نعم کا
( قوله ولا نزاع فيه) ظاهر الكلام أنه لا نزاع في كونه تابعا للسؤال فى العموم والخصوص حتى لو قيل هل يجو زالوضوء بماء البحر فقال مكان عاما وقبل هل يجوز لي الوضوء بماء البحر فقال نعم كان خاصا به الا أن صريح كلام الامدى والشارحين و به تشعر عبارة المتن ان الاتفاق انما هو فى العموم وأما فى الخصوص خلاف الشافعى حيث ذهب الى دلالة الجواب عن جواز التوضوع ماء البحر لكل أحد مصير امنه الى أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال تنزل منزلة العموم في المقال (قوله عام مستقل) بمعنى أن يكون مع قطع النظر عن السؤال وافيا بالمقصود وقيد السبب بالخاص لانه ان كان مساو با تلاخفاء في كون الجواب تابعا وان كان أعم كما اذا سئل عن التوضو بماء البحر فقال يجوز لك فلاخفاء في خصوص الحكم الا أن هذ الايكون من بناء العام (قوله اذلا منافاة قطعا ) يشير الى أن الحكم ضرورى الصحابة عثله كاية السرقة وهى فى سرقة المجن أورد ا ء صفوان وآية الظهار في سلمة بن صخر وآية ور يمانيه عليه بانه وقال اللعان في هلال بن أمية أو غيره وانا أيضا فان اللفظ عام فالتمسك به قالوالو كان عاما لجهاز تخصيص نكوا هذا العموم لم يكن السبب بالاجتهاد وأجيب بانه اختص بالمنع للقطع بدخوله على أن أبا حنيفة رحمه الله أخرج الامة المستفرشة من عموم الولد للفراش فلم يلحق ولدها مع وروده فى ولد زمعة وقد قال عبد الله بن زمعة هو
(11+)
تناقض او مخالفة للظاهر أخي وابن وليدة أبى ولد على فراشه قالو الوعم لم يكن في نقل السبب فائدة قلنا فائدته منع تخصيصه وأيضا الاصل عدم المنافاة ومعرفة الاسباب قالو الوقال تغد عندى فقال والله لا تغديت لم يعم قلة العرف خاص قالو الوعم لم - فن ادعاها فعليه البيان (قوله الجاز تخصيص السبب يكن مطابقا قلنا طابق وزاد قالو الو م لكان حكما بأحد المجازات بالتحكم لقوات الظهور بالنصوصية لانه بعض الافراد فحكمه قلنا النص خارجي بقرينة) أقول الجواب ان لم يكن مستقلا بدون السؤال كان في عمومه وخصوصه حكم البواقى (قوله أخرج تابع للسؤال مثل أن يسأل هل يتوضأ بماء البحرفية ول نعم ولا نزاع فيه وانما النزاع فيما اذا بني عام السبب بالاجتهاد اذ مستقل على سبب خاص سواء كان ذلك السبب سؤالا أم لا مثال الاول قوله عليه الصلاة والسلام لاخفاء فى أنه لا يتصور الماسئل عن بئر بضاعة خلق الله الماء طهور الايخه الاما غير لونه أو طعمه أور يحه والثانى كما روى انه اخراج المسبب الخاص مريشاة ميمونة فقال ايما الهاب دريغ فقد ظهر ففي هاتين الصورتين العبرة بعموم اللفظ فيحكم بطهورية الذي ورد فيه الحكم وهو كل ماء وطهر كل اهاب أو بخصوص السبب فيحكم بطهورية بتر بضاعة وطهراهاب الشاة قال ولد زمعة ولم يجوز أبو حنيفة الاكثران المعتبر عموم اللفظ ونقل عن الشافعى خلافه وهو أنه لا عبرة بعموم اللفظ انما المعتبر رحمه الله ذلك حتى قال خصوص السبب لنا ان الصحابة عممت أكثر العمومات مع ابتنائها على أسباب خاصة فنها اية الغزالي ان أبا حنيفة انما السرقة ونزلت في سرقة المجن أوردا صفوان على الخلاف فيه ومنها آية الظهار ونزلت في سلمة بن أخرج السبب عن العموم صخر ومنها اية اللعان و نزلت في هلال بن أمية وكذلك غيره من العمومات لكل سبب خاص ولنا أيضا لانه لم يبلغه السبب في قصة ان اللفظ عام و العمل به وخصوص السبب لا يصلح معارضا اذلا منافاة قطعا قالوا أولا لو كان عاما للسبب عبد بن زمعة فالاولى تقرير واعده لاز تخصيص السبب عنه بالاجتهاد حتى يجوز في المثالين الحكم بعدم طهورية بئر بضاعة الشارح العلامة وهو أنه وطهارة اهاب الشاة وبطلانه قطعى متفق عليه الجواب لا نسلم الملازمة فانه يختص من بين ما يتناوله
ان أريد السبب المعين منع العموم بالمنع عن اخراجه القطع بدخوله في الارادة ولا بعد أن يدل الدليل على ارادة خاص فيصير كالنص الملازمة الجواز أن يكون فيه والظاهر في غيره فيمكن اخراج غيره دونه و يمكن أيضا منع بطلان اللازم فانه نقل عن أبي حنيفة دخوله قطعيا وان أريد نوع رحمه الله اخراج السبب بالاجتهاد لان قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر عام في كل
ذلك منع بطلان اللازم مستفرشة من أمة أو زوجة وأنه ورد في واد زمعة وهو ولد أمة مستفرشة قال عبد الله بن زمعة فى بالاتفاق فان أبا حنيفة رحمه الله أخرج المستفرشة جواب من كان يدعى انه ابن أخيه هو أخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه فقال الرسول صلى الله عليه
وسلم
أى ولدها عن عموم الولد للفراش مع وروده في الامة على ماروى أنه كان لزمعة أمة علم بها و كانت له عليها ضريبة وقد كان أصابها عتبة بن أبي وقاص وظهر به احمل وهلك عتبة كافرا فعهد الى أخيه سعد بن أبي وقاص ان ابن وليدة زمعة منى فاقبضه اليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ان أخي كان عهد الى فيه فقام اليه عبيد بن زمعة فقال هو أخي وابن وايدة أبى ولد على فراشه فقال عليه السلام هو لك يا عيد بن زمعة الولد للفراش والعاهر الطهر فقوله عبد بن زمعة هو المذكور في كتب الحديث وعبد الله سهو وقوله ابن وليدة أبى يعنى أمته فان الوليدة هي الامة ووقع في بعض الشروح ههناسه وآخر فاحش وهو أن عبد الله ابن زمعة وسعد بن أبي وقاص ترافعا في ولد أمة مستفرشة الوليد بن زمعة وبهذا يظهر أن من فوائد معرفة الأسباب الامن من هذه الاغلاط
الجزء 02 — ص ١١٠