما وضع له والسبب خاصة مع سائر الخصوصيات و مع بعضها ودونها مجازات خصوص السبب مع بعض له فكان الحمل على السبب مع سائر الخصوصيات على التعيين تحكما الجواب انه باق على ظاهره لم يفت الخصوصيات خصوص ظهوره بالنصوصية في السبب لانه لم يدل على السبب بل ذلك خارج من مفهوم اللفظ وقد علم بقرينة السبب وحده أى بدون وهو وروده فيه فعلم انه لم يخرج عن العموم لا أنه أريد من اللفظ بخصوصه قال مسئلة المشترك الخصوصيات فالحمل على يصح اطلاقه على معنديه مجاز الاحقيقة وكذلك مدلولا الحقيقة والمجاز وعن القاضى والمعتزلة يصح الاول تحكم بل ترجيح حقيقة ان صح الجمع وعن الشافعى ظاهر فيهما عند تجرد القرائن كالعام أبو الحسين والغزالي يصح للمرجوح لرجمان الثالث أن يراد لا أنه لغة وقيل لا يصح أن يراد وقيل يجوز في النفى لا الاثبات والاكثر أن جمعه باعتبار معنييه بالنصوصية في خصوص. مبنى عليه النا فى المشترك أنه يسبق أحدهما فاذا أطلق عليهما كان مجازا النافي للصحة لو كان المجموع السبب وتقريرات حقيقة لكان مريد أحدهم الخاصة غير مريد و هو محال وأجيب بأن المراد المدلولات معالا بقاؤه لكل مفرد الشروح ههنا مضطربة وأما الحقيقة والمجاز فوله قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله فاستعماله لهما استعمال في منها أن صورة السبب هي غير ما وضع له أولا و هو معنى المجاز النافي للصحة لوسمح لهما الكان مريدا ما وضعت له أو لا غير مريد وهو احدى مجازات العام لان محال وأجيب بانه مريد ما وضع له أولا وثانيها بوضع مجازى الشافعى ألم تر أن الله يسجد له من في كل بعض منه مجاز مراد السموات ان الله وملائكته يصلون على النبي وهى من الله رجة ومن الملائكة استغذار وأجيب بأن - من العام قطع الفوات السجود الخضوع والصلاة الاعتناء باظهار الشرف أو يتقد برخير أو فعل حذف لدلالة ما يقارنه أو بانه الظهور أى احتمال ارادتها مجاز بماتقدم أقول اللفظ المشترك يصبح اطلاقه على كل واحد من معنييه معا كما يه مع اطلاقه على منه بسبب كون الخطاب نصافيها ف يكون تحكما لعدم أولوية كونه نما فى البعض والجواب ان عدم الاولوية بالنظر إلى العام لا ينا في النصوصية الخارجية بقرينة ومنها أن ظهور العموم قد فات بالنصوص على السبب فلوجل على العموم لبطلت لان النص ما لا يحتمل غير معنى والجواب أن النصوصية بواسطة القرينة الخارجية لاتنا فى الحمل على العموم من حيث ما هو هو من غير اعتبار القرينة ومنها لوجل على العموم مع ظهور النصوصية فى السبب الخاص لكان مجازا فيهما وراء السبب لقوات ظهور النصوصية فيكون متردد ا بين كل ما وراء السبب و بين افراد فعله على البعض تحكم
الجزء 02 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.