(فوله وقد يقال) اعتراض غير متوجه لان حاصل الجواب أن بقاء التناول لايوجب كونه حقيقة لان كون اللفظ حقيقة أو مجازا أمر اضافي مختلف بالحيثية فيكونه حقيقة قبل التخصيص لم يكن من حيث كونه متناول اللباقى ولا للباقى حتى يكون بقاء التناول مستلزمالبقاء كونه حقيقة بلى من حيث انه مستعمل في المعنى الذى ذلك الباقى بعض منه و بعد التخصيص قد يستعمل في نفس الباقي فلا يبقى حقيقة والقول بأنه كان متناولاله حقيقة مجرد عبارة والكلام فى الحقيقة المقابلة المجاز وهى صنة اللفظ و كذا اعتراضه على الجواب عن الدليل الثاني بأن ارادة الباقى معلومة دون القرينة لان اللفظ انما يكون حقيقة اذا علم ارادة الباقي على
(۱۰۷)
أنه نفس المراد وقبل
داخل تحت المراد وجزمنه
وانما يصير تمام المراد بمعونة
الاصوليين في كثير من
باقية اذ المراد بقول القائل أكرم بني تميم الطوال عند الخصم أكرم بنى تقسيم من قد عملت من صفتهم انهم القرينة انما يعلم على أنه الطوال سواء عهم الطول أو خص بعضهم ولذلك يقول وأما القصار منهم فلا تكرمهم ويرجع الضمير الى بني تميم لا الى الطوال منهم وأيضا فلم يرد الباقي بوضع و استعمال نان بدل بالوضع والاستعمال الاول وانما طرأ عليه عدم ارادة المخرج بخلاف المجاز و به يعرف الجواب عن الثانى ( قال الحنابلة التناول باق فكان الفرينة وهذا معنى المجاز حقيقة وأجيب بانه كان مع غيره قالوا يسبق وهو دليل الحقيقة فلما بقرينة وهو دليل المجاز الرازي اذا بقى غير منحصر فهو معنى العموم وأجيب بانه كان للجميع أبو الحسين لو كان ما لا يستقل يوجب مجوزا فى نحو (قوله ولا يخفى مثل هذا الرجال المسلمون وأكرم بني تميم ان دخلو السكان نحو مسلمون الجماعة مجاز اول كان بحوالنمسا للجنس أو الاشتباء وقع لكثير من للعهد مجازا ونحو ألف سنة الاخمسين عاما مجازا وأحب بأن الواو في المسلمون كالف ضارب وواو مضروب والالف واللام في المسلم وان كان كلمة حرفا أو اسما فالمجموع الدال والاستثناء سيأتي والقاضي المواضع ككون الامر مثله الا أن الصفة عنده كأنه امستقلة وعبد الجبار كذلك الا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص المخصص للوجوب والجمع للاثنين باللفظية لو كانت القرائن اللفظية توجب تجوزا الخ وه وأضعف الإمام العام كشكرار الاحاد وانما والعـام مجازا في الباقي اختصر فاذا أخرج بعضها بقى الباقى حقيقة وأحبب بالمنع فان العام ظاهر فى الجميع فاذ اخص خرج والاستثناء مجازا فى المنقطع قطع او المتكررنص ( أقول الحنابلة وهم القائلون بأنه حقيقة قالوا أولا كان اللفظ متناولا له حقيقة وهذا من باب اشتباه العارض باتفاق والتناول باق على ما كان لم يتغير انماطر أعدم تناول الغير الجواب كان يتناوله مع غيره والآن بالمعروض (قوله أبو الحسين) يتناوله وحده وه ما متغايران فقد استعمل في غير ما وضع له وقد يقال كونه لا يتناول غيره أو يتناوله قد عرفت أن مذهبه انه لا يغير صفة تناوله لما يتناول قالوا ثانيا يسبق الى الفهم اذ مع القرينة لا يحتمل غيره وهو دليل الحقيقة حقيقة ان خص بغير الجواب انه انما يتبادر مع القرينة الدونها يسبق العموم وانه دليل المجاز وقد يقال ارادة الباقى معلومة و مستقل من شرط أوصفة دون القرينة انما المحتاج الى القرينة عدم ارادة المخرج الرازى و هو القائل بانه حقيقة ان بنى غير منحصر قال معنى العموم حقيقة كون اللفظ دالا على أمر غير منحصر فى عدد فانها كان الباقي غير
وهو
أو استثناء أوغابة وعلى هذا
قتل ألف سنة الاخمسين
عا ما يكون من صور الدعوى
منحصر كان عاما الجواب منع كون معناء ذلك بل معناه تناوله للجميع وكان للجميع وقد صار لغيره لا من صور الاتفاق وقد فكان مجاز اولا يخفى ان هذا منشؤه اشتباه كون النزاع في لفظ العام أو فى الصيغ أبو الحسين وهو القائل
يجاب بأن الخلاف في العام
بانه حقيقة ان خص بغير مستقل قال لو كان التقييد بما لا يستقل يوجب تجوز في نحو الرجال المسلمون | المخصص ومثل ألف سنة المقيد بالصدفة وأكرم بني تميم ان دخلوا من المقيد بالشرط لكان نحو مسلمون للجماعة مجاز اولكان الاخمسين عاما ليس منه نحو المسلم للجنس أو للعهد مجاز اول كان نحو ألف سنة الاخمسين عاما مجازا واللوازم الثلاثة باطلة بالاتفاق لان اسماء العدد است بيان الملازمة ان كل واحد من المذكورات مقيد بقيد هو كالجزءله وقد صار به المعنى غير ما وضع له أولا وهي بدونه للنقول عنه ومعه المنقول اليه ولا يحتمل غيره وقد جعلتم ذلك موجبا للتجوز فالفرق تحكم الجواب أن ما ذكرتم من الصور ليس في منها عاما مقيدا فان الواو في مسلمون كالف ضارب وو او مضروب
من العموم في شيء فهى بعد الاستثناء حقيقة اتفاقا أى بينه وبين الخصم لا بين الكل لما سيأتي في الاستثناء أن بعضهم على أن عشرة الاثلاثة مجاز عن السبعة والاستثناء قرينة وعلى هذا كان ينبغي أن يقول بعد قوله وأكرم بني تميم ان دخلوا من المقيد بالشرط وأكرم بني تميم الا الداخلين من المقيد بالاستثناء ولا يخفى عليك أن قوله والاستثناء سيأتي أنه اخراج بعد ارادة العموم مشعر بأن العام الذى أخرج منه البعض بالاستثناء باق على عمومه بحسب الدلالة والارادة وليس من العام المخصص فى شئ وليس بمجاز فاذ كرنا عند تقرير المذاهب من أن العام المخصص بالاستثناء عند أبي الحسين حقيقة يكون بالنظر الى الحكم والاسناد على ما سيأتي في الاستثناء من أنه على المختار يحتمل أن يكون تخصيصا وان لا يكون
الجزء 02 — ص ١٠٧