( قوله سواء كان اسما) ان كان الكلام في مطلق المعرف باللام فظاهر أن اللام قد تكون اسما وقد تكون حرفاوان كان في مثل المسلم فالجمهور على أنه اسم موصول وكونه حرف التعريف انما هو قول المازني وأظن أن الخلاف في الصفات التي تصلح صفة للوصول ويقصد بها معنى الفعل من نحوا الضارب والقائم دون مثل المؤمن والكافر والصانع والحائك وما أشبه ذلك وبالجملة فالمجموع يعد فى العرف كلمة واحدة ويفهم منه معنى واحد من غير تجوز ونقل من معنى إلى آخر ولا كذلك الموصوف مع الصفة (قوله فلا يتناولها الدليل) لان صورة الاتفاق على كونها يصح الحاق المستقل بها
(۱۰۸)
ليست بمجازات كلها مما قد قدهو كالجزه لا استقلال له فلا
جزء الكلمة والمجموع لفظ واحد و الالف واللام في المسلم وان كانت كلمة سواء كان اسما وهو ما كان بمعنى ويرد عليه مثل ما سبق أن الذى أو حرفاوه وما سواه فالمجموع الدال وهو الجنس والقيد لا ان مسلم للجنس والالف واللام للقيد الاستثناء من صور الدعوى والاستثناء سيأتى أنه اخراج بعد ارادة العموم من اللفظ وشئ مماذ كرنا لا يتحقق فى العام المخصص فلم يلزم من كون ذلك مجازا كون هذه مجازات القاضي أبو بكر قال مثل ما قال أبو الحسين وهو الزام أن يكون ( قوله والقاضي عبد الجبار قال مسلمون والمسلم وألف سنة الاخمسين عاما مجازات الا أن الصفة عنده كأنها مخصص مستقل فلا يتناولها مثل ما قالاء) أي أبو الحسين
وقدذ كر فى صور الاتفاق
والقاضي أبو بكر وتقريره أنه لو كان التخصيص بالشرط
أو الصفة يوجب التجوز
الدليل ويحققه أن تخصيصها ليست لفظية بدليل أن الصفة قد تشمل افراد الموصوف نحو الجسم الحادث والصانع القديم وقد لا تشمل الا أن ذلك يعلم من خارج لا من الصفة والفاضى عبد الجبار قال مثل ما قالاه الا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص لما ستعلم أن المستنى باق على عمومه فى الارادة والتخصيص انما هو في الاسناد القائل بأن المخصص بالدلائل اللفظية حقيقة قال لو كانت الدلائل لكان مثل المسلمين والمسلم اللفظية توجب تجوز المكان نحو مسلمون والمسلم مجازا الخ وهذا ضعيف بالمرة لمسامر أن المتصل كالجزء مجازا ولم يتعرض الجواب من الكلام كما في صورة الالزام فيصلح جامعا وأما تعميمه في غير المتصل مع ظهور الفرق فلا وجه له الامام قال العام كتسكر ير الاحاد المتعددة قال أهل العربية معنى الرجال فلان وفلان وفلان الى أن يستوعب وانما وضع الرجال اختصار او اذا كان كذلك لاشك أنه فى تكرير الا عاد اذا بطل ارادة
القاضين اكتفاء بجواب
أبي الحسين ثم ظاهر الكلام
البعض بالاستثناء فهو
أن مذهب القاضي عبد البعض لم يه مر الباقي مجاز افكذا ههنا الجواب منع كونه كتكرار الافراد وانما يقول أهل العربية الجبار أن ما أخرج منه ذلك لالا نه مثله في جميع أحكامه بل لبيان الحكمة في وضعه بل العام ظاهر فى الجميع فاذا أخرج بعض خرج عما هو ظاهر فيه قطعا وهو معنى المجاز والمكرر استعمل كل واحد فى كل واحد نصا واذا خرج حقيقة وأنه على عمومه بعض عن الارادة بقى الباقي نصا فيما يتناوله لم يتغير عن وضعه أصلا قال المسئلة العام بعد التخصيص بعدين حجة وقال البلغى ان خص بمتصل وقال البصرى ان كان العموم منبثا عنه كا قتلوا المشركين يطرأ عليه نقل ولا استعمال
محسب الدلالة والارادة لم
في الغير وكلام الا مدى صريح في أن مذهبه أنه
والا فليس بحجة كالسارق والسارقة فانه لا ينبيء عن النصاب والحرز عبد الجباران كان غير مفتقر الى بيان كالمشركين بخلاف أقيموا الصلاة فانه منتقر قبل اخراج الحائض وقيل حجة في أقل الجمع وقال أبو ثور ليس بحجة لنا ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص وأيضا القطع بأنه اذا قال مجاز وفي قوله والتخصيص أكرم بني تميم ولا تكرم فـ لا نافترك عد عاصيا وأيضا فان الاصل بقاؤه واستدل لولم يكن حجة لكانت دلالته موقوفة على دلالته على الآخر واللازم باطل لانه ان عكس فدور والاقتحكم وأجيب بأن الدورانغا يلزم بتوقف التقدم وأما بتوقف المعية فلا قالوا صار مجملا لتعدد مجازه فيما بقي وفي كل منه قلنا المسابقى بما تقدم أقل الجمع هو المتحقق وما بقى مشكوك قلنا لا شك مع ما تقدم أقول قد اختلف وتوجيه لما وقع في عبارة في العام المخصص هل هو مجسة فيما بقى أم لا أما المخصص مجمل في وهذا العام مخصوص أولم يرد به كل
انما هو في الاسناد تصيح
لكون المستنى منه من المبحث أعنى العام المخصص
عبد الجبار من تخصيص
العام بالاستثناء (قوله مع ظهو والفرق) وهو كون القيد فى صورة الاتفاق غير مستقل كما فى المخصص المتصل ما نتناوله ومستقلا فى المنفصل ولا يلزم من مجازية المقيد بالمستقبل مجازية المقيد بغير المستقل وقريب من ذلك ما في الشروح أن الجامع كلما كان أخص كان القياس أقوى الجواز أن تكون لة الاصل هي ذلك الاخص ولا توجد في الفرع ولا خفاء في أن القرينة اللفظية الغير المستقلة أخص من مطلق القرينة اللفظية (قوله العام كنكرير الاتحاد) اقتصر على بيان كونه حقيقة في التناول دون كونه مجازا في الاقتصار لظهور : حيث كان غير مقتصر فصار مقتصر ائم لا يخفى ما في قوله والمكرر استعمل كل واحد فى كل واحد نصا و الصواب في واحد (قوله أما المخصص بمجمل أى مبهم غير معين كما اذا قال هذا العام مخصوص أو قال هذا العام لم يرد به كل ما يتناوله أو قال اقتلوا المشركين الا بعضهم
الجزء 02 — ص ١٠٨