(قوله ثم يظهر ) أي بلفظ متصل أو منفصل أو بغيره (قوله من شا عنه) أى عمابقى مثل لفظ المشركين فانه قبل اخراج الذي ينبي عن الحربى أى ينتقل الذهن اليه ويعلم حكمه بخلاف السارق اذا أخرج منه السارق لغير النصاب ومن غير الحرز فانه لا ينبئ عن السارق لربع دينار من الحرز ولا ينتقل الذهن الى ذلك مالم ينبه الشارع على التفصيل وادقة هذا الفرق قال الشارح العلامة كما أن المشركين قبل التخصيص ينبئ عن الذهى كذلك السارق ينبئ عن السارق لغير النصاب ومن غير الحرز وكما لا ينبئ
(1.9)
السارق عن النصاب والحرز
ما يتناوله فليس بحجة بالاتفاق انما الكلام فى المخصص بين مثل أن يقول اقتلوا المشركين ثم الذي هو سبب التخصيص يظهر أن الذمي غير مر ادو المختارانه حجة فيمابقي وقال البلغى ان خص بمتصل حجة وان خص منفصل فلا كذلك المشركون لا ينبئ وقال أبو عبد الله البصرى ان كان لفظ العموم من بثا عنه قبل التخصيص فحجة والافلا مثاله اقتلوا عن سبب تخصيص الذمى المشركين فانه ينبي عن الحربى انباء عن الذمى بخلاف السارق والسارقة فاقطعوا فانه لا ينبيء عن كون وسوق كلامه يشير الى المال نصاب السرقة وهو الربع و مخرجا من حرز فاذا بطل العمل به في صورة انتفائهما لم يعمل به في صورة أن ضمير عنه للقدر المخرج وجودهما وقال عبد الجباران كان قبل التخصيص لا يحتاج الى بيان فهوجة والافلامثاله اقتلوا وقد صرح بأنه الاخص به العام ولا خفاء في أنه انما المشركين فانه بين في مراده قبل اخراج الذمى بخلاف أقيموا الصلاة فانه مفتقر الى البيان قبل اخراج يصدق على الباقي دون الحائض وإذلك بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فقال صلوا كما رأيتمونى أصلى وقيل ببقى حجة المخرج اللهم الا أن مراد في أقل الجمع من اثنين أو ثلاثة على الرأيين وقال أبو ثور ليس بحجة مطلقا لنا ما سبق من استدلال ما خص العام بسعيه أى الصحابة مع التخصيص وتكرر وشاع ولم ينكر فكان إجماعا ولنا أيضا انا نقطع بأنه اذا قال أ
کرمانی
بسبب اخراجه (قوله لنا
تميم وأما فلا نامتهم فلا تكرمه فترك اكرام سائر بني تميم عدم اصافدل على ظهوره فيه وهو المطلوب ولنا ما سيق) احتج بوجوه ثلاثة أيضا أنه كان متناولا للباقى والاصل بقاؤه على ما كان عليه واستدل بأنه لو لم يكن حجة فى الباقى المكان افادته -
ينتهض بعضها على الكل للباقى موقوفة على افادته للاخر بالضرورة واللازم باطل لانه ان عكس حتى توقف افادته للاخر على وبعضها على البعض وتقرير افادته له لزم الدور والا كان ترجيحا بـ لا مرجع وهو التحكم الجواب ان التوقف ينقسم الى توقف الثالث على ما في الشروح تقدم كما للمعلول على العملة والمشروط على الشرط والتوقف من الطرفين بهذا المعنى محال ضرورة استلزامه أنه قبل التخصيص كان حجة تقدم الشيء على نفسه وهو المراد بالدور اذا أطلق وحكم باستحالته والى توقف معية كتوقف كون هذا في كل واحد فتبقى حجيته ابن الذاك على كون ذاك أبا لهذا وبالعكس و كتوقف قيام كل من اللبنتين المتسائدتين على قيام الاخرى حتى يظهر المعارض ولم وهذا لا يمتنع من الطرفين وليس دور ا مطلقا وان كان يعبر عنه بدور المعية ثم التوقف فيماذ كرتم من يظهر الا في القدر المخصوص الطرفين هو توقف معية فلا عتنع قالوا أولا حقيقته العموم ولم ترد و سائر ما تحته من المراتب مجازاته واذا فتبقى محبته حتى يظهر فلاعتنع ولم لم ترد الحقيقة وتعددت المجازات كان اللفظ محمد لافيها فلا يحمل على شئ منها والباقى أحد المجازات فلا المعارض ولم يغلي والا فى يحمل عليه فيبقى مسترد دا بين جميع مراتب الخصوص فلا يبقى حجة فى شئ منها الجواب انما ذلك اذا القدر المخصوص فتبقى دا كانت المجازات متساوية ولا دليل على تعيين أحدها وماذ كرناه من الادلة دات على جله على الباقى فى الباقى (قوله بالضرورة) فيصار اليه قالوا ثانيا أقل الجمع هو المتحقق والباقى مشكوك فيه فلا يصار اليه وهذاجة من قال لانه لا معنى لتوقف افادته بأنه حجة في أقل الجمع والجواب لا نسلم ان الباقي مشكوك فيه الماذكرنا من الدلائل على وجوب للباقي على افادته للاخر الحمل على مابقى قال مسئلة جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه اتفاقا والعام الا أنه اذا أفاد الاخر ودل عليه وكان حجة فيه أفاد على سبب خاص بسؤال مثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة خلق الله الماء طهورا الباقى ودل عليه وكان حجة لا ينجه شئ الا ماغير لونه أو طعمه أور يحه أو بغير سؤال كما روى أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة
-
فيه واذا انتفى ذلك في حق ميمونة فقال ايما اهاب دبغ فقد ظهر معتبر في عمومه على الاكثر ونقل عن الشافعي خلافه لذا استدلال
الآخرانة فى فى حق الباقي
(قوله والا كان ترجيحا بلا مرجح) لان التقديران كلا منهما بعض العام ومدلول نضمني له من غير فرق ولولا هذا التقدير الجاز أن تتوقف افادة اللفظ لمعنى على افادته لا آخر من غير عكس كما فى المدلول التضمني أو الالتزامي بالنسبة الى المطابقي على انك اذا تحققت فالتوقف في مثل هذا أيضا من الجانبين (قوله وهو المراد بالدور اذا أطلق) ربما يشعر بأنه حقيقة الدور والمعية مجاز لا تفهم الا بقرينة (قوله وما ذكرناه من الادلة اشارة الى أن ما تقدم عبارة عن الادلة الثلاثة السابقة لا عن الاخر منها كمان كره بعض الشارحين
الجزء 02 — ص ١٠٩