( قوله بأن يراد به ( متعلق بقوله يصح اطلاقه على كل واحد من معنييه لا بقوله كما يهم لان ارادة هذا وهذا فى اطلاق واحد لا تكون على سبيل البدل ولان محل النزاع أليق بان يوضع ( وذلك) أى ارادة هذا وهذا غيرارادة المجموع لان في كل واحد مناط الحكم ومتعلق الاثبات والنتفى بخلاف ما اذا أريد به المجموع فانه لا يلزم ذلك وبالجملة فرق ما بينهما فرق ما بين الكل الافرادى والكل المجموعى وهو مشهور يوضحه أنه يصح كل فرد تسعه هذه الدار ولا يصح كل الافراد و يصح كل الافراد يرفع هذا الحجر ولا يصح كل فرد فل المشترك أحوال اطلاقه على كل من المعنيين على سبيل البدل بان يطلق تارة و يراد هذا و يطلق تارة أخرى و يراد ذلك وذ نزاع فى صحته وفي كونه حقيقة اطلاقه على أحد المعنيين لا على التعيين بان يراد به فى اطلاق واحد هذا وذاك مثل تربصى قرأ أى طهرا أو حيضا وليكن أو بك جونا أى أبيض أو اسود وليس في كلام القوم ما يشعر باثبات ذلك أو نفيه الاما يشير اليه كلام المفتاح من أن ذلك حقيقة المشترك عند التجرد عن القرائن الثالث اطلاقه على مجموع المعنيين بان يراد به فى اطلاق واحد المجموع المركب من المعنيين بحيث لا يفيد أن كلا منه ما مناط الحكم ولا نزاع في امتناع ذلك حقيقة وفى جوازه مجاز ا ان وجدت علاقة مصححة فان قبل علاقة الجزء والكل متحققة قطعا قلناليس كل ما يعتبر جزأ من مجموع يصح اطلاق اسمه عليه للقطع بامتناع اطلاق الارض على مجموع السماء والارض بناء على انها جزء ورابعها الطلاقه على كل واحد منهما بات يراد به فى اطلاق واحد هذا وذاك على أن يكون كل منهما مناط الحكم ومتعلق الاثبات والنفي قياس الجمع بين الحقيقة والمجاز أعنى ارادة المعنى الحقيقى والمجازى بل ربما
وهذاه والمتنازع فيه وعلى هذا يستغنى عنه بذكر المشترك
(۱۱۲)
واحد منهما بدلا عن الآخر بأن يراد به فى اطلاق واحد هذا و هذا و ذلك غير ارادة مجموع المعنيين مثاله نظرا إلى أن اللفظ موضوع أن تطلق القسره وتريد به طهر او سيضا فاذا أطلق عليه ما كان مجاز الاحقيقة وكذلك اللفظ اذا أطلق للمعنى الحقيقى بالشخص على معنييه المجازي والحقيقى مناله أن تطلق الاسد وتريد به السبع والشجاع ونقل عن القاضى والمعتزلة
الاخر والتهديد) يعنى على والمجازى بالنوع ( قوله أنه يتم اطلاقه أى المشترك حقيقة ان صح الجمع بينهما بخلاف صيغة أفعل للامر والتهديد ونقل
تقدير كون الصيغة عن الشافعي رحمه الله أنه ظاهر فيه مادون أحدهما فيحمل عند التجرد عن القرائن عليهما ولا يحمل على مختلف الحقيقة أحدهما خاصة الإبقرينة وهو عام فيه ما و العام عنده قسمان قسم متفق الحقيقة وقسم م حقيقة فيهما وهذا أولى وقال أبو الحسين والغزالي يصح أن يراد ولا مانع من القصد كمازعم قوم أن الدليل القاطع قائم على امتناعه
النافي
من التمثيل بالقره الطهر لكنه ليس من اللغة فان اللغة منعت عنه ولولا منعها عنه لم يمنع عنه غيره من عقل وقيل بل لا يصح والحيض والجون الاسود أن يراد كمان كرنا وفصل قوم فقالوايجوز في النفى لا الاثبات ثم اختلف في جمعه باعتبار معنييه نحو والابيض لانه ربما يصح بحسب الحكم مثل القره عيون و تريد به باصرة وذهبا وجارية فالاكثر على انه مبنى على الخلاف فى المفرد فان جاز جاز والا فلا | وقيل بل يجوز وان لم يجز فههنا مقامات المقام الأول أن المشترك لمعنييه مجاز ولنا فيه أنه يسبق منه الى من صفات النساء والجون الفهم عند اطلاقه أحد المعنيين على البدل دون الجمع وهو علامة الحقيقة في أحدهـ مادون الجمع جسم (قسوله ونقل عن الشافعي رحمه الله) يعنى يصح للمتكلم استعماله فيهما و يجب على السامع جمله عليه ما عند الاطلاق فهذا أخص من مذهب الفاضى والمعتزلة والمراد الصحة اللغوية فيتميز عن مذهب أبي الحسين والغزالى ان الصحة عندهما عقلية بمعنى أنه لا دليل على امتناعه سوى منع أهل اللغة وقوله ( بل لا يهم أن يراد كما ذكرنا ) اشارة الى ما قال انه زعم قوم أن الدليل القاطع قائم على امتناعه وسجى تقرير الدليل بجوابه فضبط المذاهب أنه لا يتح مطلقا أو يصح عف لا لا لغة أو يصح لغة في النفي فقط أو فى الاثبات أيضا الكن في الجميع خاصة أو فى الكل من غيرظه و رفى المعنيين جميعا أو مع الظه و رفيه ماتم لا يخفى أن ذكر المعنيين لمجرد التمثيل وانه أقل مراتب التعدد والا فالمعاني أيضا كذات بلا تفاوت قوله فههنا مقامان ) لاخفاء فى أن الاصل المقدم اثبات صحة الاستعمال ليفرع عليه كونه حقيقة أو مجازا و كانه اعتمد فيه على ما هو المتعارف فى كتابه من أنه لو امتنع لامتنع لدليل والاصل عدمه (قوله وانا فيه) أى في المقام الأول (أنه يسبق منه) أى من المشترك أحد المعنيين على البدل بأن يراد هذا أو ذالك لا الجمع بأن يراد هذا وذاك والسبق الى الفهم علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز فيل المصحح علامة الكلية والجزئية وفيه نظر أما أولا فلان الكلام في ارادة كل من المعنيين لا في ارادة المجموع الذى أحد المعنيين جزء منه وأما ثانيا فلما سبق من أن ليس كل جزء يصح اطلاقه على الكل بل اذا كان له تركب حقيقى وكان الجزء مما اذا انتفى انتفى الكل بحسب العرف أيضا كالرقبة للإنسان بخلاف الاصبع والظفر وغ وذلك هذا و قد يمنع سبق أحد المعنيين من اطلاق المشترك بل انما يدعى سبتهما على ما هو مذهب الشافعي رحمه الله على أنه أو سبق أحده. الا على التعيين وكان حقيقة فيه كان
الاشتراك معنو بالا لفظيانم القول بكونه مجازا عند الاستعمال في كل من المعنيين مشكل لان كلا منهما نفس الموضوع له
الجزء 02 — ص ١١٢