حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٣٥٣

على الاقل المتيقن وأما الجواب بمنع كونه حقيقة في كل مرتبة فلا يخ فى ضعفه القطع بأن كل مرتبة فهي من افراد القدر المشترك فيكون اللفظ حقيقة فيها من حيث كونها من افراد الموضوع له ولا حاجة الى الدلالة عليها بخصوصها كما اذا جاءك زيد فقلت جاءنى انسان ثم اعلم أن ضمير وهو وعليه لجميع الافراد وكذا ضمير تحتها نظرا الى المعنى وضمير كون اولها لصيغة الجمع وضمير بينها المراتب أنني واعترض في بعض الشروح على تجويز المصنف اطلاق الجمع على كل مرتبة بأن من (١٠٥) مراتبه المرتبة المستغرقة وصدقه عليها ان كان بطريق الحقيقة احدى حقائقه وهو يتناول سائر الحقائق لانه با مندرجة تحتها فكان الحمل عليه أولى فانه لا حصل مدعى المستدل كان مترددا بين حقائقه كفانا في الترجيح هذا القدر وأما رجل فليس له حقيقة تتناول البواقى بل - والجواب أن المدعى كونه ظاهرا فى العموم والاستغراق قالوا ثانيا لولم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض واللازم منتف لعدم المخصص وامتناع التخصيص بلا بحيث لو أطلق على البعض الجواب منع كونه الحقيقة في كل مرتبة أمامي للقدر المشترك بينها فلا دلالة لها على خصوص أصلا مخصص الجواب أولا النقض برجل ونحوه ماليس العموم ولا مختصا به عض بل شائعا يصلح للجميع كا لجميع المحلى باللام كان و ثانیا بانه موضوع للجميع المشترك بين العموم والخصوص ولا يلزم من عدم اعتبار قيد هو العموم مجازا و اما كونه حقيقة فيه اعتبار عدمه حتى يلزم اعتبار القيد الآخر وهو الخصوص فلا يلزم من عدم كونه للعموم كونه مختصا من حيث أنه من افراد بالبعض قال مسئلة البنية الجمع لا تنسين يصح ونالتها مجاز الامام ولواحد لنا انه يسبق الزائد الموضوع له فلا نزاع فيه و هو دليل الحقيقة والصحة فإن كان له اخوة والمراد اخوان واستدلال ابن عباس بها ولم يذكر عليه وعدل إلى التأويل قالوافان كان له اخوة والمراد اخوان والاصل الحقيقة رد بقضية ابن عباس قالوا للقطع بأن جميع الرجال رجال وقد يجاب بأنه انا محكم مستمعون ورد بأن فرعون مراد قالوا الاثنان فيا فوقهما جماعة وأحبب فى الفضيلة لانه لا تتصور مرتبة مستغرقة عليه الصلاة والسلام بعث بالشرع لا اللغة النافون قال ابن عباس ليس الاخوان اخوة و ، ورض لان كل مرتبة تفرض بة ول زيد الاخوان اخوذ والتحقيق أراد أحدهما حقيقة والآخر مجازا قالو الا يقال جاءني رجلان ففوقها مرتبة أخرى عاقلون ولا رجال عاقلان وأجيب بأنهم يراعون صورة اللفظ ) أقول ابنية الجمع هل يصح اطلاقها ضرورة عدم تناهى المراتب لاثنين فيه مذاهب أحدها لا يصح ثانيه ايصح حقيقة نالتها يضم مجازا را بعها وهو الامام يصح ويصح وهذا بخلاف الجمع للواحد أيضا واعلم ان النزاع في نحور بحال ومسلمين وضربوا واضربو الا لفظ ج م ع ولا في نحو نحن فعلنا ولا في نحو صفت قلوبكما فانه وفاق كذا فى المنتهى لنا أما أنه ليس حقيقة فى الاثنين فلانه يسبق العام فانه عبارة عن مفهوم الى الفهم عند اطلاق هذه الصيغ بلا قرينة الزائد على الاثنين وذلك دليل على انه حقيقة في الزائد دونه يتناول جميع المراتب تناول الكلى الجزئياته ولا استحالة الما علمت أنه من علامة المجاز أن يتبادر غيره وأما انه صحيح للاثنين فقوله تعالى فان كان له اخوة فأطلق في اندراج الجزئيات الغير الأخوة والمراد اخوان فما فوقهما اجماعا ويدل على الأمرين جميعا انه قال ابن عباس العثمان ليس | الاخوان اخوة في لسان قومك فقال لا أنقض أمرا كان قبلى وتوارثه الناس واستدل ابن عباس ولم | المتناهية تحت كل واحد وانما المستحيل تناول الكل ينكره عثمان عليه بل عدل إلى التأويل وهو الحامل على خلاف الظاهر بالاجماع فدل ذلك على صحته لاجزاء غير متناهــــة وانه ليس حقيقة فيه فتدبر الكلام لنا فى المجازانه يسبق وفى الصحة قوله فان كان ولنا استدلال القائلون بكونها اللاثنين حقيقة قالوا أولا قال تعالى فان كان له اخوة والمراد ب ما يتناول الاخوين اتفاقا وتناول المرتبة الواحدة والاصل في الاطلاق الحقيقة الجواب قصة ابن عباس تدل على انه مجاز فارتكبناه وان كان الجميع المراتب من هذا القبيل وفيه نظر لان المراد خلاف الاصل قالوا ثانيا قال تعالى انا معكم مستمعون والمراد موسى وهرون الجواب لا نسلم بالمرتبة المستغرقة مفهوم ان المرادهما فقط بل فرعون مراد معهما قالوا نالنا قال عليه السلام الاثنان فما فوقهما جماعة وانه | صريح في اطلاق لفظ الجميع عليهم الكونه من تضامن الجماعة وبمعناها الجواب ان هذا الفظ له الجمع العام ومعناه أن رجالا ( كما يصدق على ثلاثة ( ١٤ - مختصر المنتهي ثاني وأربعة يصدق على جميع الرجال (قوله ويصع الواحد أيضا) قال الامام في البرهان والذي أراء أن الرد الى رجل واحد ليس بدعا أيضا ولكنه أبعد من الرد الى اثنين ومثاله أن تقول المرأة اذا برزت الرجل أنتبر جين الرجال لاستواء الواحد والجمع في استكراء التبرج، وقال منار الخلاف في أقل الجمع في أن الرجل اذا قال لفلان على دراهم أو أودى بدراهم هو محمول على أقل الجمع ان اثنين فائنان أو ثلاثة فتلاثة (قوله وانا استدلال) أى لذا فى الصحة وفي المجازية استدلال : ابن عباس و عدول عثمان الى التأويل فليس هذا دليلا على مجرد الحصمة أو كونه حقيقة في الثلاثة على ما في الشروح
الجزء 02 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.