حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٥١

( قوله وهو ( أى قضيته بالقتال أو احتجاج عمر أن عمر منع أبا بكر عن القتال (واحتج ) أي عمر على ابى بكر بقوله عليها السلام أمرت ان أقاتل الناس الحديث وقر رأبو بكر ذلك الاحتجاج والعموم وعدل عنه الى الاحتجاج بقوله ( الابحقه) أى بحق هذا القول الذى هو كلمة الشهادة فدل ماذكرنا على أن الشيخين فهما من هذا الحديث عموم لفظ الناس في وجوب قتالهم قبل (۱۰۳) وأموالهم الابحقه وهو انه منعه عن القتال واحتج عليه بذلك وقرره وعدل الى الاحتجاج بقوله أن يقولو الا اله الا الله وعموم ضميره في عدم جواز القتال الا بحقه والزكاة من حقه فدل انه افهم امنه العموم في وجوب القتال قبل أن يقولو لا اله الا الله وعدمه بعده وكذا عموم الجمع المضاف بعده ومنه احتجاج أبي بكر بقوله الأئمة من قريش وقرره الصحابة ومنه احتجاج أبي بكر بقوله نحن وهو الدماء والاموال (قوله معاشر الانبياء لا نورث وشاع ذلك وذاع ولم ينكره أحد ولولا أن الصيغة للعموم لما كان فيه حجة في ولم ينكره أحد) قال في الصور الجزئية لانك اذا قلت بعض الأمة من قريش لم يلزم منه أن يكون من غير هم امام فكان ينكر المنتهى فان قبل الاجماع الاحتجاج به عادة واعترض عليه بأن ذلك انمافهم بالقرائن والجواب ان فتح هذا الباب يؤدى إلى السكونى وان انتهض دليلا أن لا يثبت للفظ مفهوم ظاهر لجواز أن يفهم بالقرائن فان الناقلين لها لم ينقل وانص الواضع بل أخذوا الاكثر من تتبع موارد الاستعمال والتحقيق أن التجويز لا بنا فى الظهور وقد يقال في مثل والسارق في الفروع فلا ينتم ض فى الاصول قلنا شاع ولم ينكر انه فهم العموم الرتب الحكم على الوصف المشعر بالعلية أو بأنه علم أنه التمهيد قاعدة كارجم ما عزا فعلم فيقتضى عادة القطع لتحقق العموم لانه شارع واما لقوله حكمي على الواحد حكمى على الجماعة واما التنقيح المناط وهو الغاء الخصوصية الاجماع وجواز الاستدلال وعليه فقر وأيضا لنا الاتفاق على انه اذا قال من دخل دارى فهو حر او فهي طالق انه يعم العبيد به في الأصول ولوسلم والنساء وأيضا لنا كثرة الوقائع التي استعمل فيها الصيغ للعموم واستدل بها على العموم نماذ كرناه فالمطلوب دلالة اللفظ فيكفى و مالم نذكره وهي تفيد لمن تتبعها العلم بانه الظاهرة في العموم وذلك نحو قول عثمان رضی الله عنه الماسمع الظن (قوله يؤدى الى وكل نعيم لا محالة زائل * كذب فان نعيم أهل الجنة لا يزول ونحولا اله الا الله فانه يفهم منه نفى أن لاشات للفظ مفهوم جميع ماسوى الله ونحو اعتراض ابن الزبعرى على قوله انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم بقوله . ظاهر ) وقيده في المتن بقوله أليس قد عبدت الملائكة والمسيح ورد قول اليهود ما أنزل الله على بشر من شيء بقوله من أنزل الكتاب أبدا واعترض بأنه يجوز الذي جاءبه موسى وذلك أكثر من أن يحصى مفصلا فلذلك أجمل واستدل بأن العموم معنى ظاهر يعقله أن شبت بنص الواضع عليه الاكثر والحاجة ماسة إلى التعبير عنه فوجب الوضع له عادة ككثير من المعاني التي وضع لها الظهورها والجواب أنا لا ننفى الجواز والحاجة الى التعبير عنها مما لا يحصى كالواحد والاثنين والخبر و الاستخبار الجواب انه قد يستغنى بل الوقوع اذلم ينقل أحد عن الوضع لها خاصة بالمجاز وبالمشترك فلا يكون ظاهرا فى العموم وذلك كخصوص الروائح والطعوم نص الواضع ولوسلم فالمراد استغنى فيها عن الوضع بالتقيد بالاضافة نحو رائحة العود والمسك ولم يؤد ذلك الى اهم الله ( قال أنه لا ثبت أبدا مفهوم ظاهر الخصوص متيقن فجعله له حقيقة أولى رديانه اثبات لغة بالترجيح و بأن العموم أحوط فكان أولى قالوا لا قطع به وتكون جميع لاعام الامتخصص فيظهر انها للاغلب رد بأن احتياج تخصيصها الى دليل مشعر بانها للعموم وأيضا فانا المفهومات قطعية (قوله يكون ذلك عند عدم دليل الاشتراك أطلقت لهما والاصل الحقيقة وأجبب بانه على خلاف الاصل وقد تقدم مثله الفارق الاجماع على التكليف العام وذلك بالأمر والنهى وأجيب أن الاجماع على وعليه فقس ) أى يمكن أن الاخبار العام ) أقول هذه حيج المخالفين فالقائلون بأن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص قالوا أولا يسند العموم في كل مثال علم عمومه الى بعض هذه الوجوه ان الخصوص تيقن لانها ان كانت له فراد وان كانت للعموم فداخل في المراد و على التقدير ين يلزم ثبوته بخلاف العموم فانه مشكوك فيه اذربما كان الخصوص فكان العموم غير مراد ولا داخل فيه فلا يثبت لكنه عناد لا نا نقطع أن فيجعله حقيقة اللخصوص المنية من أولى من جعله للعموم المشكوك فيه الجواب أولا انه اثبات اللغة العموم في مثل لا تضرب بالترجيح وذلك لا يجوز بل لا يثبت الا بالنقل كما عرف وثانيا أن العموم أحوط لاحتمال أن يراد العموم فلو أحدا ولا تشتم رجلا انما يفهم من الصيغة فلا يكون جمل على اله وص أضاع غيره ممايد خل في العموم فخالف الأمر والاحوط أولى واعلم أن ذلك مما يختلف ظاهرا في العموم اما على تقدير المجازية فلان الظاهر هو الحقيقة وأما على تقدير الاشتراك فالمتساوى الدلالتين من غير رجحان وظهور في أحدهما (قوله فخالف الامر) يعنى فيما اذا قيل أكرم العالم وأريد العموم ولوترك اكرام البعض خالف مقتضى الامر وكذا لا تكرم جاهلا لكن ماذكر انغا يتم في الايجاب حيث يأثم يترك البعض وأما في مثل الاباحة مثل اشرب الشراب وكل الطعام فلا خفاء في أن الخصوص أحوط
الجزء 02 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.