حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٥٢

اذلو عمل بالعموم لر - أثم بتناول محرم من الطعام والشراب (قوله والظاهر أنه) أى العام يكون ( الاغلب حقيقة وللاقل مجازا تقليلا للمجاز) الذي هو خلاف الاصل وفى هذا اشارة الى أن هذا الكلام أعنى قولهم ما من عام الا وقد خص منه وارد على سبيل المبالغة والحاق القليل بالعدم اذ لو حمل على ظاهره ا كان العام معد ومالا مغلو با و بهذا يندفع ما يقال انه في قوة قولنا كل عام فهو مخصوص فهذا العام ان لم يكن مخصوصا فقد كذب وعاد على موضوعه بالنقض وان كان مخصوصا لم يفد لانه لا نزاع فى تخصيص العمومات ولم يتم الاستدلال به على أن الخصوص أغلب وأيضا اما أن يكون شيء من العمومات على عمومه اولا وايا ما كان يكذب عموم هذا الكلام والقائل أن يقول قد خص منه البعض الذى هو نفس ذلك العام فلا يكذب ولاية صر عن افادة المرام لان الحكم ههنا تخصيص فاخراج البعض عنه يكون ابقاء عمومه لا اعداما وقد يجاب أيضا بانه خص منه منل والله بكل شيء عليم فيصدق و يبقى حجة فيما عداه غايته لا يكون قطعيا ونحن لا ندعى ذلك (قوله ولا يحمل) عطف على للعموم أى ظاهر في أنه لا يحمل على الخصوص الالدليل ( وهو (أى الظهور فى العموم وفي عدم في الانجاب والاباحية قالوا نانيا مشهور في الالسن حتى صار من لا انه ما من عام الا وقد خص منه والظاهر انه للاغلب حقيقة وفي الاقل مجاز تقليلا للمجاز الجواب أولا ان احتياج خروج البعض عنها لدليل دليل على أنه مجاز فى الحمل على الخصوص الا (1.2) إلى التخصيص بمخصص ظاهر فى انه للعموم ولا يحمل على الخصوص الالدليل وهو دليل المجاز فى الخصوص حقيقة في العموم الخصوص والحقيقة فى العموم وثانيا أن ذلك أي ظهور كونها حقيقة للاغلب انما يكون عند عدم على ما هو المدنى وفى تقريره الدليل على انه للاقل كالغائط والمزادة وههنا قد دلت ادلتنا عليه القائلون بالاشتراك قالوا قد اطلقت دفع الماذكره الشارح العلامة الصبغة للعموم والخصوص والاصل في الاطلاق الحقيقة فتكون حقيقة فيه ما وهو معنى الاشتراك من أن الحقيقة قد تحتاج الحواب الاشتراك خلاف الاصل فيحمل على المجاز في أحدهم الانه أولى من الاشتراك وقد تقدم مثله الى قرينة تعيين المراد كما في مثلة تعارضهما الفارق وهو القائل بانها في الأمر والنهي للعموم وفي الاخبار متوقف قال الاجماع | في المشترك وان لم يحتج إلى منعقد على ان التكليف للعام أى لعامة المكلفين والتكليف انما يتصور بالامر والنهى فلولا أن قرينة في الدلالة وذلك لانه صيغهما للعموم لما كان التكليف عاما الجواب المعارضة بمثله في الاخبار الاجماع على الاخبار بما عند عدم المخصص يفهما ورد فى حق جميع الامة وانا مكافون بمعرفتها قال مسئلة الجمع المنكر ليس بعام لنا القطع بأن منه الكل وانه لا يخرج عنها رجالا في الجموع كرجل فى الوحدان ولو قال له عندى عبيد صح تفسيره بأقل الجمع قالواصم اطلاقه البعض وليس فهم منه على كل جمع فم له على الجميع حمل على جميع حقائقه ورد بنحو رجل وانه انما يصح على البدل بعض ما حتى يتعين بالقرينة قالو الولم يكن للعموم المكان مختصا بالبعض رد بر جمل وانه موضوع الجمع (المشترك أقول الجمع المذكر و حاصل هذا الجواب معارضة والثاني منع أى محور جال ليس من صيغ العموم عند المحققين لنا القطع ان رجالا بين الجموع في صلوحه لكل عدد بدلا لا نسلم ان كل لفظ غلب كرجل بين الوحدان في صلوحه لكل واحد فيكما أن رجلا ايس للعموم فيما يتناوله من الوحدان وجب أن لا يكون رجال للعموم فيما يتناوله من مراتب العدد وأيضا لو قال له عندى عبيد صح تفسيره بأقل في معنى فهو حقيقة فيه وانما يكون لولم يقم دليل الجمع وهو الثلاثة اتفاقا ولو كان ظاهرا فى العموم لمادح وربما تمنع الملازمة وتندية يام القرينة قالوا أولا ثبت اطلاقه على كل مرتبة من مراتب الجموع فاذا جلناه على الجميع فقد حملناه على جميع حقائقه فكان أولى الجواب النقض بنحو رجل فانه يصح لكل واحد على البدل ولا يوجب ذلك حمله على الجميع ولا يقال ان ذلك حل له على جميع حقائقه فكذا ههنا وقد يفرق بأن جميع الافراد يكون ذلك حقيقة في الخصوص لودات عليه عند عدم الدليل أى القرينة وأما عندها فلا والحق ماذكره المحقق (قوله العامة المكلفين) أولى مما في بعض الشروح أن المرادان التكليف كما يقع لاجل الخاص يقع لاجل العام (قوله لماصح) أى تفسيره بأقل الجمع لانه بعض المقربه ظاهر الاكله اللهم الا أن يقال العدول عن الظاهر لقيام القرينة العقلية وهو استحالة أن يكون عنده جميع عبيد الدنيا فالملازمة ممنوعة والجواب أن معنى العموم جميع عبيده كما في قول اله عندى العبيد ولا قرينة تنفى ذلك (قوله على جميع حقائقه ) أى على جميع الافراد التي هي حقيقة في كل منها لكونه من أفراد الموضوع له لا نفس الموضوع له ليلزم الاشتراك اللظى وبهذا يندفع ما يقال انه لا حقيقة له الا القدر المشترك بين المجموع ع لا بالا ولى لانه مثل الجمع في أنه يسمع الكل واحد على سبيل البدل كما ان الجمع يصح لكل مرتبة وقد يفرق بان جميع الأفراد أى مراتب الجمع احدى حقائقه وفي قوله كنانا في الترجيح هذا القدر دفع لماذكره الامدى من أنه على تقدير كونه حقيقة في كل عدد مخصوصه فحمله على الاستغراق المحتمل ليس أولى من حمله على كونه حقيقة في المغلوب وتقرير الشارحين أنه انما احدى
الجزء 02 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.