٣٤
الخارق للعادة على وفق دعوى النبي صلى الله عليه وسلم قصدا الى تصديقه في دعواه (قوله وأما الاحكام) يريد أن وجه استمداد الاصول من الاحكام الماهو من جهة مباديه التصورية اذ لا بد فيه من تصور الأحكام الخمسة ليمكن اثباتها ونفيه الا التصديقية بأن يعلم اثباتها أو نفيها في آحاد المسائل على ما في الفقه الاعمال اذ من شرائطها أن تكون فعله تعالى أو مسبباعنه ليكون تصديقا منه وأن يكون ظهورها على يد مدعى النبوة فتكون المعجزة الظاهرة على يده من خلق الله تعالى ولا يريد بهذا توقفها على أنه المؤثر في جميع الممكنات بل في المعجزة وفيه بحث لان تأثيره فيها يعلم من ذلك الامتناع فبعد تحققه لا توقف الالتها على تلك القاعدة أصلا وأيضا تخصيص الامرين يوهم الانحصار مع توقف الدلالة على اثبات العلم
-
والارادة اليمكنه ايجاد المعجزة على وفق دعوى النبي عليه الصلاة والسلام تصديقاله وفى بعض النسخ ولا تقليد في ذلك لاختلاف والقدرة مكان الارادة والاول أظهر (قوله ولا تقليد في ذلك) العلم بالمسائل الأصولية يتوقف على العلم بما العقائد فلا يحصل به علم ذكر من القواعد الكلامية والتقليد لا يفيد علما به الاختلاف عقائد الناس فيها وتناقضها فالوأفاده وقلد واحد في الحدوث وآخر في القدم كانا عالمين بهما و يجتمعان في الواقع فلا بد من الاستدلال عليها وذلك من وظيفة علم الكلام (قوله وأما الاحكام) استمداد الاصول من الاحكام انما هو من تصورها وذلك لان ج ما يتوقف على معرفة
واما العربية فلان الكتاب والسنة عربيات والاستدلال
مقصود الاصولى اثبات الاحكام ونفيها فى الاصول من حيث انه مدلولة للادلة السمعية ومستفادة منها اللغة من حقيقة ومجاز فاذا قلنا الامر للوجوب مثلا كان معناه أنه دال عليه ومفيد له فقد وقع جزاً من المحمول وكذا مقصوده و عموم وخصوص واطلاق وتقييد ومنطوق ومفهوم للوجوب وموصوف به فقد وقع أيضا جزأ من المحمول من قال الاحكام محمولات مسائل الفقه وأعراض وغير ذلك وأما الاحكام ذاتية لموضوعه فقد أطلق المحمول على مبدئه وتصوّر موضوعات المسائل ومحمولاتها وما يقع بجزأ فيه ما من فالمراد تصورها وذلك لان
اثباتها ونفيها فى الفقه من حيث تعلقها بالافعال فاذا قلنا الوتر واجب مثلا كان معناه أنه متعلق
المبادى لان اثباتها ية وقف عليها وانماذكر الفقه ههنا تنبيهاء على أن الاصول في نفسه وفي ترتب فائدته المقصود اثباتها ونفيها في عليه يستمد من تصوّر الاحكام فهو بالاعتبار الاول مبدأله و بالاعتبار الثاني مبدأ لغايته لالان ما يقع
الأصول اذا قلنا الامر.
للوجوب وفي الفقه اذا قلنا في محمولات ما هو فائدة العلم من مباديه أيضا على ما اختاره المصنف ايعترض بأن المنطق آلة لاكتساب
الوتر واجب مثلا ولا يمكن
بدون تصورها
العلوم فوجب أن يكون تصور محمولات مسائلها من مباديه ويجاب بأن غاية المنطق هى العلم بطرق - الاكتساب المستعملة في العلوم لا من حيث تعلقها بمواد معينة بل على وجه عام وأما الاصول فغايته العلم يطرق اكتساب الاحكام المتعلقة بالافعال فلا بد من تصورها فان الجواب فاسد أما أولا فلان ماذكره نفس المنطق لا غايته وان أريد الطرق الجزئية العارضة للمواد المخصوصة ويدعى أن المستفاد منه معرفة الصور المعينة فقط اذلا يبحث فيه عن المادة أصلا وان كان مخالفا للحق فلا يجد به نفعالان ا الغرض من تلك المعرفة هي العلوم فيعود المحذور وأما ثانيا فلان الاصول لا يفيد علما بطرق اكتساب الاحكام بل هو مقدمات يتصرف فيها بة وانين الاكتساب فيتوصل الى تلك الاحكام ولوسلم فالغاية متأخرة عن العلم فالحكم بأن مباديها من حيث انها كذلك مبدأله يستلزم دعوى توقف المنقدم على
المعجزة ضرورى دفع اللحيرة في دلالة المعجزة ويتوقف ذلك الامتناع على تقدير كون المذكور ضرور يا على تلك القاعدة باعتبارا زالة الخفاء الواقع في هذا الضرورى وأنت خبير بأن ما يزيل الخفاء هو قاعدة خلق الاعمال باعتبار الأعمال الخارقة للعادة (قوله ولا يريد بهذا توقفها على أنه المؤثر فى جميع الممكنات بل فى المعجزة) يعنى أن معنى قاعدة خلق الاعمال أن الله تعالى خالق لا عمال العباد كما لوح قول الشارح وين وقف على قاعدة خلق الاعمال ليس المراد به أن دلالة المعجزة موقوفة على أنه تعالى مؤثر فى جميع الممكنات اذ لا مدخل لغير المعجزة في المقصوديل المراد به أنه تعالى خالق الافعال الخارقة للعادة (قوله فان الجواب فاسد) ههنا بحث وهو أن المجيب يقول ان غابة المنطق هي العلم بطرق الاكتساب وأراد الطرق
الجزء
الجزء 01 — ص ٣٤